حصلت «الوطن» على وثيقة تمنع خطوة بيع جنينة الميرغني حيث ورد في نصوصها الآتي: » يجب على الموهوب له وعلى كل من يخلفه في قطعة الارض المذكورة عملاً بنصوص هذه الحجة ألا يبيع او يرهن او يوجد حقاً للغير على الارض او يؤجر او يتصرف في انتفاعه بقطعة الارض المذكورة بدون تصريح بالكتابة، مما يكون حاكماً عاماً في ذلك الوقت» وقد ورد هذا النص على فقرة 5 الشروط والقيود التي وهب بها الحاكم العام في اليوم الرابع من شهر يونيو سنة 1907 حجة الارض رقم «1061/1568» والبالغ مساحتها 25268» م .م على الخريطة الموضحة في مدينة الخرطوم وجاز في وصف القطعة انها قطعة ارض وما عليها من البيت أو الابنية والنخيل أو الاشجار بمدنية الخرطوم وتحد من الشمال بالشارع الواقع على ضفة النيل الازرق ومن الجنوب شارع الخديوي «الجامعة الآن»، ومن الشرق شارع ومن الغرب بعضها بارض في حيازة مصلحة منع تجارة الرقيق التابعة للحكومة المصرية وبعضها بارض ملك الحكومة السودانية «وزارة البني التحتية -الآن» مما يجدر ذكره انه عند نهاية العام 1956م ان اقام السيد محمد عثمان الميرغني«شمبات» والد السيد محمد امين ود. احمد وجد السيد ابراهيم احمد الميرغني الناطق الرسمي الآن للحزب الاتحادي الديمقراطي أن امام ولدى امام القضاء مدعية فيها إن والده يمتلك نصف مساحة الجنينة وذلك عطفاً على ما ورد نص حجة الاراضي حيث جاء بالسطر الثالث منها ذكر اقامة السيد علي الميرغني. بالخرطوموكسلا حيث انه في كسلا كان مقام السيد احمد الميرغني اخ السيد علي الميرغني ووالد السيد محمد عثمان الميرغني شمبات، وقد رفضت المحكمة العليا في ذلك الوقت العريضة التي قدمت تحت المادة 55 من قانون القضاء المدني، واشارت الي أن عريضة السيد محمد عثمان الميرغني شمبات لم تحتوِ على الشروط القانونية الواجبة التي تحول قبول الدعوى وقررت رفضها. ايضاً من عجائب الخبر أن تكون صحيفة الميرغني نفسها (صوت السودان) الصادرة بالعدد رقم «4732» في يوم الثلاثاء الموافق 25/12/1956م وفي ردها على السيد محمد عثمان الميرغني«شمبات» قد اقرت بالمناشت العريض «صوت السودان» تنشر الحقائق كاملة مدعمة بوثيقة رسمية سراي الخرطوم، هبة شخصية ومشروطة بشروط للحكومة حق الاسترداد في حالة الاخلال بشرط منها كما لا يوجد حقاً للغير «انظر العبارة للحكومة حق الاسترداد» وتتوقع (الوطن) أن يقوم الحاكم وفقاً لشروط منح الجنينة للسيد علي الميرغني واخلال خلفه بشروطها من الغاء عقد البيع لكل من الفرع الرئيس للبنك الاسلامي السوداني، الذي حاز في وقت سابق على الجزء الغربي الجنوبي من الجنينة وبنك الساحل والصحراء وخاصة أن مجلس الوزراء قد سبق له أن رغب في شراء الجزء الشرقي الجنوبي من الجنينة، نظراً لتوسعة وزارة مجلس الوزراء وفروعها المتعددة.
