وافقت ولايات دارفور على مقترح رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" إبراهيم قمباري بعقد اجتماع تنسيقي للأجهزة المختصة بالولايات الثلاث لتنسيق الجهود الأمنية والإنسانية بدارفور، وسيتم الترتيب لعقد الاجتماع عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. ودعا المقترح للمساهمة في مستحقات العودة الطوعية التي تشمل توفير الأمن بمناطق العودة والخدمات الأساسية وتوفير المعينات الغذائية والكسائية والإيوائية والدوائية. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والطوارئ فالبري أموس لدى لقائها يوم الأحد والي شمال دارفور عثمان كبر، إن الأممالمتحدة ركزت في برامجها الفترة الماضية على سلامة النازحين في المعسكرات وتأمين عودتهم إلى قراهم. وأكدت أن المعسكرات ليست الوضع الأمثل للنازحين، ودعت لأهمية توفير سبل كسب العيش الكريم لهم. وأرجعت زيارتها للولاية للوقوف على الأوضاع الإنسانية ومناقشة بعض المواضيع الخاصة بوضع أسس التعاون والتنسيق للمرحلة المقبلة. جذور المشكلة " برنامج زيارة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بالفاشر يشمل لقاءات مع اليوناميد والمنظمات والوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني بجانب زيارة معسكرات النازحين "من جانبه أكد والي شمال دارفور عثمان كبر استجابة حكومات دارفور لمقترح قمباري لعقد اجتماع تنسيقي في المجالين الأمني والإنساني. وقال: "آن الأوان لتحول الجهود الإنسانية بدارفور من الإغاثة إلى مرحلة التنمية المبكرة باعتبارها الخطوة الصحيحة التي تخاطب جذور الأزمة وتعالجها بصورة نهائية". وأوضح كبر أن حكومته استطاعت بالجهود المحلية والعربية تشييد عدد من قرى العودة الطوعية، أدت لأوبة أعداد مقدرة من النازحين بلغ عددهم 125 ألف نازح، بينما بلغ عدد اللاجئين الذين عادوا من تشاد ستين ألف لاجئ. وأبان أن العائدين من النازحين واللاجئين تمكنوا خلال الخريف الماضي من استزراع أراضيهم. ويحوي برنامج زيارة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بالفاشر لقاءات مع اليوناميد والمنظمات والوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني بجانب زيارة معسكرات النازحين، قبل التوجه إلى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.