سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عائشة الغبشاوي تفرُّ الى الله من قومها من داخل البرلمان..! قالت ل(الوطن): أولاد خريجين في اتحادات رسمية تطاولوا في البنيان وتزوجوا مثنى وثلاث
قالت قانون من أين لك هذا (راح شمار في مرقة)..!!
لجان الحسبة تغير مسماها هرباً من الملاحقة وأبوقرون يزور الوطن
المهندس أ ُبي عزالدين عوض يرد على هؤلاء قطبي المهدي هو من داس على وثيقة الاصلاح ودكتور ربيع ليس صحَّاف الإنقاذ شقلبات المسؤلين أوردت صحيفتكم للأستاذ الفاتح محمدالأمين بتاريخ 3 نوفمبر 2014 تحقيقا جيدا بعنوان «المؤتمر الوطني في محطة شقلبان!» ، ولكن توجب التعقيب على بعض ما جاء فيه من شقلبات لمسؤولين. بداية، نشير إلى تكرار دكتور حسن عثمان رزق قوله إن الحزب يمول نفسه من أموال الدولة ومسيطر على الأجهزة النظامية، وقوله إن هناك بطانة لا تزول إلا بزوال الجهة التي تدور في فلكها. وهذه تصريحات غير مسؤولة وغير منطقية من دكتور رزق، تذكر بعدم مسؤوليته عند تكراره الغياب عن بعض اجتماعات المكتب القيادي للحزب الحاكم وقتها بدون عذر مقبول. فإن كانت لديه أدلة على اتهامه بالتمويل، فهو آثم ومتواطئ إن لم يقدمها للجهات المعنية، ولا مبرر لتكرار مثل التصريحات التي هي أشبه بابتداء الحملة الإنتخابية لحركة الإصلاح الآن ولا شئ غير ذلك. فتصريحاته مكانها الأجهزة العدلية. وإن كان هو في زمن قد سبق لا يدفع اشتراكاته الشهرية، ولا يتبرع لحزب المؤتمر الوطني من راتبه مثل العضوية المقيمة والمغتربة عندما كان عضوا وقياديا فيه، فهذا قد يؤدي به لسوء الظن في الآخرين. وتظهر عدم المنطقية فيما تبقى من قول، حيث إن تفضيل أي مواطن يعمل في جهاز نظامي لحزب معين يهواه، أو تفضيل أبناء قبيلة معينة للعمل في مهنة معينة، لا يعني سيطرة حزب أو قبيلة على الجهاز المعني، كما لا يمكنك قمع هوى النظاميين السياسي أو توجهات قبيلة ما للتمهن. وهذا يذكرني بقول مضحك سمعته في جامعة الخرطوم أن قبيلة كذا تسيطر على كلية الهندسة وقبيلة كذا تسيطر على كلية الإقتصاد. أضاف د. رزق أن تعيين الولاة فيه استخفاف بالجماهير وأن الأمة لا تجمع على باطل. قوله هذا يصب في المسار التعبوي للحملة الإنتخابية لحركة الإصلاح الآن، فهناك عشرات الشؤون التي يقوم فيها الجمهور بتفويض الحاكم ليفعل ما بدا له ضمن حدود معينة، وحتى الوالي عندما يتم انتخابه من جمهوره فهو لا يعود للجمهور في كل قرار ، سواءا في تعييناته للمعتمدين أو للوزراء ، ولا يستفتي الجمهور في قراراته ، لذا فمن المثير للسخرية أن يستخدم د. رزق مثل هذا التصريحات التعبوية للجماهير استخفافا بها، مثل ما سيلي كذلك. أما ذكر عدم اجتماع الأمة على باطل، فما هي الأمة التي يتحدث عنها ؟ وما هي حدودها ؟ فنحن لسنا بصدد اختيار خليفة للأمة الإسلامية، وليعلم إخواننا الكرام في الحركة وحتى لا يصيبهم داء القداسة لآرائهم وشخوصهم، أنه إن كان كل مرشح يأتي من حزب معين ، فليس اجتماع جمهور الأمة على مرشح، يعني أن بقية المرشحين هم على باطل. أما الحديث الفضفاض لدكتور رزق عن تشريع قانون يضمن عدم ترشح الوالي في ولايته، فقد نوقش هذا الأمر بصورة أخرى في أروقة المؤتمر العام للمؤتمر الوطني والذي حضره أكثر من 6000 قيادي قبل أيام، ولكن على حركة الإصلاح الآن أن توضح في طرحها، هل يتم منع المرشح من الترشح واليا في كل ولاية سكن فيها فترة من الزمان، أم في التي كان مولده فيها، أم كيف يتم تحديد أن هذه ولايته، فقد يكون للمرشح أنصار و «لوبي» في ولاية غير التي يكتب في أوراقه الثبوتية أنها الولاية الأصل! أخيرا فإن نائب رئيس حركة الإصلاح الآن والمعروف بفحشه في الخصام السياسي، يقول إن حزبه لن يدخل الإنتخابات، واشترط دخوله بشروط غير دستورية وغير قانونية، تخص هواه فقط عندما ربطها بالإتفاق مع (كل) القوى السياسية. فلا شئ يجمع (كل) القوى السياسية، وهذا شرط تعسفي، وذلك لأنه ليس من مصلحة حركة الإصلاح الآن دخول الإنتخابات وهي ليس لها ما يكفي من جمهور تنافس به بقية الأحزاب الكبيرة في الوطن على مقاعد الحكم، إلا أن يكون ذلك تكرما على رمز فكري في الحركة يرأسها الآن، لمكانته التاريخية والوطنية والفكرية في شخصه، وليس لوجود جماهير سودانية كاسحة لحزبه الوليد. وأنتقل إلى تصريح للفريق صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، حين ذكر إنه لن يدخل الإنتخابات إلا في ظل حكومة قومية انتقالية تحضر للإنتخابات، ومعروف عن (بعض) قيادات حزب الأمة ولعهم بتضييع زمن الأمة بالفترات التحضيرية والإنتقالية وكثرة الحديث حول مفاهيم قد لا يتفق معهم فيها الشعب أو حتى بقية الأحزاب السياسية، ومعروف أن وجود بعض قيادات حزب الأمة ضمن أي تجمع سياسي وطني، يؤدي إما إلى فرض سيطرتهم على توجهات الآخرين أو ابتعادهم عن صف الأمة عبر ابتدارهم مبادرات مفاجئة لجذب الأضواء. ولا توجد حكومة في العالم تستقيل كي تقيم انتخابات بالبلاد، وبعض الأحزاب تحب العمل في ظل الفوضى، وبالعودة لاجتماعات البرلمان في الثمانينات وخطابات المرحوم الهندي، يمكن معرفة المقصد. أخيرا وفي آخر فقرات التحقيق بصحيفة الوطن، يظهر ربط بين خط د.قطبي المهدي و د.ربيع عبدالعاطي ، وهذا خلط غير موفق في النظر لقضية الإصلاح في الحزب. أما دكتور ربيع فعندما ذكر يوما أن وثيقة الإصلاح قد ديست، فهو إنما كان يسعى لرفعها وتكريمها بلفت الأنظار إلى ضرورة تنفيذها وإنزالها على أرض الواقع حيث صارت روحها تتفشى وسط عضوية الحزب الكبيرة، وليس من السهل أن تبث روحا مع فكرا وسط عضوية ملايينية في زمن وجيز كهذا، ويمكن العودة لكتاباته الأخيرة في عموده «وقائع وتوقعات» لمعرفة أنه ليس صحاف الإنقاذ وإنما هو مع الحق أينما رأى أن هذا حق يجب اتباعه. وهو الآن يسعى إصلاحا وتطويرا مع غيره من قيادات الحزب وعضويته لتنفيذ مصفوفة الوثيقة والوقوف على حراسة التنفيذ بحسب الأزمان المحددة فيها. أما القيادي المعروف د.قطبي المهدي، فإنه لو أسهم بتصريحاته النارية وأفكاره التي تظهر دوما على الصحف، في العمل الإيجابي (داخل) حزبه، لكان أجدى وأنفع. وقد أعطاه الحزب فرصة قبل أيام ليسهم في الإصلاح، ولكنه بنفسه داس الإصلاح تحت قدميه بصورة سلبية لا تؤهل للحديث عن أن الإصلاح هو شكلي. فقد كان رئيسا للجنة الفنية المعنية بالكلية الشورية للقطاع السياسي الإتحادي، ويكفي أن لجنته لم تراجع اكتمال النصاب ولم تجنح للتصويت الفردي المباشر في اختيار المصعدين للشورى القومي بحسب المعايير التي وضعها الحزب في وثيقة الإصلاح والتطوير وتحدث عنها منذ يوليو 2013، رغم أن دكتور قطبي المهدي كان رئيس اللجنة بكامل الصلاحيات المعطاة من رئيسه الأعلى، فلذلك لا يستقيم أن يتحدث عما نسفه هو بنفسه بصورة سلبية قبل أيام بسيطة مستجيبا لبعض القيادات المتفلتة تنظيميا، والتي تزحف فجأة من تحت أكوام القش بقوائم واقتراحات شخصية لهم تحاول فرضها على الآخرين بصورة تتنافي مع ما يدعو له الحزب الذي يمور بالعمليات السياسية المتحركة طوال العام، من (اعتماد المعايير في الإختيار)، والإنحناء لأخلاق «يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» حين الممارسة الشورية والتصعيد للمستويات الأعلى، مثلما فعل دكتور أمين حسن عمر حين اعتذر بنفسه عن تولي أي منصب قيادي، ليبدأ بنفسه تنفيذ عملية الإصلاح والتغيير والتطوير، وإعطاءا للفرص لوجوه جديدة، وتبعه في ذلك الشيخ الكريم الباشمهندس حامد صديق، القيادي الذي سهر على تنفيذ الإصلاح في عملية إعادة البناء بزيارته لجميع ولايات السودان دون استثناء، ثم نأى بنفسه حين جاء الدور عليه. أخيرا فإن ولي الأمر الذي يريد الإصلاح داخل منزله المكون من سبعة أفراد فقط، لا يمكن أن يقوم بذلك خلال أيام وبالسهولة التي يحلم بها، وإنما هي عملية متواصلة لا تقف، وتحتاج للإجتهاد والثبات ووضوح الرؤية وسلامة النية وقوة العزيمة على التغيير إصلاحا للسلبيات أو تطويرا للإيجابيات. فما بالك بحزب ضخم مثل هذا، وبتحديات ومهددات لا تتوقف ضده وضد الوطن ؟ م.أ ُبي عزالدين عوض رئيس دائرة الخطاب السياسي بالمؤتمر الوطني -- كشف عن تعيين دستوري مجنون هذا النائب البرلماني هل يقول لنا «رزق الهُبل على المجانين»..؟ الدكتورة عائشة الغبشاوي عملت بالسعودية 01 سنوات ولم أتمكن من بناء مسكن من أين لهم هذا؟ تذكرني الدكتورة سعاد الفاتح عضو البرلمان والقيادية بالوطني، بمهيرة بت عبود عندما تثير حماسة «الشايقية» للحرب، مع الفارق طبعاً ظلت سعاد الفاتح تستثير نخوة أعضاء البرلمان لمكافحة الفساد والنأي بأنفسهم عن تمرير قرارات حكومية تضر بالمواطن المسكين، أو تخالف الشريعة الغراء قالت لهم عندما استبد بها الغضب عبارتها المجلجلة «يخسي عليكم». بالأمس خرجت النائبة البرلمانية الدكتورة عائشة الغبشاوي وهي صنوة للدكتورة سعاد الفاتح لتجهر في البرلمان عن انتشار الفساد والجوع وتوعدت المسؤولين بعقاب رباني أليم مستشهدة بالفتاة التي سرقت دجاجة بفعل الجوع. أسوأ ما يمكن أن يخرج به نائب برلماني للمسؤولين والمواطنين بمعلومة خطيرة عن تعيين دستوري مصاب بالجنون، وآخر فاقد للذاكرة البرلماني المستقل محمد الصديق بروس نُسب إليه قوله في جلسة الهيئة التشريعية الثلاثاء الماضي أن هناك دستورياً بأحد مواقع الدولة يعاني من الجنون وكان مُقيداً في مسيد وأعرفه جيداً، وكشف عن تعيين دستوري آخر فاقد للذاكرة يستعين بالقوائم لمعرفة منسوبي حكومته، الله تعالى هو الشافي، وما ذلك عليه بعزيز أن يكون قد شفي ذلك الدستوري مما أصابه، أما إذا ثبت ما قاله العضو البرلماني المستقيل فالشعب السوداني ليس أهبلَ ومع ذلك يقول مثلنا الدراجي «رزق الهُبل على المجانين». الدكتورة سعاد الفاتح بلغ بها الغضب مبلغاً اشتكت فيه من كثرة تعيين النساء في المناصب الدستورية والدبلوماسية، أمس الأول الجمعة اتصلت بالدكتورة عائشة الغبشاوي على خلفية ما أثارته في البرلمان مؤخراً لمزيد من التوضيح، الفتاة التي سرقت دجاجة بسبب الجوع وأحزن ذلك عائشة الغبشاوي وأعادت للأذهان رواية الصحافي المعروف حيدر المكاشفي في صحيفة (الصحافة) ذات يوم حول طالبة تتسلل من الداخلية خلسة، لتقتات من القمامة وقد أثارت الواقعة ضجة في حينها. في مناسبة عشاء أقامها الزميل الأُستاذ الصديق أحمد رمضان رئيس قسم الاخراج بالزميلة (أخبار اليوم) بالنادي النوبي هجم بعض الصبية والمشردين على بقايا الطعام الوفير بعد أن فرغ الضيوف من تناول الطعام. في المطاعم كثيراً ما تشاهد بعض الصبية يتسابقون لالتقاط ما تبقى من فتات ومنهم من ينقب في القمامة بحثاً عن قطعة خبز ملوثة بالأوساخ والفيروسات، فضلاً عن جموع المتسولين في الطرقات وأمام المساجد، والمكاتب والبنوك فضلاً عن وجود حالات تسرب معتبرة للتلاميذ من المدارس لأنهم لا يملكون ثمن وجبة الإفطار، عندما تقول الإحصاءات الرسمية أن هنالك 64 بالمائة من الشعب السوداني تحت خط الفقر ماذا يعني هذا، غير الصور المؤلمة التي نشهدها التسول عبر الهاتف الجوال جاء ليزيد من الطامة. الدكتورة عائشة الغبشاوي قالت لي بكُل وضوح: المجتمع السوداني مجتمع سلمي ومترابط ومجامل لا يُبالي بالتأصيل الشرعي والقانون الذي يجب أن يسري على كل صغير وكبير قراءاتنا المتدبرة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للتعرف على كيفية معالجة ما كان غائباً عنا. جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أخلفت بالوعد ولم تؤدِ لي ما عليك من دين، فنهض سيدنا علي بن أبي طالب وكاد أن يوقف اليهودي عند حده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا علي «أي تريث» الواجب أن تأمرني بحكم القضاء وتأمره بحسن التقاضي، تعلق الدكتورة عائشة على ذلك بقولها: في تعاملاتنا المالية نحن بعيدون عن الالتزام بمسلك الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح آلاف الغارمين في السجون يبقى في السجن إلى حين السداد أو يموت داخل السجن دون الاستطاعة للوفاء بدينه الواجب أن يتم تخليصه من الدين بجزء من مال الزكاة صحيح المعسر نوعان معسر قادر على الدفع ومعسر مماطل يسجن، وهناك غني مماطل، وممطل الغني ظلم اذا تأكدت الجهات الرسمية أن السجين الغارم غير قادر على تسديد ما عليه فعليها أن تتدخل بدلاً أن يبقى في السجن إلى حين السداد أو يموت داخل السجن ثم روت الدكتورة هذه القصة المحزنة، قالت: اتصلت أُسرة تقول إن ابنتها على وشك الخطوبة ولكن والدها داخل السجن بسبب دين مستحق، وطلبت المساعدة حتى لا يكتشف الخطيب هذه الحالة فيفسد زواج ابنتهم تدخلت جمعية «بت البلد» وبذلت حرم السيد النائب الأول جهداً مقدراً ودفعت الجمعية 01 ملايين وتنازل صاحب الدين عن 01 ملايين هو الآخر وتبقى مبلغ 01 ملايين تم الاتفاق على تقسيطها، خرج والد الفتاة من السجن لكنه توفى بعد سبعة أيام وقد أبكى هذا المشهد المستشار القانوني لجمعية «بت البلد» وأسرته والحاضرين فقد توفى الرجل بعد أن تقيأ دماً، هذه القصة ذكرتني والحديث لي بغارم تمت مساعدته للخروج من السجن ولكن بسبب الإجراءات الإدارية التي تتطلب مالاً هي الأخرى قالت الصحف انه بقى بالسجن حتى توفى، المطلوب النظر في القانون والعمل على إيجاد صيغة تمكن الغارم من السداد أو الإعفاء وتجنبه هذه العقوبة القاسية «إذ يبقى في السجن إلى حين السداد» أو حتى إلى حين الموت! هذا أمر عجيب ومؤلم حقاً الدكتورة عائشة الغبشاوي تستدرك بقولها: الإنقاذ أسست لقيام المؤسسات بطريقة صحيحة لو نفذت كما ينبغي ولكن الخلل جاء في التنفيذ، والإنقاذ ايضاً مسؤولة عن ذلك تماماً المعلومات المتوفرة لدي تقول إن العام القادم 5102م سوف يشهد زيادة هائلة في اموال الزكاة بالمليارات، من ناحية أُخرى يجب عدم التستر على الفاسدين والمفسدين. قانون من أين لك هذا لا وجود له حالياً هناك منسوبين لاتحادات بسيطة بينهم شباب في بداية الطريق (طلعوا العلالي) وامتلكوا ڤللاً وتزو ج الواحد منهم زوجتين. إقرارات الذمة تحصيل حاصل ولا لزوم لها المسؤول في السودان لا يحتاج إلى إبراء ذمة أي وزير أو والٍ أو معتمد ظهر عليه الثراء فجأة يسأل على الفور «من أين لك هذا»؟ وحتى إقرارات الذمة الحالية يجب ألا تبقى طي الكتمان يجب اعلانها للناس. تقول الدكتورة عائشة الغبشاوي أنا عملت بالسعودية 01 سنوات ولم اتمكن من بناء مسكن كيف يتسنى لمسؤول أن يمتلك الفلل والسيارات الفارهة في لمحة البصر بالسودان؟. -- بعد أن جمَّد المجلس الأعلى حسابها في البنك لعدم قانونيتها لجان الحسبة وتزكية المجتمع تغير مسماها هرباً من الملاحقة الى منظمة وأبوقرون يزور الوطن بينما يصر الشيخ عبدالقادر عبدالرحمن ابو قرون، رئيس ما يسمى لجان الحسبة وتزكية المجتمع التي تم دمجها كهيئة لتزكية المجتمع الى المجلس الاعلى للدعوة بقرار من النائب الاول السابق للجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه، بينما يصر ابو قرون على أن مسمى لجان الحسبة ما يزال قائماً، يقول في نفس الوقت انه تم استبدال الاسم وتسجيله لدى مفوضية العون الانساني باسم «منظمة الحسبة والتزكية» اتقاء الملاحقة المستمرة من المجلس الاعلى للدعوة الذي جمَّد حساب لجان الحسبة في البنك وكان لابد من عملها كمنظمة وفتح حساب جديد باسمها لدى البنوك. هذه الافادات حصلت عليها بعد جدل واخذ ورد من الشيخ ابوقرون بعد أن زارني بالمكتب تجدر الاشارة الى أن لجان الحسبة كانت تتعامل مع الجهات الامنية في السابق باعتبار انها لجان رسمية لكن بعد أن اصبحت منظمة قد يختلف الوضع لأنها ليست حكومية.
