أعلن محافظ بنك السودان السابق، د.صابر محمد الحسن، عضو وفد الحكومة لاجتماعات البنك الدولي بخصوص السودان، عدم ممانعة الشمال لتحمل الديون كافة مقابل تنازل الجنوب عن جميع الأصول والاعتراف بمبادرة الديون من قبل الدائنين. وبدأت يوم السبت بواشنطن اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة ببحث ديون السودان بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلين لنادي باريس والمجموعة العربية الدائنة، وعلى رأسها الكويت والسعودية، بجانب ممثل الاتحاد الأفريقي ثامبو أمبيكي. وطرح وفدا السودان "الحكومة والحركة الشعبية"، رؤية مشتركه تقوم على ثلاثة خيارات لإسقاط الديون التي تقارب ال37 مليار دولار أميركي، عبر ما يسمى الخيار الصفري، أو أن يتحملها الطرفان "الجنوب والشمال" معاً، أو يتحملها طرف واحد، شريطة أن يتعهد المجتمع الدولي بإسقاطها عن طريق مبادرة الهيبك أو خيار الأوبشن الخاص بإسقاط الديون مرة واحدة. وقال محافظ بنك السودان السابق، للصحافيين بواشنطن، إن الاجتماع كان موفقاً وأُتيح للوفد الحكومي عقد لقاءات ناجحة على هامشه. رؤية مشتركة وأكد عضو وفد الحركة، في ذات الاجتماعات، لوكا بيونق، أن الوفدين طرحا رؤية مشتركة تهدف لإلغاء الديون عن السودان، ونقل رغبة الأطراف المشاركة في مساعدة الطرفين. وقال لوكا إن المجتمعين أشادوا بالمواقف المشتركة لوفد السودان "الشمال والجنوب". ويستضيف البنك الدولي هذه الأيام، بمقره بواشنطن، اجتماعات بخصوص ديون السودان الخارجية والبالغة نحو 37 مليار دولار، وبحضور ممثلين عن الشمال والجنوب والاتحاد الأفريقي وبعض الدول الدائنة. وعلى صعيد مواز، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، في بيان سابق له، إنه تلقى توجيهات من وزارة الخزانة، برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي في التاسع من يوليو، موعد الانفصال الرسمي عن الشمال. وأضاف أنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في الجنوب لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان. وأشار إلى أنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته. تهديد أميركي وأكد مكتب المراقبة على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه، مشيراً إلى أن أموال البترول أو التعامل فيه تستفيد منها الحكومة في الشمال، على حد تعبيره. وأكد أنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو المقبل. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، خالد موسى، إن واشنطن قامت بالفعل باستثناءات كثيرة جداً في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية، وتوسعت في هذه الاستثناءات ولم يتبق إلا القليل الذي يمكن أن يستكمل في أي وقت. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الشركات الأميركية تعمل الآن بالجنوب والحكومة الأميركية تنفق عليها الأموال. وأوضح موسى أن الاقتصاد بين شمال السودان وجنوبه مترابط جداً، وإذا كان هدف أميركا دعم الدولة الوليدة واستقرارها، فإن ذلك لا يأتي إلا برفع العقوبات عن الشمال للتكامل الاقتصادي والترابط بين الدولتين.
