تشهد ساحة حزب المؤتمر الوطني حراكاً كبيراً على مستوى الشورى والمؤتمر العام الذي من المنتظر أن يلتئم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لينهي ويحسم مسألة إختيار رئيس الحزب والمرشح لرئاسة الجمهورية في أبريل من العام المقبل وينشغل بالحدث جميع المهتمين من السياسيين والعامة لكون المؤتمر الوطني حزباً حاكماً والمرشح القادم من الممكن أن يكون رئيساً للبلاد وسط هذا الترقب تفتح (الوطن) ملف الطريق الى القصر الجمهوري الجديد لعكس الحراك الذي يدور في هذا الشأن عبر عمل صحفي تستنطق فيه القريبين من الملف وأصحاب الأراء المختلفة فيه اضافة الى القراءات والتقارير الصحفية, ويستمر اصدار الملف حتى انعقاد المؤتمر العام وازاحة الستار عن ساكن القصر الجديد من بين المرشحين. فيما أكمل إستعداداته لينطلق مؤتمره العام اليوم المؤتمر الوطني ..جدل التمويل بين تشكيك المعارضة وتبرير الحزب تقرير:اشرف ابراهيم في وقت أكمل فيه حزب المؤتمر الوطني استعداداته لإنطلاقة مؤتمره العام صباح اليوم وحتى يوم السبت لتقديم رؤيته للمرحلة المقبلة وتقويم أخطاء التجربة السابقة كما أوضح رئسي الحزب في مخاطبته لمؤتمر الشورى وكذلك انتخاب رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية ,هاك جدل مطروح على الساحة يتناول المؤتمر من سياق أخر وهو تساؤلات الأحزاب المعارضة للمؤتمر الوطني عن من أين يأتي الحزب بالتمويل الضخم لمقابلة تكاليف مؤتمره العام ومؤتمراته القاعدية التي فاقت الستة الاف مؤتمر على نطاق السودان بالولايات و المحليات والمناطق والأحياء,وشككت أحزاب كثيرة في مصادر تمويل المؤتمر الوطني حيث أعتبرت أن الحزب يرضع من ثدي الدولة كان أخرها حزب حركة الإصلاح الأن بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين حيث ذكر نائبه حسن رزق ان الوطني يمول نشاطه من خزينة الدولة قبل أن يرد عليه البروفيسور إبراهيم غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب الذي طالب من يتحدث عن تمويل الحزب من الدولة بإيراد أدلته وبراهينه وعد ذلك من باب الكذب والتدليس ورمي الباطل. تمويل المؤتمرات في إنطلاقة حملة البناء القاعدي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر رئيس الحزب بالولاية ان حزبه يقيم المؤتمرات القاعدية بتبرعات واشتراكات وتمويل ذاتي من الأعضاء وأعلن عن فتح باب التبرعات من داخل المؤتمرات بالمحليات مما وجد تجاوباً قال عنه الخضر وقتها هذا هو ردنا على من يقولون من أين لكم التمويل؟ .ولم يشف رد الخضر وغندور صدور المعارضة حيث عاودت فتح الملف من جديد على أبواب انعقاد المؤتمر العام متسائلة مرة أخرى عن مصادر التمويل في وقت تعاني فيه البلاد من وضع إقتصادي متأزم عقب إنفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة العامة من أثر على الموازنة والمعادلة الإقتصادية بشكل عام في البلاد ,وتتهم الأحزاب المؤتمر الوطني بإستخدام أموال الدولة على أعتبار أنه حزباً حاكماً ويستغل السلطة في السيطرة على الأموال العامة ,فيما فشلت الأحزاب المعارضة في عقد مؤتمراتها منذ عقود وانقطعت عن الإتصال بقواعدها الجماهيرية بعضها قد يكون بسبب التمويل وأخرى تمتلك الأموال خصوصاً مايطلق عليها الأحزاب الطائفية بيد أن الدكتور ربيع عبد العاطي عن حزب المؤتمر الوطني قال ان هذه الأحزاب تخشى عقد مؤتمراتها والنزول الى قواعدها خوفاً من غضبتها واعتبر اتهامها للمؤتمر الوطني بالفارغ ولايستحق النقاش حوله قائلاً ل(الوطن) عليها أن تعقد مؤتمراتها وتطالب عضويتها بدفع الإشتراكات ان كانمت لها عضوية حقيقة. 10 مليار في المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الحزب البروف غندور قال أن تكلفة ميزانيات مؤتمراته في المركز والولايات بلغت 10.300 مليار وثلاثمائه ألف جنيه، وجدد تأكيداته بعدم تمويل الدولة لأنشطة الحزب وقال (لم أستلم مليماً واحداً من الحكومة، وتمويلها تم بالاشتراكات واستثمارات الحزب بجانب إلزام أي دستوري بدفع 5% من مرتبه للحزب وتبرعات أصحاب الأعمال وإن المركز العام دفع للولايات ال18 لمؤتمراتها 300 ألف جنيه، بجانب ميزانية المؤتمر العام التي بلغت 5 مليار جنيه، وقطع غندور بعدم استخدامهم لأموال الدولة وأضاف: لدينا فواتير من قاعة الصداقة ولم نستخدم طائرات الحكومة ونفى التقديرات حول الميزانية التي قدرت ب5 مليون دولار وأضاف: (لن تصل الرقم دا إلا نعملا في باريس ونرحل المشاركين بالطائرات)، البروف غندور مضى أكثر من ذلك في سياق تحديه على عدم وجود اثبات للإتهامات الموجهة ضد حزبه قائلاً (الدليل على عدم استلامنا أموال من الدولة بأن وزارة المالية فيها 35 ألف موظف وليس من المعقول تصرف أموال بدون شيكات ولا تصل للصحف. محاذير قانون الأحزاب ينص قانون الأحزاب السياسية الخاص بمصادر تمويل الأحزاب بأن لكل حزب مصادر أموال حددت في الأتي أن تكون للحزب مصادر تمويل شفافة ومعلنة، وفي الفقرة الثانية تتكون الموارد المالية للحزب وحسب فقرات القانون الثلاث فإن القانون يوجه بأن تكون مصادر تمويل من الاشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات وتصرف عائدات استثمار أمواله في الأوجه التي يحددها القانون، أو أي دعم تساهم به الحكومة، وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة، ويحذر القانون بأنه لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من شخص أجنبي، أو من أية جهة أجنبية، ولا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه، ويجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافيَّة، وإقامة دور النشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام, الأحزاب تريد من الوطني أن يبين مصادر أمواله وإستثماراته وفقاً لقانون الأحزاب نفسه الذي ينظم العمل الحزبي بالبلاد, في وقت يتهم الوطني أيضاً الأحزاب بأنها تتلقى تمويل من الخارج ومن جهات أجنبية تستهدف زعزعة السودان' وقال مصدر من المؤتمر الوطني فضل حجب اسمه ان اتهام الأحزاب مردود عليها وأن المليارات العشرة التي تم صرفها على حملة البناء القاعدي بالحزب يمكن لرجل أعمال واحد من المنتمين للحزب أن يدفعها دون أن يطرف له جفن, ومع تبادل الإتهامات يبقى الجدل مستمراً دون حسم القضية لصالح أي طرف دون توافر أدلة على صحة طرف من الأطراف. -- تجديد الثقة في الرئيس البشير «هل يخدم الحرس القديم من الولاة» تقرير:الفاضل إبراهيم بعد ان حسم مجلس شورى المؤتمر الوطني امره واختار الرئيس عمر البشير وحده ليقدمه اليوم الخميس للمؤتمر العام ليصبح عملياً الرئيس البشير هو مرشح المؤتمر الوطني للانتخابات العامة في ابريل القادم من العام 2015 لتتحول كل التكهنات الى اختيار الولاة الذين كانوا حضوراً في فعاليات الشورى باعتبارهم رؤساء للحزب بولاياتهم حيث يشير الكثرون الى أن اختيار الرئيس لدورة قادمة سينعكس على خيارات اللجنة المكلفة من المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لاختيار الولاة من قائمة الخمسة، فربما «تستبقي» او «تعزل» والياً ما بناء على سابق معرفتها بموقف الرئيس منه او ربما بتدخل رئيس الجمهورية مباشرة في حال وجود مشكلة. فعاليات الشورى والمؤتمر العام ستتيح لبعض الولاة ال 18 او المقربين منهم مقابلة صُنَّاع القرار، وبالتالي «شمشمة» بعض الاخبار عن رغبة الحزب في استبقاء (فلان) وابعاد (علان)، او ربما التأثير على قرار الاختيار قبل تشكيل اللجنة المكلفة من المكتب القيادي لاختيار الولاة او ربما معرفة اعضاء هذة اللجنة التي لم يكشف النقاب عنها حتي الآن. فحمى الاضطلاع على اسرار الاختيار سرت في جسد معظم الولاة وكان ملاحظاً الهمسات والنظرات واللقاءات الجانبية التي تمت على هامش مؤتمر الشورى حيث يعوِّل الكثرون على علاقاتهم الشخصية بقيادات الصف الاول في المؤتمر الوطني للبقاء في مناصبهم متناسين ان الحزب وضع شروطاً للاختيار. ابرز الولاة الذين يعتقد انهم سيستفيدون من وجود الرئيس في الحكم لدورة قادمة هو والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا والذي حظي بتأييد صريح من رئيس الجمهورية في آخر زيارة لة لبورتسودان، حيث عبَّر البشير عن اهمية التجديد لايلا مرة اخرى لجهة انه حوَّل بورتسودان الى دبي السودان، وهو ما اثار حفيظة المعارضة المتزايدة، وايضاً يشترك والي شمال كردفان مولانا احمد هارون مع ايلا في هذا الجانب. فالرئيس ايضاً من المعجبين بهارون وقد اشاد به في اجتماع تدشين نهضة شمال كردفان قائلاً انه كاللغيث اينما وقع نفع، في اشارة الى انه نجح في شمال وجنوب كردفان ويحظى والي النيل الازرق حسين يس ابو سروال بعلاقة جيدة مع الرئيس لكنها على الارجح لن تكون عاملاً مؤثراً في استبقائة في الولاية لأنه لا يبدو اصلاً الخيار المناسب للولاية . وفي الجانب الآخر نجد أن هنالك تقديراً كبيراً يكنه الرئيس للولاة اصحاب البزة العسكرية كأمثال والي غرب كردفان احمد خميس ووالي شرق دارفور العقيد الطيب عبد الكريم ووالي جنوب دارفور اللواء ادم جار النبي بيد ان هذا التقدير الرئاسي لن يجدي نفعاً في ظل المشاكل القبلية التي تعاني منها ولاياتهم مما قد يبعدهم من مراكزهم لكنهم سيكونوا الاكثر التزاماً بأية قررات او «تعليمات» يصدرها الرئيس سواء أكان باستبعادهم او ابقاءهم طالما ان الحكومة يديرها رئيس يتبع للمؤسسة العسكرية. تتفاوت حظوظ الولاة الآخرين في البقاء او الذهاب في ظل وجود الرئيس البشير بعيداً عن الشروط الخاصة بالمكتب القيادي للوطني والترتيب الذي احرزوة خلال شورى ومؤتمرات الحزب مؤخراً فمثلاً بالرغم من التأييد الكبير لوالي القضارف الضو الماحي إلا أن ظهور اسم كرم الله عباس يخلط حسابات المركز وربما تحتاج اللجنة المركزية لمشاورة الرئيس لحسم الامر ولا يختلف التعقيد في القضارف عن شمال دارفور وتأثير خلافات كبر مع موسى هلال والهواجس الامنية في الولاية. وكانت قد راجت اخبار عن مطالبة كتلة (نواب الشرق) في البرلمان بضرورة تعديل الدستور لتمكين رئيس الجمهورية من اختيار وتعيين الولاة. ويأتي الطلب بعد أن عانى حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في مؤتمراته بالولايات من انتخاب الولاة على أساس قبلي حيث أكد النائب البرلماني في كتلة (نواب الشرق) صالح بندر حسب سودان تربيون أن الكتلة تقود مبادرة لإجراء تعديلات في الدستور لتمكين الرئاسة من تعيين الولاة بالولايات للحفاظ على وحدة السودان، وقال إنهم سيرفعون حيثيات المبادرة لرئيس البرلمان. فيما اكد حزب المؤتمر الوطني أن اختيار الولاة سيتم بواسطة لجنة من المكتب القيادي للحزب، مبيناً أن كل نتائج ومخرجات مؤتمرات البناء القاعدي ومؤتمرات الولايات والترشيحات لمنصب الولاة سيتم وضعها أمام المكتب القيادي في اجتماعه القادم لتتم مناقشتها بكل وضوح وشفافية عالية داخل أجهزته الرسمية. وكشف مولانا الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر البناء التنظيمي عن تسلم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المشير عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني مخرجات ونتائج المؤتمرات بجميع ولايات البلاد، مبيناً أن المكتب القيادي هو صاحب الحق في اختيار مرشح الوطني في أية ولاية من الولايات ليخوض الانتخابات في أبريل القادم، مؤكداً أن تشكيل اللجنة هي محاولة لقطع الطريق أمام أية انحرافات أو تكتلات ربما تحدث عند الانتخابات القادمة.
