سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعرفة المواصلات ... الهاجس الذي ظل يلاحق المواطنين مواطنون : الدولة فشلت في السيطرة على قطاع النقل والمواصلات
ولاية الخرطوم تنفي أي اتجاه لزيادة تعرفة المواصلات
ظلت تعرفة المواصلات تشكل هاجساً للمواطنين خاصة شريحة الطلاب محدودي المصروف فبعضهم يحرم نفسه أحياناً من الأكل والشرب حتى يوفر تعرفة المواصلات بينما أضحى السائقون يضاعفون التذكرة خاصة في الفترات المسائية كل حسب هواه أو نسبة لامتلك أصحاب المركبات الخاصة أكثر من ثلاثة أرباع وسائل المواصلات لم تتمكن الدولة من السيطرة على الفوضى الضاربة بكل مواقف المواصلات بولاية الخرطوم، فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لا تفرض الدولة رقابة على سائقي المركبات المخالفين للتعرفة والخطوط وضبط الذين يعملون من منتصف الخطوط ويحملون الركاب على مرحلتين هؤلاء هم السبب الرئيسي في أزمة المواصلات التي يعاني منها المواطن، الوطن قامت بجولة بموقف الاستاد ورصدت الآتي :- ٭٭ضجر واستياء المواطن مصطفى حسين بدأ حديثة متضجراً عندما تحدث عن المواصلات وتعرفتها ومضى قائلاً: الما زاد شنو كل شيء زائد ودون مبررات وأسباب، والمواطن هو الضحية، وقال مصطفى إن أي زيادة تحدث تؤثر على الطبقة الدنيا طبقة الفقراء، بينما الطبقات العليا لا تدري ما يدور حول تفاصيل الأسعار والتعرفة، حيث أكد مصطفى أن أمر التعرفة يحتاج الى فرض رقابة داخل المواقف وتفعيل قانون رادع لكل المخالفين خاصة أصحاب المركبات الملاكي ( كريز ) فعليهم الالتزام بالقوانين المفروضة لكل السائقين. ٭٭ تفعيل القوانين أبدت الأستاذة منال عوض استياءها من كون الدولة غير قادرة على السيطرة على قطاع المواصلات واضافت تركت الأمر شراكة بين الكمسنجية والسائقين، فهم الذي يحددون التعرفة ، وتؤكد منال أن دور الاجهزة الرقابية فعّال، اذا ما تم تفعيله من أجل القضاء والحد من الزيادات المتتالية في تعرفة المواصلات خاصة مواصلات شرق النيل، فدائماً تعمل على حمل الركاب على مرحلتين من العربي الى حلة كوكو ثم يضطر الركاب الى استغلال مركبة أخرى وأحياناً تكون نفس المركبة وبتعرفة أخرى دون حسيب ولا رقيب، وأكدت أن تعرفة أم ضواً بان تصل في الفترات المسائية (7) جنيهات للحافلات (41) راكب والحافلات الكبيرة تبلغ تكرتها (5) جنيهات، واضافت منال يجب أن تكون الرقابة متاحة والوصول اليها سهل في كل مكان حتى يتمكن المواطن من استرداد حقه، مشيرة الى أن الطرقات مليئة برجال شرطة المرور ورجال القانون فعند حدوث أي مخالفة أثناء الطريق يمكن لهؤلاء القيام باللازم واستنكرت حث رجل القانون المواطن على توصيل شكواه الى الاقسام التي قد تستغرق كل يومه مقابل أن يسترد حقه. ٭٭ عبء على الطلاب أما الطالب علي آدم فقد أكد أن تعرفة المواصلات أكبر عبئاً على الطلاب وزيادة التذكرة تحدث خللاً في ميزانية الطلبة، وأشار علي ان بعض الأسر دخلها محدود ولا تستطيع توفير مصروفات الدراسة لاكثر من طالب مما يزيد من معاناة الاسر، وأضاف أن معظم الطلاب تركوا مقاعدهم في الدراسة بسبب المصاريف والظروف الضاغطة بما فيها مصروفات المواصلات، وقال دائماً ما نبقى دون وجبة حتى نهاية الدوام الدراسي من أجل توفير سعر تذكرة المواصلات، وناشد علي الجهات المختصة بالدولة بأن تفعّل دورها الرقابي من أجل الطلاب، وأكد أن البصات التي خصصتها الولاية من قبل الطلاب لا وجود لها الآن. ٭٭ تعديل قديم بينما أوضح أحد الكمسنجية بموقف الأستاد يعمل في خط الثورة بالنص أن تعرفة الثورة (2) جنيه منذ فترة بعد أن تم تعديلها من (5،1) جنيه، وقال إن التعرفة الحالية لم تطرأ عليها أي زيادة خلال هذه الأيام، وأضاف قائلاً آخر زيادة كانت في سعر التذكرة منذ سبتمر الماضي عند رفع الدعم عن المحروقات الزيادة معروفة لدى الجميع حيث استنكر أي زيادة جديدة ونفاها في الحال وأكد أن تعرفة أم درمان تختلف من خط الى آخر ومن وسيلة الى أخرى، فقد أكد أن تعرفة الهايس من الثورة والى الخرطوم ب (4) جنيهات اما تعرفة الشهداء (2) جنيه. ٭٭ وسيلة خاصة أما السائق بخط الخرطوم الشهداء والذي فضّل حجب اسمه قال إن التذكرة بلغت (2) جنيه، مؤكداً أن هذه التعرفة ظلت لفترة ليست بالقريبة على هذا الحال كما نفى أي زيادة جديدة في حين أكد أن بعض المركبات تضاعف السعر في الفترات المسائية لكونها ترجع دون ركاب، وأضاف آخر أن الهايس تعتبر من وسائل النقل الخاص فإنها غير مفيدة بتعرفة محددة وتعمل بجميع الخطوط حتى توفر المصروفات التي تتعلق بصيانة المركبة وارتفاع تكاليف التشغيل من اسبيرت وغيرها. ٭٭ لا اتجاة للزيادة أقرت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات سابقة برئاسة والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر عدد من التدابير، حيث أكد بأنه لا زيادة في تعرفة المواصلات والتعرفة الواردة هي التعرفة الواردة في آخر تعرفة صدرت من الولاية، وأشار الى أن لا اتجاة لأي زيادة ولا رفع الدعم. ٭٭ من المحررة ولاية الخرطوم من أكثر ولايات السودان التي يعاني فيها المواطن في الحصول على وسيلة نقله بعد نهاية يوم ملئ بالكد والعناء في العمل ورغم محاولات والي الخرطوم في توفير المواصلات لن ترى المشكلة طريقها الى الحل ومشاهدة المواطنين وهم يصطفون بالشوارع وسط الخرطوم يؤكد ذلك فعلى الدكتور عبدالرحمن تفعيل الأجهزة الرقابية على كل قطاعات النقل العام والخاص طالما دخلت تحت مظلة النقل والالتزام بالتعرفة والخطوط المرخص لها بالعمل فيها وفرض عقوبة رادعة لمخالفين للحد من شكو المواصلات المستمرة. -- مستقبل الإسلام السياسي قيد النظر بقلم: أحمد عثمان مراد في يوم الجمعة الموافق 92/8/4102م تابعت برنامج «قيد النظر» الذي يقدمه الأخ الكريم الطاهر التوم بقناة النيل الأزرق، والذي استضاف فيه نخبة من الأساتذة الأجلاء كبروفيسور عبدالرحيم علي وبروفيسور حسن مكي، وهؤلاء يمثلون بشكل أو آخر الحركة الإسلامية، كما استضاف الأستاذ محمد أبوزيد الذي يمثل أنصار السنة، وكان موضوع الحلقة مستقبل الإسلام السياسي في السودان، كان الموضوع شيقاً، وقد اسهب الأساتذة الأجلاء في هذا الأمر ولأهمية الموضوع وددت أن أعلق على ما شاهدته وسمعته في هذه الحلقة شكلا ومضموناً. اما عن الشكل فهو عن الشخصيات المستضافة، فهؤلاء الأساتذة جميعهم يمثلون الإتجاة الإسلامي، فهم أهل جماعة وسنة حتى وإن كان هناك بعض الخلاف في الممارسة في نهاية الأمر ، فهم وحدة متلازمة هدفها واحد فما كان ينبغي أن نضعهم في موقف جدال أو حوار حتى يساق بروف كعبدالرحيم علي أن يجيب على إحدى الأسئلة بلا أعلم أو لا تعقيب لهذه المواقف ، تصور للعامة بان هناك خلاف جذري بين أهل السنة والجماعة والحقيقة غير ذلك. كان الأجدى والأحرى للأخ الأستاذ الطاهر التوم أن يستضيف تيارين مختلفين حتى يثري الحوار بنقاش مستفيض نخرج منه بفائدة وذلك لأهمية الموضوع. اما عن المضمون كان يريد الأخ الطاهر التوم أن يحصر النقاش عن السودان ولكن الأمور كانت تتفلت منه فيخرج النقاش عن دائرة السودان إلى خارجه ولكن هذا أمر طبيعي وذلك لارتباط هذه الحركات ببعضها فهو ارتباط هدف ومصير فكان الأحرى أن يكون مضمون الحلقة مستقبل الإسلام عموماً دون حصره على دولة ودون استعمال كلمة الإسلام السياسي، وذلك لتحفظي على كلمة الإسلام السياسي فرأى أن هناك ليس إسلام سياسي وإسلام غير سياسي، فالإسلام وحدة متلاحمة ما ينبغي لنا أن نأخذ بعضه ونترك الآخر فالإسلام هو سياسة هو اقتصاد هو معاملات وهو شريعة بل هو منهج للحياة، كامل متكامل وصولا لهدف واحد هو خلافة الله في الارض تقرباً لمرضاته وفوزاً بالجنة ونجاة من النار. اما تعقيبي على ما قد ذكر فهو أن الإسلام هو المستقبل شاء من شاء وأبى من أبى والأدلة على هذا القول أدلة روحانية وعقلية واقعية، أما الأدلة الروحانية فهي تعهد الله عز وجل بحفظ هذا الدين«إنا نزلنا الذكر وإنا لهو لحافظون» كذلك بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعودة هذا الدين بعد الغربة كذلك أحاديثه صلى الله عليه وسلم عن ظهور المهدي المنتظر ونزول سيدنا عيسى عليه السلام والأحاديث في هذا الأمر كثيرة لمن أراد الاستزادة. اما عن الأدلة العقلية والواقعية هي أن العالم الآن أصبح عالم المادة وفي مثل هذه الحالة تفتقد القيم والرباط الأسري فتشعر البشرية بالحالة الحيوانية حركة في الحياة من أجل المأكل والمشرب والمأوى دون هدف معين تسعى إليه وقتها ستقوم البشرية برحلة البحث عن الذات والهدف فلا يجدونه إلا في الإسلام الذي يقول (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). تعقيبي الآخر عن رؤى الحركة الاسلامية وافتقادها للفكر الواضح الذي تقود به حركة الحياة بل كان فكرها نابع من ردود الأفعال كما قيل في الحوار.. أقول إن الحركات الإسلامية كانت مشغولة بعملية التدافع فهي كانت تحارب في كل مكان وكل اتجاه، فكان لزاماً عليها أن تبحث لنفسها عن موضع قدم تنطلق منه وذلك لافتقادنا للحريات التي تخول الانسان للجلوس مع نفسه ممارساً للفكرة، وقد يحدثنا آخر عن (الخمسة وعشرون) عاماً التي قضتها الحركة الإسلامية في السودان في سدة الحكم كفيلة بان تتيح لأفرادها أن يعملوا فكرهم للخروج برؤى واضحة.. فأقول حتى الحركة الاسلامية في السودان كانت مشغولة بعملية التدافع خارجياً وداخلياً، وبالرغم من ذلك فقد نجحت في مواطن ورسبت في كثير، لذا وجب ألا تأخذ كمثال في اتاحة الحريات للخروج برؤى، كذلك أكثر ما أضرها هو التدافع الداخلي لها وتشويه صورتها من بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين كانوا جل همهم هو المنفعة الشخصية الضيقة كذلك سياسة التمكين التي انتهجتها واقصاء الآخرين فقد تعاملت في ذلك أن من خالفني الرأي فهو عدوي والأسباب كثيرة، ولكن في نهاية الأمر فالمستقبل للاسلام ولكن ربما بثوب جديد، وعباد لله آخرين إذا ما تولينا .
