تباينت وجهات النظر السياسية حول الاستفتاء القادم بولايات دارفور بين بقاء الولايات على حالها أو زيادتها أو الاكتفاء بإقليم واحد، ففي حين يؤمن البعض بأهمية زيادة الولايات، يرى آخرون أن استقرار الإقليم مقدم على الاستفتاء. وتتمسك الجهات الحكومية بضرورة إجراء الاستفتاء في موعده بعد المرسوم الصادر أخيراً من الرئيس عمر البشير والذي أقر قيامه، بينما ترى الحركات المسلحة في قيامه نسفاً لمفاوضات الدوحة. وطالبت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور في البرلمان بتنفيذ الاستفتاء على وضعية إقليم دارفور الإدارية. وقال رئيس الهيئة؛ حسبو محمد عبدالرحمن، في منبر بالخرطوم يوم الأحد حول استفتاء دارفور، إن تنفيذ الاستفتاء هو إيفاء باستحقاقات اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور. وأضاف أن الحوار الدارفوري الدارفوري هو النواة لبناء سلام مستدام يبنى على التعايش السلمي والتصالح بين مختلف مكونات المجتمع بالإقليم. وأشار إلى أهمية التعجيل بالحوار الدارفور الذي يسعى لإشراك الجميع، موالين ومعارضين. ومن جهته شدد والي ولاية شمال دارفور؛ عثمان محمد يوسف كبر، على أن إجراء الاستفتاء يأتي إنفاذاً لنصوص اتفاقية أبوجا للسلام الموقع عليها بين الحكومة وحركات مسلحة في العام 2006م. وأوضح كبر في حديث للإذاعة المحلية بمدينة الفاشر؛ حاضرة ولاية شمال دارفور، أن اتفاقية أبوجا نصت على إجراء الاستفتاء بعد مضى عام من الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد العام الماضي.
