شبّه صحافيون بالسودان، المؤسسات الصحفية التي يعملون بها ب"الكناتين" لافتقارها للمؤسسية، محملين اتحادهم والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات مسؤولية ضياع حقوقهم المادية وضعف الأجور مقارنة بالمهام التي ينجزونها، كما دعوا الجهات المعنية بالضغط على الناشرين لتحسين أوضاعهم. بالمقابل، قرر المجلس القومي للصحافة، تنفيذ حملات تفتيش تستهدف الصحف السياسية اعتباراً من منتصف أبريل القادم، للاطلاع على أوضاع الصحافيين والأجور التي يتحصلون عليها، ومدى التزام المؤسسات بدفعها في الوقت المضروب. واتهم الصحافيون في ورشة عمل نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات حول "حقوق الصحافيين وشركاء العملية الصحفية"، المؤسسات التي يعملون تحت إدارتها بهضم حقوقهم، ودعوا الجهات المعنية للضغط على الناشرين لانتزاعها، وضبط مواعيد العمل. بدون مقابل و" الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات العبيد مروح يقول إن تطبيق القانون بصرامة يعني ذهاب هذه المؤسسات الصحفية القائمة، ويتعهد بتنظيم حملات تفتيشية لدور المؤسسات الصحفية لحفظ حقوق العاملين لضمان وجود بيئة ملائمة " أكدت مجموعة منهم، أن عملهم يستغرق فترات طويلة، قد تمتد لأكثر من 18 ساعة في اليوم من دون مقابل مادي، بجانب عدم توفير الآليات المناسبة من ترحيل ووجبة لإنجاز مهامهم بالصورة المطلوبة. ووصفت مجموعة أخرى مؤسساتهم الصحفية القائمة ب"الكناتين"، وأنهم عبارة عن عمالة رخيصة يعملون في ظروف بالغة التعقيد، وأعابوا على الاتحاد والمجلس غضهما الطرف عن مشاكلهم الرئيسية المتمثلة في ضعف الرواتب وهوانهم على الناشرين وتردي بيئة العمل. وفي الأثناء، أقر رئيس اتحاد الصحافيين، محيي الدين تيتاوي، بتردي أوضاع منسوبيه خاصة في ناحية الأجور وبيئة العمل، وعزا الأمر لعدم الالتزام بالقانون الذي ينظم المهنة، وأكد قبولهم بتحول اتحاد الصحافيين إلى نقابة، وترحيبهم بنقابات المنشأة. واعتبر الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات العبيد مروح، أن تطبيق القانون بصرامة يعني ذهاب هذه المؤسسات الصحفية القائمة، متعهداً بتنظيم حملات تفتيشية لدور المؤسسات الصحفية لحفظ حقوق العاملين لضمان وجود بيئة ملائمة. وكشف أن الحملات ستنطلق منتصف أبريل المقبل، وستشمل 27 مؤسسة صحفية شاملة بعد أن فرغوا من تفتيش الصحف الرياضية والاجتماعية.
