عادت اجواء الحوار الوطني الى صدرالأخبار مرة أخرى بعد أن مارس السيد رئيس الجمهورية مهامه في القصر الجمهوري,ومن ثم عقد الاجتماع الأول لآلية (7-7) الممثلة لاحزاب الحكومة والمعارضة وأعلن سيادته بدأ الحوار لتحقيق أهدافه المنشودة وتعهد السيد رئيس الجمهورية بعدم تدخل الحكومة والدولة في الانتخابات المقرر أجراؤها العام المقبل وشدد سيادته خلال تأدية أعضاء مفوضية الانتخابات القسم أمامه الاسبوع الماضي على ضرورة أن تتميز العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية, وبدوره قال رئيس المفوضية البروفيسور الأصم في تصريح صحافي له أن الرئيس اصر أن يرى الشعب السوداني نزاهة الانتخابات التي لا تشوبها إية شائبة ولا تدليس ولا خداع ولا غش، مضيفاً أن الرئيس تحدث إيضاً عن ضرورة عد الاصوات في نهاية اليوم الانتخابي بحضور مناديب جميع الأحزاب ليرى العالم نزاهة العملية الانتخابية. وفي مقابل ذلك وضح البروفيسور الطيب زين العابدين المحلل السياسي واحد حكماء وعلماء السودان والذي يفترض أن يكون من مقرري تلك الآلية مع غيره من زملائه علماء السودان من أساتذة الجامعات, ليحظى الحوار برعاية وبناء على أساس منهج علمي ورؤية وطنية وأفق سياسي واسع حتى لا يضيع الوقت في متاهات النقاش والخلافات السياسية بين السياسين لنتوه مرة أخرى فى حوار الطرشان الذي أضاع وقت البلاد ومصالح العباد خلال السنوات الماضية,وكما أكد البروف في حديثه لصحيفة «الإنتباهة» العدد 2955 بتاريخ 12 يوليو 2014 أنه أذا ما توفرت الإرادة السياسية وإطلاق النشاط السياسي للأحزاب والناشطين من غير الحزبين,ربما يحدث تحول وإلتزام بالتعهد وإيجاد فرصة للعملية الإنتخابية. والتي يمكن أن تسير وفق المعايير دون تدخل حتى يتم الهدف من الإنتخابات وهو التدوال السلمي للسلطة ونتفق مع أستاذنا الطيب فيما ذهب اليه ونوضح أنه أمر لم يتم تحقيقه في انتخابات 2010 وإن أجازها مركز «كارتر» بالرغم من عدم توفر المعايير الدولية لتلك الانتخابات حتى يتحقق الانفصال وهو الهدف المقصود من وراء تلك (الإيجازة الكارترية)؟! والجدير بالذكر أن أستاذنا البروفيسور الطيب زين العابدين في ذلك التحليل أكد أن التدخل لا يتم مباشرة من الحكومة ولا مجلس الوزراء أو من القيادات العليا للدولة والحزب الحاكم «المؤتمر الوطنى «,بل يأتي من اللجان التابعة لهما,وهو صادق في قوله وما أدراك بتلك اللجان أو ما يسمى «اللجان الشعبية في الأحياء « أنها حكومات صغيرة في القرى والولايات تتحكم فى كل صغيرة وكبيرة حتى شئون الأسرة والأحوال الشخصية00فكيف لا تتحكم فى الإنتخابات .نقول هذا عن تجربة شخصية عندما ترشحنا لمنصب الوالي في ولاية البحر الأحمر, وعندما لمسنا على أرض الواقع مدى سطوة ونفوذ هذه اللجان فى انتخابات 2010 قررنا الانسحاب منها مع مرشحين آخرين حتى لا ننهزم هزيمة تسجل في ذلك التاريخ سيظل الناس يتحدثون عنها ولا هزيمة البرازيل في الوقت الراهن من ألمانيا في كأس العالم!! وحتى لا تتكرر تجربة انتخابات 2010 التي لم تسمح لنا بممارسة ديمقراطية سليمة لانفراد الحزب الحاكم وأصحاب السلطة والنفوذ بها, ولكى لا نضل الهدف المطلوب من الديمقراطية ووسيلتها (الانتخابات) التي يتمسك بقيامها في موعدها الحزب الحاكم لأنها إستحقاق دستوري بينما تطالب بعض القوى المعارضة المشاركة في الحوار والمقاطعة له تأجيل الإنتخابات حتى لا ندخل في التجربة السابقة ويضيع منها الطريق لإنفراد الحزب الحاكم بكل السلطات ومفاتيح اللعبة السياسية ومفاصل الدولة التي تتحكم فيها اللجان الموالية للحزب,خاصة ولم ينتظر الحزب الحاكم مجرد بدأ الحوار، بل طفق يعدل قانون الانتخابات ويعين أعضاء المفوضية التي شرعت في الإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها,ومن أجل هذا الوطن وحتى لا تضيع سنين أخرى في الحوار والجدل بصرف النظر عن الاستحقاق الدستوري الذى يتمسك به المؤتمر الوطني وإن كانت هنالك أصلاً قضية تتعلق بدستورية النظام الحاكم الذي استولى على السلطة بالثورة على النظام المنتخب والقائم حينها ,وبالتالي يجب أن نكون واقعيين وننظر الى الواقع الماثل في 00التدهورالاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والحرب التي تدور في أطراف البلاد التي تقودها الحركات المسلحة والتي يمكن أن تدخلنا في سيناريو العراق بعد «داعش»خاصة بعد ظهور اسم الصهوات في دارفور,هذا وبالاضافة للمهدادات الأمنية الأخرى في كل الإقليم والمنطقة العربية والأفريقية التي يقع السودان في قلبها. ومن أجل الوصول الى حل توفيقي بين استحقاقات الانتخابات ومطلوبات وأجندة الحوار الوطني التي لم تناقش بعد وحتى نقرب المسافة بين الطرفين المتحاورين والمتباعدين الحكومة التي تتمسك بمنهج (المحاصصة والمعارضة - تتمسك بالتفكيك الحزب الحاكم من الدولة ) عليه يجب أن يظل قانون الانتخابات مطروح للنقاش و للمزيد من التعديلات منها مثلاً أضافة نص صريح وملزم يعتمد التصويت ب(الرقم الوطني) الذي لم يشمله القانون السابق و الأمر الذي مكن اللجان الشعبية لتخلط الأوراق بالاعتماد على»شهادات السكن « والرقم الوطني شرط أصبح مطلوباً في إى إجراء رسمي حتى لمجرد استخراج «رخصة قيادة أو جواز سفر» فمن باب أولى أن يكون شرطاً أساساً لا يمكن استثناء إية جهة منه لممارسة عمل وواجب دستوري يقرر مصير البلد ودستوره , ونقول هذا عن تجربة عشناها في ولايتنا التي انفردت بممارسات عجيبة مثل عمليات « الصندوق المخجخج والصندوق الموبايل 00 بل مركز الاقتراع العشوائي والصندوق الخلوي الذي رصده احد المرشحين وكان يعمل ويملأ بنظام (الأوتماتيك) إي بدون لجنة ؟! وكذلك اعتماد كشوفات الرحل منذ عهد سكر التموين اعتمدتها بعض اللجان وكانت كلها موضوعأ للطعن أمام الجهات المختصة حتى لا يرفع القا رىء حاجب الدهشة؟! ومرجعنا في ذلك الناخبين الذين كانوا أكثر المستغربين لتلك النتائج التي تحصل عليها الفائزون لانهم هم الذين اقترعوا فعلياً في تلك الصناديق ولكن أوراق اقتراع الناخبين في تلك الصناديق التي ربما تولتها شواطين وسماسرة الانتخابات التي أتت بهذه النتائج؟! وقد طمئننا تصريح الناطق الرسمي الدكتور صبحي فانوس بالسوداني بتاريخ 15/يوليو 2014 الذي أكد فيه أن إي مواطن لديه (رقم وطني) يحق له تسجيل اسمه للانتخابات ثم أضاف بعد الفراغ من السجل الانتخابي سيتم تحديد نسبة من يحق لهم التصويت وبالضرورة نسبة الدوائر الجغرافية التي تمت بالسجل السابق في بعض الولايات . أما أهم التعديلات والتي نراها ضرورية في قانون الانتخابات هي النص على استقالة المرشحين من الولاة واعضاء الحكومة من مناصبهم قبل وقت كافٍ من بدأ التسجيل للانتخابات وهو نص كان منصوص عليه منذ الانتخابات الأولى التي اشرف عليها القاضي الهندي «سكرومارسن « الذي كان يلزم أي موظف حكومي تقديم استقالته لقبول ترشيحه حتى لا يستغل نفوذه الوظيفى , فما بالنا والولاة يمتلكون امبراطوريات والوزراء نافذين في مناصبهم الحكومية مرشحون في نفس الوقت في دوائرهم في الانتخابات السابقة التي اكتسحها المؤتمر الوطني,وهذه التعديلات بالتحديد مهمة لاختبار مدى جدية الحزب الحاكم فى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وإلا تكون دعوتهم للانتخابات ومقولة الحشاش يملأ شبكته مجرد «عزومة مراكبية « خاصة ونحن نعلم مدى قطرسة وافتراء بعض الولاة الذين ظلوا يفسرون الأمور على اهوائهم وجهلهم المشوب بالغرور، وليثبت أحداهم مدى فهمه للشفافية ربما بطريقة «هلمانتشية» يختصرها بالظهورأمام جماهيره المعجب به والمكونه أصلاً من اتباعه من الرسمين واصحاب المصالح المتحلقين حوله والمسبحين بحمده ونعمته,لذلك يكتفي بالمرور عليهم ايام الانتخابات في عربة شفافة إي غير»مظللة» أوعلى ظهر جمل ليكسب اصوات أهل الريف!! خاصة وقد وسبق عندما تم ترشح نفس الولاة في ولاياتهم في الانتخابات السابقة سير احداهم حملته الإنتخابية بعربته الحكومية مرفوع عليها علم السودان وحوله المواتر الرسمية وكل رجال الأمن والمراسم, ولم تعترض عليه لجان ومفوضية الانتخابات الولائية لأن معظمها أو رؤسائها من موظفي الولاية, و لولا حرصنا على عدم زج قضائنا الوطني في مستنقع السياسة لكان الأجدى أن يرأس لجان الانتخابات في الولايات قضاة. أما الأمر الخطير والمهم هو تمويل الانتخابات من موارد أجهزة الدولة وشركاتها أو المال العام، هو ما يجب مناقشته حتى تصب كل هذه الأموال في صندوق واحد لتمويل دوائر كل مرشحي الاحزاب وليس الحزب الحاكم وحده هذا ما نراه عادلاً بحكم تجربتنا السابقة في انتخابات 2010 والتي لا تعتبر انتخابات نموذجية بإي حال من الاحوال,وبعد مناقشة هذه الأمور يمكن أن نعرف الموقف الحقيقي لبعض المطالبين بالاستحقاقات الدستورية التي تستدعي قيام الانتخابات في موعدها. استعرضنا لكم من ارشيف المخالفات التي رصدنها في انتخابات 2010 حتى يتم التحاور حولها في آلية الحوار الوطني وبعد معالجتها في القوانين المعنية يمكن أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة الى حد معقول ولا مانع بعد ذلك من قيام الانتخابات في موعدها حتى تتمكن المفوضية أن تجريها بالمساواة والعدالة التي توفرها القوانين, وبالتالي يسهل لنا التداول السلمي للسلطة مثلنا ومثل الدول الديمقراطية الأخرى,وعليه يمكن أن نجد في هذا الحوار الوطني الجاد مخرجاً لبلادنا عن طريق صندوق الانتخابات الحرة والنزيهة فعلاً وعملاً بدلاً عن صندوق الزخيرة , او في حالة الفشل لا قدر الله ربما تواحه البلاد سيناريو تقسيم السودان الى عدة دول كما هو مقترح في خريطة الشرق الأوسط الجديد 00 ورمضان كريم.
