شكلت وزارة الزراعة والري لجنة تمهيدية لتأسيس المنتدى السوداني لخدمات الاستشارات الزراعية في البلاد، الهادف إلى تجميع الجهات ذات العلاقة بتقديم الاستشارات والارشادات الزراعية في كيان واحد، وذلك بغرض تطوير ونشر خدمات استشارية وإرشادية تلبي حاجة المزارعين والمستثمرين وتشبيكهم، وتشبع رغباتهم في الحصول على التدريب والتقانة والتمويل،بجانب دوره في التنسيق بين الجهات الإقليمية والدولية في استقطاب التمويل والدعم والخدمات. وأوضح المهندس إبراهيم حسن أبو زيد المدير العام لإدارة نقل التقانة والإرشاد في وزارة الزراعة والري، أن اللجنة سترفع قريبا أسماء الجهات الحكومية والاعتبارية التي رشحت لهذا المنتدى والبالغ أعدادهم نحو 30 جهة، تضم الإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد، هيئة البحوث الزراعية، هيئة بحوث الثروة الحيوانية،كليات الزراعة بالجامعات الناشطة في مجال البحوث الزراعية مثل (الخرطوم الجزيرة اسماعيل الأزهري السودان)، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، اتحاد المزارعين، اتحاد الرعاة، الاتحادات المهنية الزراعية، المجلس الزراعي، تنظيمات المجتمع المدني العاملة في مجال الزراعة، البنوك والمؤسسات التمويلية، القطاع الخاص والشركات الزراعية، اتحاد أصحاب العمل، منظمات الأممالمتحدة المختصة بالمشاريع التنموية، شركة شيكان للتأمين وأعادة التأمين والتعاونية للتأمين، بجانب العديد من الجهات الأخرى. وبين المدير العام لإدارة نقل التقانة والإرشاد، أن المنتدى سيلعب دورا رائدا في التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وسينقل السودان من أساليب الزراعة التقليدية إلى الحداثة، ولا يتم ذلك إلا برفع مقدرات المزارعين عبر مدارس المزارعين، وتأهيلهم بالبحوث والارشاد الزراعي، لكي يصبحوا مقتدرين على التعامل مع التقانات الزراعية الحديثة. كما سيعمل المنتدى على تكوين شبكة تضم المؤسسات البحثية والخدمية المستفيدة من القطاعين العام والخاص، لتتولى تقديم وتسهيل خدمات الاستشارات الزراعية والارشاد بواسطة الجهات المعنية، كما سيعمل على بناء القدرات وتمكين الجهات ذات الشأن من استخدام المناهج الارشادية التي تساهم في رفع انتاجية المزارع. وأشار المهندس إبراهيم حسن أبوزيد إلى أن المنتدى وبعد اعتماده من المنتدى الإفريقي للاستشارات الزراعية الذي يضم 31 دولة ويحظى بتمويل من بعض المنظمات الدولية والإقليمية، يعتبر إضافة حقيقية وهامة وفرصة كبيرة لتبادل وتقاسم الخبرات في مجال انتاج وتطوير ونشر التقانات الزراعية، موضحا أن مثلين للمنتدى الإفريقي زاروا السودان بداية الشهر الجاري ووقفوا على الامكانات الطبيعية والموارد والكوادر التي تؤهل السودان للعضوية. يذكر أن المنتدى السوداني سيعمل على بناء القدرات وتمكين الجهات ذات الشأن من استخدام المناهج الارشادية التي تساهم في رفع انتاجية المزارع، ويتم ذلك عبر تبادل المعارف والتقانات وتحريك الموارد المختلفة وتطوير المهارات، بجانب تحديد الفرص المتاحة ونشر وحصر وتقييم التقانات التي أتاحتها البحوث الزراعية، إضافة إلى تحديد أولويات قياسية للارشاد وخدمات الارشاد الزراعي وتقنين وتنظيم العاملين في الاستشارات. -- صندوق الإسكان يتوقع انخفاض أسعار الأراضي بالخرطوم الخرطوم:الوطن توقع الصندوق القومي للاسكان والتعمير انخفاض اسعار الاراضي والمساكن في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات كنتيجة طبيعية لتطبيق المنشور الذي اصدره مؤخرا بنك السودان المركزي بخصوص حظر تمويل العربات والعقارات عبر البنوك. واوضح الاستاذ عمر كرار مسؤول شؤون الولايات بالصندوق أن من الاسباب الاساسية التي ادت الى ارتفاع اسعار الاراضي واسعار المنازل والشقق بالعاصمة القومية المضاربات والمزايدات بين الشركات والافراد والسماسرة العاملين في سوق العقارات، مشيرا إلى أن الكثير منهم من المستفيدين من التمويل العقاري عبر المصارف وان مضارباتهم ادت إلى قفز الاسعار وارتفاعها بشكل خيالي لا يمت إلى الواقع بصلة إذا ما تمت مقارنة اسعار الاراضي والمنازل في الدول التي من حولنا او حتى في الكثير من دول العالم . واضاف كرار أن موافقة بنك السودان على التمويل العقاري للسكن الشعبي والاقتصادي عبر المحافظ التي ينشئها الصندوق القومي للاسكان والتعمير يعد مؤشرا ايجابيا لصالح مشروعات الصندوق الذي سيعمل بالتنسيق مع الولايات لاستثمار هذه الفرصة، الامر الذي سيقلل من ارتفاع الاسعار، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري وتطوير المخططات السكنية وبيع القطع السكنية تحصل على ارباح مبالغ فيها مقابل خدمات متواضعة تنفذها في المخططات السكنية والمتمثلة في سفلتة عدداً من الطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء مع انها تتحصل على هذه المخططات من جهات حكومية ومن القطاع الخاص والافراد بأسعار منخفضة . -- تأسيس مجلس إستشاري لأحياء مشروع نوري الزراعي بالشمالية وافقت وزارة الزراعة والري على تأسيس مجلس استشاري من الزراعيين والمهندسين والبياطرة، لأحياء وإعادة تأهيل مشروع نوري الزراعي في الولاية الشمالية، الواقع على مساحة ثلاثة آلاف فدان بمحلية مروي، ويعمل به نحو خمسة آلاف مزارع من مواطني المنطقة، التي تشتهر بانتاج محاصيل النخيل والمانجو والقمح والبرسيم. ويأتي تأسيس المجلس الاستشاري بمبادرة من أبناء المنطقة من الزراعيين والبياطرة والمهندسين بهدف تطوير وإحياء مشروع نوري الزراعي الذي يبلغ عمره بعد ثلاث سنوات قرنا من الزمان ويقع وسط خمسة قري وسط محلية مروي هي (نوري- حلوف-الجريف- البلل- والقرير) . ويدار المشروع الآن بواسطة مجلس إدارة يمثل قاعدة عريضة من المزارعين والمتخصصين في البيطرة والهندسة الذين يشكلون الجمعية العمومية للمشروع. وصرح السيد أحمد على الحسن مدير مشروع نوري الزراعي خلال تدشين أعمال المجلس الاستشاري الجديد أمس بمباني إدارة نقل التقانة والإرشاد بوزارة الزراعة في مقرها ببحري، أن مهام المجلس الاستشاري تتمثل في تقديم المشورة والنصح لمجلس الإدارة، فيما يتعلق بشؤون الزراعة في المشروع مثل آليات رفع وتحسين الإنتاجية وتدريب المزارعين على تكوين مجموعات إرشادية، والحصول على أفضل الأسعار لمنتجاتهم، بجانب تعريف وتدريب المزارعين على استخدام التقانات الحديثة والأسمدة. وأشار مدير مشروع نوري الزراعي إلى أن المكتب الاستشاري سيقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بإجراء اتصالات مع الجهات المعنية في الخرطوم للحصول على الخدمات الفنية للمشروع، فيما سيبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة في منطقة المشروع بنوري تنفيذ برنامج وحملات إرشادية في أوساط المزارعين حتي يتمكنوا من زيادة انتاجهم من المانجو خاصة صنف أبو سمكة الشهير في الأسواق العالمية، بجانب كيفية رفع انتاجية شجرة النخيل من جوال إلى ثلاث جوالات، وانتاجية الفول المصري من نصف طن للفدان إلى 2 طن . وابان مدير المشروع أن المجلس الاستشاري سيعمل على فتح قنوات الاتصال المباشر بين مجلس الإدارة والمزارعين وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وسمنارات في منطقة المشروع وسيتم خلالها تقديم محاضرات زراعية حول كيفية الاهتمام بالنخيل والسماد وكيفية التعبئة، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد حاليا انتاجا فائضا بلغ نحو 200 جوال تمر لا تجد فرص فى التسويق لأسباب عديدة أبرزها سوء التعبئة وغياب الأسواق التقليدية للتمور . -- إبادة كميات من المواد والسلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية بمدينة الفاشر الفاشر:الوطن أبادت إدارة ضبط الجودة التابعة لوزارة المالية والإقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور صباح اليوم بمدينة الفاشر كميات من المواد الغذائية والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتي تم ضبطها خلال الأيام الماضية من المحال التجارية بأسواق وإحياء المدينة. وكشف مدير إدارة ضبط الجودة بالولاية ابوعبيدة عبد الله الدومة أن المواد الغذائية والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية تمثلت في الدقيق والمأكولات المعلبة بجانب المشروبات الغازية والحلوى فضلاً عن الكريمات والمعجون. وأوضح أن الكميات التي تم ضبها قد أبيدت بعد استيفاء كل الشروط القانونية بواسطة اللجنة المعنية بهذا الأمر.مؤكداً التزام إدارته بمواصلة الحملات التفتيشية للمحال التجارية بأسواق وأحياء مدينة الفاشر بهدف ضبط المزيد من المواد والسلع الغذائية الفاسدة من اجل الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين. وأعلن الدومة عن تسيير حملات التفتيش لمراجعة أوزان الخبز والتأكد من خلوه من بروميد البوتاسيوم بجانب مراجعة أوزان عبوة الغاز من المستودعات. -- كنانة تؤكد توفر سلعة السكر وعدم وجود اشكاليات فى توزيعها الخرطوم:الوطن أكد الاستاذ حسن عروة مدير التسويق والمبيعات بشركة كنانة وفرة سلعة السكر وعدم وجود اية اشكالية فى توزيعها عبر القنوات المعتمدة وبالاسعار المعلنة منذ بداية العام الحالى. وأكد عروة بأن الشركة تراقب موقف سعلة السكر مركزيا وولائيا وذلك لتجنيب المستهلك السودانى التلاعب فى سلعة السكر خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب . وأشار عروة الى اشكالية العلامة التجارية والتى تم استغلالها مؤخرا من بعض الجهات و تزوير جوالات سكر كنانة وتعبئته بأنواع رديئة من السكر مثل سكر (الكناسة ) وهو السكر المعاد تعبئته من الجوالات المتهتكة والمعاد تشويله بشكل سئ وغير صحى مبينا أن الشركة يقظة لمثل هذه الممارسات وتتوعد المخالفين بالملاحقة القضائية داعيا لاحكام السياسات لردع المتلاعبين بسلعة مهمة مثل السكر مشيدا فى الوقت نفسه بدور جمعية حماية المستهلك فى التعاون لضبط مثل هذه المخالفات . -- الجمارك تدشن تحصيل الرسوم إلكترونياً بجمارك سوبا دشنت الإدارة العامة للإلتزام والتسهيل التابعة لهيئة الجمارك خدمة التحصيل الإلكتروني للرسوم عبر بنك أم درمان الوطني وذلك بعد الربط الشبكي الذي تم عقب توقيع إتفاق بين هيئة الجمارك وبنك أم درمان الوطني لتقديم هذه الخدمة عبر فروع البنك المختلفة. عبر السيد اللواء شرطة حقوقي/ د. سيف الدين عمر سليمان – رئيس الهيئة في تصريح صحفي عن سعادته لنجاح التشغيل الفعلي للتحصيل . وأضاف أن الإدارة كانت قد أعلنت إستعدادها التعامل مع كافة البنوك التي لها الكفاءة الفنية للتعامل معها في مجال تحصيل الرسوم الجمركية إلكترونياً. وتسعى من ذلك لتوسيع رقعة التحصيل وتعدد منافذه خدمة للمواطنين من مخاطر حمل النقود المختلفة وكسباً للوقت والجهد. وأشاد سعادته بكفاءةالضباط العاملين في دائرة التقانة بالجمارك وجهدهم وخبرتهم الواسعة التي مكنتهم من إنجاز العمل المطلوب في فترة وجيزة. وجدد دعوته لكل البنوك لتلحق بهذا الركب. -- روابط الزيداب تطالب بتغيير سجل المشروع الزراعي لصالح حكومة السودان الخرطوم - الوطن طالب تجمع روابط الزيداب الخيرية بتغيير سجل مشروع الزيداب الزراعي من شركة الزيداب الزراعية لصالح جمهورية السودان الديمقراطية . وقدم صلاح محمد كرار الناطق الرسمي باسم تجمع الروابط لدى استضافته في منبر (سونا ) اليوم الاحد للحديث حول مشكلة بيع الاراضي الزراعية بالمشروع بواسطة وكيل شركة البربري المالك السابق للمشروع ، نبذة تاريخية عن مراحل تطور المشروع منذ تأسيسه عام 1904م في ظل الاستعمار البريطاني، مضيفا أن شركة البربري الزراعية ظلت تدير المشروع منذ تأسيسه وحتى عام 1969م وهو العام الذي صادرت فيه ثورة مايو المشروع ضمن عدد من المشاريع بكل من ولايتي النيل الازرق والنيل الابيض وذلك بغرض تمليكه للمزارعين تحت مظلة الاصلاح الزراعي .وابان أن الحكومة في تلك الفترة قامت بتعويض شركة الزيداب الزراعية وصاحبها البربري على مراحل بدأت بالاصول مثل الآليات والوابورات وغيرهما وكان من المفترض أن يتم التعويض النقدي ابتداء من عام 1984 م، موضحا انه لظروف قد تكون خارج ارادة الحكومة في تلك الفترة لم يتم التعويض النقدي، مضيفا أن السجل الخاص بالمشروع منذ قرار المصادرة وحتى الآن ظل في اسم شركة الزيداب الزراعية، مبينا أن الشركة ظلت منذ تلك الفترة وحتى عام 2007م تطالب بالتعويض النقدي ولكنها لم تجد استجابة مع اعترافها بمصادرة المشروع واستلام تعويض الاصول، مشيرا الى أن الشركة بدأت في الفترة الاخيرة عبر وكيلها ببيع اراضي المشروع امام سمع وبصر السلطات المحلية .وأوضح أن المشروع يقع في 40 كلم على النيل وتعداد سكان المنطقة لا يقل عن 250 الف نسمة، متوقعا أن تكون هنالك هجرات للسكان الى مناطق مختلفة من السودان اذا استمرت عملية بيع الاراضي من قبل الشركة وذلك بغرض كسب سبل العيش، داعيا وسائل الاعلام المختلفة لتسليط الضوء على هذه القضية العادلة لاعادة الامور الى نصابها، مشيرا للدور الرائد للمشروع في إحداث النهضة الزراعية في السودان باعتبار ان الزراعة الحديثة (عبر التقانات الحديثة ) انتقلت منه لكل المناطق الزراعية بالسودان وعلى رأسها مشروع الجزيرة .وطالب الاستاذ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب المحامي بأن تحل المشكلة بأسرع فرصة حتى لا يتضرر مواطنو المنطقة وان تكون المشاريع مملوكة للحكومة ويتم تعويض البربري وايقاف البيع الذى سبب ضررًا للمواطن
