اتهم حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بالسماح لليوغنديين الموجودين في مناطق الاستوائية بالجنوب بالتسجيل للاستفتاء المقرر في التاسع من شهر يناير المقبل، مشيراً إلى وجود شواهد مؤكدة بتزويرات طالت عدداً من صناديق التسجيل بولايات الاستوائية الثلاث. وقال مقرر أمانة الاستوائية في الحزب لطفي أحمد مرسال للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اللجنة العليا للاستفتاء بالأمانة ظلت تسعى عبر متابعتها الميدانية لجعل الاستفتاء حراً وشفافاً. وأوضح أن الأمانة رصدت عدة خروقات في عمليات التسجيل بعدد من الولايات الجنوبية. وأشار إلى أن خروقات الحركة تمثلت في سماحها لليوغنديين وأبناء النوبة بالتسجيل، بجانب التزوير المتعمد في صناديق التسجيل بولايات الأمانة الثلاث، فضلاً عن منع الوحدويين من إكمال إجراءات تسجيلهم. وطالب مرسال حكومة الجنوب بتعزيز الأمن والحماية للموطنين وإتاحة الفرصة للمؤسسات الحكومية بممارسة نشاطها السياسي لإجراء استفتاء شفاف ونزيه. عواقب وخيمة ومن جهته حذر الأمين السياسي في الحزب البروفيسور إبراهيم غندور الانفصاليين بالحركة الشعبية من العواقب الوخيمة عقب الانفصال إذا كان انفصالاً يغلب عليه طابع العنف والاقتتال. وأوضح عندور للمركز أن الانفصاليين بالحركة الشعبية لم يعدوا ويجهزوا أنفسهم لمجابهة الانفصال وظلوا يطالبون به ويمهدون الطريق إليه بتحريض المواطنين للتصويت إلى خيار الانفصال. ولفت إلى أن قيادات الحركة لم تدرك خطورة العنف والحرب والاقتتال المتوقعة إذا لم يكن انفصالاً سلساً ومضموناً. وقال غندور إن الانفصاليين سيتحملون عواقب الانفصال القائم على العنف وما يلاقيه المواطن الجنوبي من أضرار جسيمة حياله، بالإضافة إلى الحرب الشعواء التي تقوم بعدد من ولايات الجنوب. وشدد غندور على أن الحركة الشعبية استبقت التوقعات الملقاة على عاتق الاستفتاء بدعوتها الصريحة لاستقلال الجنوب وتخليها عن اتفاقية السلام الشامل والمسؤوليات القانونية الملزمة تجاه التنمية وإعمار الجنوب.