ألقت وزارة النفط السودانية مسؤولية نقص الغاز بالبلاد على وكلاء شركات التوزيع، واتهمت الوزارة الشركات بافتعال الأزمة طمعاً في زيادة أسعاره، وتوعد مدير عام الإمدادات والتسويق بالوزارة، كل من يقوم بتخزين الغاز وحجبه عن المستهلك، بالمساءلة القانونية. وأشار إلى أن أعمال الصيانة الدورية التي تجري حالياً في مصفاة الخرطوم ستنتهي في الخامس من شهر أبريل القادم. يأتي ذلك في الوقت الذي شكا فيه عدد من المواطنين من ارتفاع سعر إسطوانة الغاز الواحدة من 15 جنيهاً إلى الضعف، بالإضافة إلى عدم توفرها في منافذ التوزيع. يذكر أن وزارة النفط أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن إجراءات لضمان انسياب وتوفر المشتقات النفطية بالبلاد، وأكدت استيرادها لكميات كبيرة من الجازولين، غاز الطائرات وغاز الطهي، لسد الفجوة التي خلفها توقف مصفاة الخرطوم بسبب إجراء الصيانة الدورية. وأكدت الوزارة أن المصفاة ستستأنف أعمالها في الخامس من أبريل القادم، مبينة أن الموقف مطمئن جداً، وحثت المواطنين على عدم الهلع واللجوء للتخزين. وعزت الوزارة حدوث الشح في الغاز في الأيام الماضية لانقلاب إحدى الشاحنات التي أدت لتأخر انسياب الغاز من بورتسودان، حيث حاولت بعض الجهات استغلال الظرف لخلق هلع وسط المواطنين.
