عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح أمس الأربعاء برئاسة المشيرعمر حسن أحمد البشيررئيس الجمهورية وقد خصص مجلس الوزراء اجتماعه أمس والذي شارك فيه السادة ولاة الولايات للتداول حول تقرير التنمية السياسية والاقتصادية والبشرية بالولايات للعام 2013م، قدمه السيد/ أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء.حيث استعرض مجلس الوزراء تقارير الولايات بغرض التنسيق وفقاً لما نص عليه دستور السودان، والمقارنات التى تضمنها التقرير أوضحت بعض التباين بين الولايات في المجالات المختلفة ، على صعيد التنمية السياسية أوضح التقرير المشاركة الواسعة للأحزاب السياسية في حكومات الولايات المختلفة وكذلك مشاركة المرأة في الهيئات التشريعية بنسب تجاوزت 25% في كل الولايات، وكان عدد المحليات محدوداً في كل الولايات باستثناء ولايتي جنوب دارفور (21) محلية وشمال دارفور (18) محلية ولاتصدر صحف يومية إلا بولايتين الخرطوم وسنار بينما توجد محطات إذاعية ولائية بكل الولايات، كما توجد محطات تلفزيونية بمعظم الولايات وجاء توزيع أقسام الشرطة والنيابات متناسباً إلى حدٍ ما مع عدد السكان وتوزيعهم ومعدلات الجريمة ونموها وخلت 15 ولاية من النزاعات القبلية. وعلى صعيد التنمية الاقتصادية حصلت ولاية الخرطوم على أعلى وزن نسبى للايرادات الكلية (33%) تليها ولاية الجزيرة بنسبة 11.9% 0و يلاحظ تذبذب الإنتاج الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية وأسهمت ولايتا الجزيرة والشمالية بنسبة عالية من إنتاج القمح، بينما كان إسهام ولايات القضارف والجزيرة والنيل الأبيض واضحاً في إنتاج الذرة. وكانت الخدمات البيطرية ممثلة في المستشفيات والشفخانات موجودة بكل الولايات، ولكن من غير ما تناسب مع أعداد الثروة الحيوانية بالولايات وتباينت الولايات فى توفير مياه الشرب، وكانت أفضل المعدلات في ولايات سنار وشمال دارفور وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل، كما تباينت في توفر الكهرباء للسكان .. وأفضل النسب كانت في ولايات الخرطوم وسنار والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل. وأبرز التقرير إهتمام الولايات المختلفة بأمر التدريب وتنمية الموارد البشرية وكانت الولايات الأكثر إهتماماً هى شمال دارفور والجزيرة والخرطوم وتراوحت نسبة البطالة بين 29% فى جنوب دارفور و7.3% فى النيل الأزرق وارتفعت نسبة استيعاب الأطفال في مرحلة الأساس إلى 63.2% وكانت أعلى الولايات استيعاباً هى البحر الأحمر بنسبة 97% ثم الجزيرة 86% والنيل الأبيض 84.6% وكانت أعلى الولايات من حيث إيرادات الزكاة هى الجزيرة وكسلا والشمالية. بالنظر إلى عدد المستفيدين من التأمين الصحى تصدرت الترتيب ولايتا الخرطوم والجزيرة، وعملت الولايات المختلفة على التوسع في تغطية السكان بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وكانت الولايات الأعلى نسبة هى الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور، وتباينت الولايات في أعداد مراكز الشباب وتصدرتها ولاية الجزيرة (205) ثم الخرطوم (103) والقضارف (96).أشاد مجلس الوزراء بالتقرير وبالكيفية التي أعدته بها الامانة العامة لمجلس الوزراء مما أتاح للمجلس الموقر الاطلاع من خلال جلسة واحدة التعرف على اتجاهات التنمية بالولايات المختلفة.دعا السادة ولاة الولايات من خلال مداخلاتهم الحكومة القومية لمعاونتهم بالبنيات التحتية ممثلة في الطرق والكهرباء والمياه ومساعدة المنتجين المحليين بحصاد المياه وتوفير التمويل الأصغر والتصنيع الزراعي وزيادة سعة المخزون الإستراتيجي بالولايات .أجاز مجلس الوزراء التقرير موجهاً بالإهتمام بالخدمة المدنية في الولايات باعتبارها أداة أساسية للتنمية مع تنفيذ الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات عبر الشبكات والنظم .كما وجه إدارة الخدمة الوطنية لتوجيه طاقات الطلاب لمحو الأمية عبر برنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتعليم.كما وجه بوضع معايير موضوعية لإنشاء المحليات واستيعابها في دستور السودان القادم.ووجه الهيئة القومية للغابات بمتابعة تنفيذ قراراته المتعلقة بتخصيص نسبة معينة من مساحات المشروعات الزراعية للغابات ( وقدرها10%) كما اعتمد المجلس الموقر مشروعات حصاد المياه في مقدمة أولوياته في المرحلة القادمة، لدورها الفعال في التنمية الزراعية والحيوانية بالمناطق المختلفة. وطالب حكومات الولايات بتقوية مراكز المعلومات الولائية لضمان توفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن الإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك إحصاءات القوى العاملة.وأشاد مجلس الوزراء بحكومات الولايات والتي أفلحت جميعها في ظل ظروف اقتصادية معلومة في تحقيق إنجازات واضحة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثم أجاز مجلس الوزراء اتفاقية تمويل استصناع بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الخط الناقل لكهرباء ولاية شرق دارفور، قدمها السيد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، مبلغ الاتفاقية 50 مليون دولار، تسدد على مدى 15 عاماً مع فترة سماح قدرها 3 سنوات. واعتبر مراقبون ان التقرير هو بمثابة تقييم شامل لاداء الولاة في الفترة السابقة ، وان الرئيس مقبل علي تعيين ولاة جدد خلقاً للولاة الحالين وفقاً لاستحقاق الممارسة الدمقراطية التي انتظمت الحزب والدولة ، والانتخابات المزمع اجرائها في ابريل المقبل.
