أكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الضرائب، مشيداً بأدائه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بالبلاد، ودعا لضرورة تحديد المعايير والأسس التي تبنى عليها السياسات الضريبية في مستويات الحكم المختلفة. ودعا طه إلى العمل على إعداد خطة للتطوير السنوي للأداء بديوان الضرائب وفق مؤشرات محددة. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء، حيث استمع الاجتماع إلى تقريرين حول أداء كل من ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك للعام 2010م وخطتهما لعام 2011م قدمها كل من مدير الضرائب الفريق عبدالله حسن عيسى ومدير إدارة الجمارك اللواء سيف الدين عمر. ودعا نائب رئيس الجمهورية إلى ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية بالموانئ والمحطات الجمركية لتبسيط إجراءات عبور البضائع والسلع بما يضمن التسريع في الإجراءات والعمل على إعطاء الأولوية في التمويل لمشروعات التطوير التقاني بالجمارك. ووجه القطاع الاقتصادي بضرورة إعداد رؤية واضحة حول توسيع المظلة الضريبية لتخفيف العبء على دافعي الضرائب، وتحقيق العدالة المطلوبة. وأوصى باستكمال مراحل تنفيذ مشروع النافذة الجمركية الواحدة وإلزام كافة الجهات المعنية بإنجاح التجربة لضمان تسريع الإجراءات واستلام البضائع والشحنات من الموانئ والنقاط الجمركية بأسرع ما يمكن.
