دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إلى عدم التوسع في إصدار التشريعات على المستويين المركزي والولائي حتى لا تربك المواطن وتزيد دائرة الجهل بالقانون، وأكد على ضرورة الاقتصاد في التشريعات إلا ما اقتضته الضرورة. وقال طه لدى مخاطبته اليوم ورشة "السلطات المشتركة وتداخلها"، إن السودان سيدخل في مراجعة دستورية لأبواب الدستور بعد الاستفتاء في حالتي الانفصال أو الوحدة، وأشار إلى أن المراجعة لا تشمل أصل المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات على أن تتم إعادة النظر في بعض أبواب الدستور التي انقضى أجلها. وأكد نائب الرئيس السوداني أن الحديث عن الحكم والإدارة لا يتم بمعزل عن المكون الثقافي والاجتماعي للحكم الرشيد وتوحيد أداء الحكم، بجانب استصحاب البعد النسبي الزمني، بالإضافة إلى حسن قراءة النظر في الزمان والمكان للأحكام التشريعية والمدنية وأنها لا تنزل على الأفراد والجماعات إلا بمقدار سعتها. ودعا طه للتركيز على محور معالجة التقاطع والتداخل، خاصة وأن المصالح تتقاطع وفهم البشر يتباين، باعتبار أن هذا المحور مهم، داعياً للتركيز عليه بفحص أعمق وتوصيات أفضل.