قرأت في صبيحة اليوم 51 يوليو خبراً في جريدة (الوطن)، مفاده أن محلية الخرطوم أعلنت عن ايقاف جميع التصاديق المؤقتة الموسمية بمنطقة وسط الخرطوم عقب اجتماع موسع للمعتمد مع وحدة الخرطوم شمال الإدارية، بحضور ممثلي لجنة صغار التجار والفريشة، وقال إن قراره هذا يجيء ضمن سياسة تطوير وسط الخرطوم وتنظيم وترتيب الاسواق ووقف مظاهر البيع المتجول والعرض الخارجي بالشوارع، والمحلية سبق لها أن وفرت ما يزيد عن ثلاثة آلاف وحدة تجارية مخصصة للباعة المتجولين بمنطقة وسط الخرطوم ضمن خطة المحلية للقضاء على ظاهرة العمل العشوائي . من هنا تبدأ حجوة أم ضبيبة.. يدخل الفريشة الأسواق ثم يظهر آخرون، وتبدأ رحلة البحث لهم عن ايواء في سوق، هكذا يعمل الشخص لعشوائية عدة شهور ثم يرقى الى داخل سوق ثم تستمر الحجوة دواليك، وهكذا النار تلد الرماد، والساقية لسه مدورة، ولكنها ساقية عمنا جحا تشيل من البحر وتدي البحر. إن محلية الخرطوم منذ 7002م أصدرت أكثر من ستة وعشرين قانون محلي ينظم العمل التجاري والخدمات داخل حدودها الجغرافية أهمها قانون رقم عشرين باسم تنظيم البيع تجوالاً، وقد عرَّف هذا القانون البائع المتجول بأنه (الشخص الذي ليس لديه مكان ثابت لمزاولة البيع)، ثم عرَّف البيع المتجول بانه (ممارسة العمل التجاري تجوالاً)، وفي المادة الخامسة من القانون حظر البيع تجوالاً في :- أ/ تقاطعات وارصفة الشوارع الرئيسية والفرعية. ب/ يحظر افتراش البضائع والسلع وعرض الخدمات الحرفية والمهنية أو أي عرض للخدمات في المنطقة المحصورة من النفق شرقا الى كبري الانقاذ غرباً ومن شارع النيل شمالاً الى السكة حديد جنوباً. ج| يحظر على أي شخص ايواء الباعة المتجولين اوحفظ بضائعهم فيها عدا ذلك اشترط ان يتم البيع تجوالاً في غير الاماكن المحظورة في المادة السادسة بالحصول على تصديق من المحلية يحدد فيه الآتي: (الجهة المصدقة - فترة التصديق - نوع العمل التجاري - المواعيد المحددة - الالتزام بالزي المحتشم النظيف - الحصول على تصديق السلطات الصحية لبائعي المأكولات والمشروبات - إنهاء العمل بالنسبة للنساء عند الساعة العاشرة). كما حدَّد القانون في المادة السابعة العقوبات في حالات المخالفات (الإنذار - الغرامة اربعمائة جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تيجاوز الشهر وفي حالة تكرارالمخالفة للمرة الثانية الغرامة ثلاثمائة جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تتجاوز اسبوعين. وبموجب هذا القانون، كانت أول مخالفة من الجهاز التنفيذي في وحدة الخرطوم شمال بتأييد من المدير التنفيذي للمحلية في ايام ما قبل العيد، إذا وزعوا دكاكين عشوائية أمام المحلات التجارية المصدقة التي بادر أصحابها برفع شكوى الى المجلس التشريعي المحلي الذي كوّن لجنة لتقصي الحقائق وعندما قدمت اللجنة توصياتها للمجلس أدان فيها المجلس خرق القانون من الجهاز التنفيذي، ولو لا تدخل جهات بعينها لكان الأمر مختلفاً جداً.بعد ذلك قام سيادة المعتمد الكودة، من غير مشاورة أي جهة في المحلية وباتقاف مع الولاية بهدم مباني المحلية في ابوجنزير والسوق المحازي لها وقام بالتعويضات واستقر الجهاز التنفيذي في نادي الأسرة، ثم الى مكانه الحالي والى الآن لم يعرف واحد اسرار هذه الصفقة الخطيرة، وبدأت الحملات على سوق نيفاشا وتحول للسوق المحلي، ثم تقدم للمجلس التشريعي لإصدار قانون محلي ينظم النقل الداخلي للمركبات العامة وبالفعل صدر القانون المحلي رقم اثنين وعشرين منع بموجبة مرور المركبات العامة في المنطقة المحظورة وسط الخرطوم، وبقدوم المعتمد الحالي تكونت لجنة إعمار وتطوير وسط الخرطوم وأقيمت أسواق جاكسون القدس نمر لاستعاب ما سمي بالفريشة والباعة المتجولين التي ذكرها المعتمد وحدّد بعدد ثلاثة آلاف وحدة تجارية عشان تأخذنا في حجوة أم ضبيبينة احترنا بين أمرين !! إذا دخل هؤلاء الفريشة هذه الأسواق من أين جاء هؤلاء الذين اجتمعت معهم، ثانياً معنى ذلك هذه الأسواق قسمات لأشخاص من غير المقصودين، أما حكاية الحرفيين والباعة المتجولين والفريشة في هذه المحلية، حكاية قديمة مرت علينا في كتاب الأطفال دخلت نملة وأخذت حبة وهم حرفاء مفتحين يأخذون دوماً بسياسة الأمر الواقع، وأكثر جماعة أخذت مواقع تبيعها وتبدأ مرة أخرى عشوائي ويعلوا حدثهم أو ينتظرون معتمد جديد والساقية مدورة. يا سيادة المعتمدة للمرة الألف، لابدَّ من تطبيق القوانين المحلية بصرامة شديدة، وإن عدم تطبيقها يفتح ثغرات الفساد والإفساد لجماعة النهب المُصلح، وما أكثرهم وتكثر من الحجر .. ولي عوده
