في الحلقة السابقة استعرضنا عقودات وقعت في عهد مولاكم صاحب الف كتمة وكتمة المسؤول الكلمنجي الكتبنجي ابو الفهلوة، وخاطرة سعاد لم تفارقني وسط رهط من الاتصالات ووسط الزحمة صحاني صوت العمدة قال: مسؤول كبير زاير البلد قبال يهل قبال يصل لازم تقيفوا صفوف صفوف وتهيجوا الخلا بالكفوف وتقولوا عاش، يحيا البطل سامعني ولا أقول كمان؟ قُت ليهو يا عمدة اختشي مسؤول كبير في الحلة غير الله انعدم ما شُفنا زول سكت جهال ما شفنا زول رضع بهم ما شفنا زول لتخ تيابو وجانا من طرف البلد فكيت مشاعري مرقت عن طرف البلد وودرت جد وأنا جايي راجع اجهجهو، لاقاني هو سايق العساكر بالحراب ضاقت نعالي من الزعل من تحتها اتململ تُراب وضراعي زي داير يجن والجوف يطقطق بالكلام قبال يقولوا لي سلام ختوني في قعر السجن إن شاء الله ما تضوقو السجن حصلني قبل اليوم يتم جارنا المدرس ود خدوم قال لي : لا زول هتف ولا كف مشت بتلاقي كف. إن شاء الله ما تضوقوا السجن، هذا ما سوف نبدأ به حلقة اليوم والتي نخصصها في إطار النقد الموضوعي للعقد الذي قمنا بنشره يوم امس. العقد تمت صياغته وتوثيقه بواسطة الادارة القانونية بولاية جنوب كردفان ولكنه يحمل خاتم وزارة العدل، وهي الجهة التي تحاسب الآخرين وتتولى فتح التحقيقات في كافة اشكال المخالفات. سيدي وزير العدل نحيل لكم هذا العقد في سابقة تحتاج من عدالتكم الى تدخل قانوني وتكوين لجنة لمناقشة الجوانب الفنية والقانونية والعيوب اذا وجدت في هذا العقد. العيوب الظاهرة في هذا التعاقد إن معظم هذه الآليات قديمة ومتهالكة وأحدثها مصنع عام 2006 وأقدمها مصنع في 2003 حسب التعاقد وليس حسب شهادة الوارد أو شهادة البحث، كما يحدث في الاحوال العادية، فإن المبايعة وفقاً لشهادة البحث حسب شهادة الوارد الصادرة من إدارة الجمارك. - سيدي الوزير من العيوب التي يمكن أن تشكِّل نقطة شك كبيرة إن سعر المعدات تم تقييمها بالجملة وليس كل معدة على حده حسب نسبة إهلاكها واستخدامها خاصة أنها معدات مستخدمة، والسعر جاء وفقاً لأية معادلة؟ لا أحد يدري، ربما يدري وزير التخطيط الذي أعد التقرير ولجنته (معدات بالجملة، مثل كوم الجراد بسوق ستة). - العقد حمل في طياته أن المعدات مستعملة، ونسبة الإهلاك فيها كبير حسب تاريخ تصنيعها، فكيف تقوم الدولة بشراء معدات استهلكتها شركة طرق سودانية وأصبحت شبه خردة. المعروف أن الدولة تتخلص من الخردة لكنها لا تقوم بشراء المعدات الخردة. - سيدي وزير العدل.. أين لائحة التعاقد والمشتريات؟ لماذا لا تقوم الدولة بالالتزام بضوابط القانون في التعاقد والشراء حتي نقفل باب الشك، ومعلوم أن هذا القانون (قانون التعاقد) يمنع شراء المعدات القديمة ويحدد مواصفات لعملية الشراء ويوصف الجهة التي تحدد شهادة صلاحية القطعة المراد تمليكها للدولة. - سيدي وزير العدل سددت ولاية جنوب كردفان مبلغ ثلاثة مليارات جنيه مقدماً للشركة، ولكن الولاية ارتكبت أكبر جُرم في تاريخ المعاملة الحكومية، فكيف تحرر شيكات آجلة السداد؟ هل يحق لأي شخص في هذه الدولة أن يضعها أمام المادة 179 من القانون الجنائي، سيدي الوزير اذا كانت الدولة تدفع شيكات آجلة فما بال المواطن العادي والجوكية الذين يتلذذون ببيع الشيكات الآجلة وتجارة الكسر. - سيد وزير العدل.. هل تقوم الدولة بشراء معدة وهي لا تعلم ملكيتها، كيف تتم صياغة عقد كهذا ويطالب العقد في محتواه ويطلب من البائع تسليم المستندات والتأكد من خلوها من موانع تحويل الملكية، ألم يكن هذا الشرط هو أساس هذه البيعة الخاسرة، اذا لم يتم التأكد من شهادات الملكية فكيف يقوم البيع سيدي الوزير؟. - سيدي الوزير هذا بلاغ للرأي العام إن هذه المعدات المتهالكة الخردة لا تحتاجها ولاية جنوب كردفان ولا أية ولاية اخرى، لأنها معدات مقاول وهو الذي يحتاجها حتي اذا كانت معدات جديدة من الورقة، الولاية لا تحتاج أن تشتري فراشة أسفلت ، ولا تحتاج أن تشتري رشاش أسفلت، عندما تمتلك الولاية هذه المعدات بالطبع تحولت الى مقاول، لان الولايات لا تملك الطرق المسفلتة وهي معظمها طرق قومية إلا ابو الفهلوة الذي وقَّع عقودات للطرق هي أسوأ من هذا العقد المضروب، والتي سوف نفرد لها مساحة في الايام القادمة. - وردت بنود عديدة في هذا العقد تعتبر من البنود العقيمة حسب وجهة نظري سيدي الوزير، الفقرة (6) تسليم قطع الغيار الخاصة بالآليات والمعدات ، انظر الى حجم هذا الجهل، معدات مختلفة كل معدة ربما مصنوعة من بلد، (شي تركي وشي ياباني، وشي ما معروف مكان صنعه) بالرغم من شرائها دون تفاصيل ، فكيف تسلم قطع غيار ككوم الجراد، بدون جدول ملحق ومفصل وهي تشمل كذا وكذا ...الخ. لعلي أن أخرج من المضمون اذا حاولت أن أغوص وأفحّص وأمحص في متون هذا العقد المضروب، وأترك باقي الثغرات القانونية للقارئ اللبيب الذي بلا إشارة يفهم!. -- لائحة محاسبة من التربية والتعليم تمنع تدخل القضاء ومجلس الطفولة قي العقوبات البدائل التربوية للعقوبة البدنية بطريقة المسكوت عنه غير مجرم وغير المجرم مباح تقرير: حمزة علي طه العقوبة البدنية ارتبطت بالتعليم عبر التربية منذ بداية القرن الماضي بشعار (الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم) وظلت مسألة العقوبة البدنية إذا كانت قاسية أو معقولة مرتبطة بمعلمين معينين في مجتمعات معروفة وكان التلاميذ يتقبلون العقوبة أي إن كانت، وكان أولياء الأمور يتقبلون مسألة العقوبة كأمر عادي بل بعضهم يطالب المدارس بمزيد من العقوبات في حالة التقصير وعندما يذهب ولي الأمر لمدير المدرسة يقول له ( ليكم اللحم ولينا العضم) وهذا تشجيع لمزيد من العقوبة والآباء ليسوا كمثل الأمهات في تقبل العقوبة، فالأمهات (حنينات) ولا يتحملن العقوبة تجاه الأبناء والبنات في المدارس. في بعض المدارس بالأرياف تحدث مشاكل بين المجتمعات والمعلمين بسبب العقوبة البدنية القاسية وكثيراً ما تؤدي لنقل المعلم المعني من المنطقة حتى لا يحدث صدام ومعركة بين المجتمعات والمعلمين تؤثر على سير العمل في المدارس بسبب العقوبة. في المدن وصل الأمر من كثير من أولياء الأمور بفتح بلاغات ضد المعلمين وظل المعلمون يترددون على أقسام الشرطة ومهما كانت النتائج في البلاغات فإن ذهاب أولياء الأمور لأقسام الشرطة ردود أفعاله غير طيبة في العلاقة بين التلاميذ والمعلمين بعد البلاغات ويقلل من قدر المعلم وهيبة التعليم. ضباط الشرطة درسوا في مدارس وكانوا يعتبرون أن العقوبة أمر طبيعي تجاه الطلاب لذلك لا يحبذون الشكوى من أولياء الأمور تجاه المعلمين وقد سمعنا وجهة نظر العديد من الضباط وطالبونا بحل المشكلة داخل البيئات الدراسية وإن دعى الأمر تكون بين المدرسة ومكتب التعليم أو الوزارة.. وقد قال لي أحد ضباط الشرطة من حملة الشهادات العلمية العليا لابد من مؤتمر أو ورشة يشارك فيها عدد من المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والتربويين من قدامى المعلمين بجانب قانونيين ودستوريين مع مشاركة واسعة من كبار ضباط الشرطة المختصين برعاية وزارة التربية والتعليم العام ومشاركة وزراء التربية والتعليم بالولايات لأنهم الذين سينفذوا التوصيات. لابد أن توصي الورشة بلائحة قانونية يشارك في وضعها عدد من القانونيين على رأسهم المستشارين القانونيين لوزارة التربية والتعليم والوزارات الولائية حسب قانون التعليم العام تمنع تدخل مجلس الطفولة في فرض عقوبات على المعلمين في رياض الأطفال ومدارس الأساس لتلاميذ الحلقات الأولى، ثم منع القضاء من إستلام بلاغات من أولياء أمور ضد المعلمين حتى لا يفقد التعليم هيبته والمعلم سلطته وهذا بدوره سيمنع مكاتب الشرطة من فتح بلاغات ضد المعلمين أو حتى السماع للشاكي في هذه الحالة. لابد من وضع بدائل تربوية من قبل وزارة التربية والتعليم لتحمي بها القوانين التي يجب أن توضع لحماية التلاميذ لحفظ هيبة التعليم والمعلم، لأن هنالك طلاب لا يتعلمون إلا من خلال العقاب البدني الذي أصبح سمة ملازمة للتعليم والشرع طالب بعقوبة الصبي عندما يبلغ العاشرة من عمره إذا لم يتعلم الصلاة، ونظرية الثواب تلازمها نظرية العقاب وكل الحياة تسير على هذا المنهج، والعقاب أي إن كان يعتبر وسيلة تربوية للتعليم.. نحن ضد العقاب المبرح الذي يؤذي الطلاب وضد العقاب المستمر الذي يشجع الطلاب لترك المدارس والتسرب للشارع العام وهنا يكون المعلم قد سبب مشكلة للأسرة والمجتمع معاً لأن المتسرب يصبح حاقد وربما العطالة تقوده لتعاطي المخدرات والمسكرات وإرتكاب المزيد من الجرائم. العقاب البدني أفضل من الجسدي والعقاب الرياضي أفضل منهما الأثنين، فبالنسبة للبنين يطلب من التلميذ الذي أخطأ أداء حركات رياضية شاقة حول الفصول أو الميدان الداخلي، أو ملئ الأزيار بكوب صغير ، أو الحبس نهاية الدوام وكل تلك العقوبات تجعل المعاقب يتجنب الأخطاء، وبالنسبة للبنات يمكن العقوبة بالكتابة المستمرة لكتاب المطالعة أو القصائد المقررة ونظافة الفصل وكلها عقوبات تربوية تفيد البنت والولد ومع ذلك لابد من تحديد حد أدنى للعقوبة البدنية على أن لا تكون مؤذية. بالمدارس الحكومية قد لا تكون هنالك مشكلة في العقوبات إذا تم تحديد حد أدنى ولكن المشكلة في المدارس الخاصة وفي بعض المرات الطالب أو الطالبة يتحدى المعلم والمعلمة بحجة أنه يتعلم بماله و كثير منهم الأسر تقف بجانبهم إذا تحدوا المعلمين وهنا لابد من عقوبة، لكن الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي يجب أن يمنع لأن الطالب أو الطالبة ربما يذهب لمنطقة خطرة عليه بدون علم أسرته، كما يجب إخطار الأسرة بكل العقوبات المنزلة على الطالب أو الطالبة وأسبابها، فالعقوبة المسكوت عنها طبيعية وغير مجرمة وغير المجرم في نظر القانون مباح.
