قال وزير المالية علي محمود خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال السودان إن وزارته وفرت 15 مليون جنيه لدعم بنك العمال، مشيراً إلى أن المبلغ سيدفع نهاية العام الحالي حتي يسهم في مشاريع التمويل الأصغر. وتطرق اللقاء الذي عقد بخصوص موجهات الموازنة للعام 2011، إلى خفض معدلات التضخم الذي يضعف من القوة الشرائية. وأكد دفع المتأخرات والتعويضات الخاصة بعمال السودان، رغم التحديات التي تواجه الموازنة، إضافة إلى زيادة فرص التشغيل للخريجين في موازنة العامة المقبل. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور التزامهم مع وزارة المالية للعمل على زيادة الإنتاج، وتكوين مجالس للإنتاج في كل السودان. زيادة الرقعة الزراعية وفي ما يتعلق بزيادة الأجور أشار إلى أنهم طلبوا بأن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور، لكنه قال إن الزيادة المتفق عليها زيادة فى فئة طبيعة العمل. من جهة أخرى، أكد وزير المالية دعم وزارته لمحصول القمح من خلال خفض كلفة الإنتاج والاستيراد من خلال السياسة الجديدة التي انتهجتها وزارته. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية الخاصة بمحصول القمح، باعتبار أن السياسات السابقة جعلت المزارعين يتجهون إلى زراعة محصولات أخرى مثل الذرة. وأوضح أن السودان ينتج حوالي 500 ألف طن من محصول القمح وهي نسبة لا تغطي 15% من الاحتياجات. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إلى أن آخر يوم لدخول السيارات التي هي أقل من الموديل 2010 سيكون في الأول من الشهر المقبل.