مضت عشر سنوات على إعلان «مركز الحوار العربي» في واشنطن، لمشروع مبادئ ميثاق فكري عربي حمل عنوان: «من أجل تقويم بنية الحكم وأدائه ضمن الوطن القطري، وتقويم بنية التضامن وأدائه على امتداد الوطن الكبير». ففي يونيو 2004، جرى إعلان هذا الميثاق الذي ساهم في إعداده عددٌ من المفكّرين العرب المتعاونين مع «مركز الحوار العربي»، وعمل المركز على نشر وإرسال نصّ المشروع لعشرات الألوف من المفكّرين والباحثين والسياسيين والإعلاميين العرب، في مختلف الدول العربية، وبعضهم أرسل ما عنده من رأي وتقييم لهذا المشروع. وقد تجاوز مشروع «ميثاق الإصلاح العربي الشامل» الأمور الآنيّة التي كانت تشغل العرب آنذاك، رغم خطورتها، كالحرب على العراق، حيث طرح تصوّراً مبدئياً (مترابطاً ومتلازماً في عناصره) لمستقبل أفضل منشود لعموم الأمَّة العربية. وكان الهدف من طرح المشروع وترويج مبادئه آنذاك، هو التمهيد لعقد مؤتمر عام يلتقي فيه المؤيّدون لأفكار «الميثاق»، من أجل إعلانه بصيغته النهائية، وأيضاً لإعداد «مسودة دستورية» لرابطة من أجل «النهضة العربية»، ولدراسة الخطوات التنفيذية وبرنامج العمل المطلوب لتحقيق هذه الرؤى الفكرية.. لكن رغم تجاوب البعض مع الفكرة ومع نصّ المبادئ، فإنّ الخطوات العملية المنشودة لم تتحقّق بعد ذلك. الآن، بعد عشر سنوات، تتّضح قيمة هذه المبادئ التي لم تأخذ بها كلّها حركات الإصلاح العربية التي برزت في السنوات الأخيرة، بل على العكس نجد ثمناً باهظاً قد جرى ويجري دفعه بسبب حدوث حركات تغيير دون وضوحٍ كامل في برامجها وأهدافها، أو بسبب سوء أساليب أعمالها. فعسى أن تكون هناك الآن فائدة عربية من إعادة التذكير بالمبادئ التي تضمنها هذا المشروع.. من أجل تقويم بنية الحكم وأدائه ضمن الوطن الحالي، وتقويم بنية التضامن وأدائه على امتداد الوطن العربي الكبير، ولتحقيق الإصلاح العربي الشامل، يشخّص الميثاق ستَّ مسائل يتطلب الإصلاح توضّحاً حولها، حسماً لها، التزاماً كاملاً بها، وتفعيلاً لسياقاتها في الخبرة العربية، وهي: مسألة الهويّة، مسألة العروبة والإسلام، مسألة الديمقراطية، مسألة حقوق المرأة، مسألة المنهج، ومسألة نبذ العنف عربياً على الإطلاق. ويحدّد الميثاق رؤيته لمسألة الهويّة انطلاقا من أن العرب أمَّةٌ واحدة ينتمون لثقافة واحدة ولخبرة تاريخية حافلة مشتركة، وأن العروبة ثقافة قومية يتمايز بها العربي بين سائر الثقافات ضمن العالم الإسلامي وخارجه، والانتماء للعروبة أعمُّ بالنسبة للعرب من الانتماء لوطن أو طائفة أو أصول إثنية، كما أن الهويَّة العربية هويّة ثقافية مؤلفة جامعة، تتمثل في واقع حال كلِّ عربي أينما حلَّ وأيّاً كان دينه ونسبه. في هذا النسق، الهويَّة العربية ترعى وتتكامل مع خصوصيات الموطن والدين والعرق، والشخص العربي هو المتشخّص بالثقافة العربية و/أو المتصّل بها كتراث. والوضع الأمثل للأمَّة العربية يتحقق باتّحاد الدول العربية، كما هي تجربة الاتحاد الأوروبي في الحد الأدنى، أو في النموذج الاتحادي الأميركي كطموح أقصى. ويحدّد الميثاق رؤيته لمسألة العلاقة بين العروبة والإسلام، انطلاقا من أن الحضارة الإسلامية يشترك في الانتماء لها كل العرب، كيفما كان دينهم أو أصلهم العرقي، والحضارة الإسلامية هي الجامع المشترك للثقافات المتعدّدة في العالم الإسلامي. وللثقافة العربية خصوصية مركزية في الحضارة الإسلامية، كما اللغة العربية هي اللغة المركزية في الإسلام باعتبارها لسان قرآنه المجيد. وفي توحّد العرب دعمٌ للعالم الإسلامي، وفي تآلف المسلمين دعمٌ للعرب. وأن مبادئ الإسلام الخمسة: الحرية، العدل، المساواة، كرامة الإنسان، الشورى؛ هي مبادئ عالمية تتصّل بها وتُستمدّ منها وتترتَّب عليها حقوق الإنسان ومستلزمات رعايته. وحول المسألة الديمقراطية يحدّد الميثاق القناعات التالية: لكي يستعيد العربي نفسَه الحضاري، لكي يقتدر على البناء والإبداع، لكي يحيا حياةً حرَّة طيبة، يجب أن تصان حقوقه كإنسان ومواطن في وطنه. ولا تصان حقوق العربي في وطنه في غياب نظام ديمقراطي حقيقي. والمبدأ الديمقراطي يقوم على مفهوم المواطنة، ويرفض التمييز على أساس جنس أو لون أو أصل عرقي أو منشأ وطني أو انتماء طائفي أو مذهبي. والممارسة الديمقراطية السياسية السليمة، تستوجب تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع العدل وتكافؤ الفرص والتنمية الاقتصادية الشاملة. وفي مسألة حقوق المرأة، يحدّد الميثاق رؤيته بأن مبدأ المساواة بين الناس أصيل لا يُمَس، ويعني التكافؤ بين الناس عموماً في حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. قد يتغاير الاستعداد لدى الرجال والنساء في أداء بعض الأدوار في الحياة، لكن ذلك لا يجيز خرقاً للتساوي بين الجنسين في الحقوق وفي أهلية تولّي مسؤولياتٍ قيادية. وفي التنمية الوطنية، للإناث حقّ متساوٍ مع الذكور في فرص التعلّم والعمل، والمشاركة السياسة والمدنية في سائر شؤون المجتمع. ويحدّد الميثاق رؤيته لمسألة المنهج بأن العلم أهم مصادر القوة للأمم، بنموِّه تنمو وبتخلِّفه تتخلَّف. والحال العربي يتطلّب مجهوداً ضخماً لرفع المستوى العلمي عبر الوطن العربي، لأجل تمكين العرب من التنافس مع الأمم الأخرى في عصرٍ يشكّل العلم فيه أهمّ أسباب النجاح. ويترشَّد اجتهاد الأمة العربية في تقرير شأنها العام بالمنهج العلمي، إذ بغير المنهج العملي لا يتأتّى استنباط بمعرفة وبناء على بيِّنة واهتداء بالتجربة والاختبار، وهي أمور لازمة لسلامة التشريع والتنظيم. وبالنسبة لمسألة نبذ العنف، أكد الميثاق أنه لا يُلجأ إطلاقاً لوسائل العنف لحسم أيِّ خلاف أو اختلاف مهما بلغ، بين أطراف عربية، سواء على صعيد صراعات سياسية أو اجتماعية أو طائفية ضمن القطر الواحد، أو نزاعات بين أقطار، ففي ذلك خرق لتضامن الأمَّة وهدر لكرامتها، وتمكين للأجنبي من أن يتدخَّل فيفرَّق ويسود. ولا يجوز للسلطات أن تستخدم العنف في غير القضايا الجنائية، واللجوء للعنف في غير ذلك سواء من السلطات أو من قوى المجتمع والحركات الشعبية - يمثّل إفلاساً فكرياً وأخلاقياً، وتناقضاً مع القيم الدينية والديمقراطية، ويفتح الطريق أمام الحروب الأهلية والتدخل الأجنبي.
