أكدت الهيئة القومية للغابات قدرتها على سد الفراغ في عائدات البترول مع مكونات القطاع الزراعي الأخرى في حال انفصال الجنوب، إذا تم توفيرالاعتمادات المالية المطلوبة، خاصة مجال الصمغ العربي الذي يمكن أن يحقق عوائد مالية كبيرة. وكشف المدير لهيئة الغابات السودانية د. عبدالعظيم ميرغني أن للغابات سلع لها إسهاماتها في الاقتصاد القومي، مثل الصمغ العربي الذي أدخل للخزينة العامة في العام الماضي ما يفوق (73) مليون دولار. ويتوقع أن يصل الرقم هذا العام مائة مليون دولار، وأضاف أن منتجات الغابات غير الخشبية الأخرى كالأثمار الغابية والأصماغ الطبيعية من صمغ اللبان والترتر والكاكموت قدرتها منظمة الزراعة والأغذية الفاو ب(600) مليون دولار سنوياً. وكان رئيس الجمهورية وجه خلال اليومين الماضيين بإلغاء الجبايات والرسوم المفروضة على سلعة الصمغ العربي وزيادة الإنتاجية وتحسين البيئة الزراعية والحفاظ على الغطاء الشجري في حزام الصمغ في البلاد، طالباً من مجلس الصمغ القيام بدوره. كما ذكر رئيس مجلس الصمغ العربي د. تاج السر مصطفى أن المجلس يسعى للتخلص من الأصماغ المخزنة وزيادة حجم الصادرات من (20) ألف طن في العام 2007م إلى (47) ألف طن في العام 2009م وإلى (53) ألف طن بنهاية نوفمبر 2010م.
