استأنفت مفاوضات سلام دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. وتباشر اللجان التفاوضية الخمس أعمالها لإنهاء المواضيع المعلقة اعتباراً من اليوم وحتى 19 أكتوبر الجاري، تمهيداً لصياغة الوثيقة النهائية لاتفاق السلام. وكانت الوساطة المشتركة لسلام دارفور عقدت اجتماعاً مساء أمس مع وفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وشارك في الاجتماع الوسيط القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي، ووفدا الحكومة السوانية وحركة التحرير والعدالة. وعلمت الشروق أن اللقاء تناول سبل استئناف المفاوضات وبحث كيفية بدء عمل الوفود ولجان التفاوض المختلفة بغرض التوصل إلى سلام نهائي في إقليم دارفور. تفاؤل الوسطاء وأعرب الوسيط القطري في منبر سلام دارفور بالدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود عن تفاؤله بانضمام بقية الحركات المسلحة إلى المنبر قبل توقيع الاتفاق النهائي، مؤكداً استمرار الوساطة في بذل جهودها في هذا الصدد. وأوضح الوزير القطري في تصريحات عقب اجتماع لجنة الوساطة مع طرفي النزاع أمس، أن اللجان التي شكلتها الوساطة ستنهي أعمالها في غضون خمسة أيام "وستجتمع لجنة الاتفاقية لمعالجة القضايا التي تستعصي على اللجان التفاوضية للوصول إلى حل بشأنها". وأكد آل محمود أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع قيادة حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور "للخروج بسلام شامل يحظى برضا ودعم الجميع من حركات مسلحة ومجتمع مدني ونازحين ولاجئين". وقال إن الوساطة حددت أن يتم الانتهاء والتوقيع على اتفاق السلام قبل نهاية العام الجاري، "وما زلنا على تفاؤلنا بمشاركة جميع الحركات في المفاوضات". قضايا عالقة وتحدث رئيس وفد الحكومة السودانية في المفاوضات الوزير أمين حسن عمر عن وجود بعض القضايا العالقة، معبراً عن إمكانية حلها عبر لجان التفاوض. ورفض رئيس الوفد الحكومي الحديث عن طبيعة هذه القضايا العالقة، معتبراً أن القضايا المتفق عليها أكثر من القضايا المختلف حولها "ما سيسهل على الوساطة إنجاز وثيقة السلام النهائي". من جانبه أعرب رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي، عن أمله في أن تفرغ اللجان الفنية من التفاوض في غضون أسبوعين تمهيداً لإفساح الفرصة للوساطة كي تبدأ إعداد وثيقة الاتفاق حتى يتم عرضها على جميع الحركات المسلحة والحكومة السودانية. يشار إلى أن حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، ترفضان اللحاق بمفاوضات الدوحة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أكثر من مرة، أن نهاية العام الحالي تمثل سقفاً نهائياً للوصول الى اتفاق سلام بدارفور "لأن الحكومة لن تتفاوض للأبد".
