الدراسة تشرح مفهوم السياسة وتطورها عبر العصور التاريخية ومدى ارتباطها بتنظيم حياة المجتمعات البشرية، فهي مقياس لمدى تفاعل أفراد المجتمع الواحد ومعرفة تسيير أمورهم الحياتية وفق نظام محدد، ومعرفة التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة. محاور الدراسة 1- السياسة والقوة 2- مفهوم السياسة 3- السياسة في الإسلام السياسة والقوة إن العلاقة بين السياسة والقوة لازمت كل دارس للسياسة عبر التاريخ، فهي علاقة متلازمة ومتصلة، وفي نفس الوقت علاقة شائكة ومعقدة لا تحكمها منهجية علمية محددة بل تحكمها علاقة اجتماعية بين البشر غير مقيدة بالزمان والمكان والقوة هي الخاصية التي ترتكز عليها سيادة الدول وسلطتها التشريعية، والقوة كذلك لها دور كبير في التعبير السياسي بأشكاله المختلفة. " الدراسة تشرح التطور التاريخي للعلاقة بين القوة والسياسة منذ السلطة التقليدية في مجتمعات ما قبل الصناعة وتطورها التدريجي حتى وقتنا الحاضر " وكما أن السياسة وعلومها في تطور مستمر من حيث المفهوم ومن حيث التطور على أرض الواقع، فإن القوة كذلك في تطور مستمر، سواء من حيث مصادرها أو مؤثراتها أو كيفية استخدامها كأداة لها مقومات وموجهات سياسية تتحكم في استخدامها، كما أن القوة راعيه لحرية الفكر والتعبير لا مصادمة لها. والورقة تشرح مفهوم السياسة وتطوره عبر العصور التاريخية ومدى ارتباطها بتنظيم حياة المجتمعات البشرية، فهي مقياس لمدى تفاعل أفراد المجتمع الواحد ومعرفة تسيير أمورهم الحياتية وفق نظام محدد، ومعرفة التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة. كما تشرح الورقة مفهوم القوة بأشكالها المختلفة فهناك القوة الاقتصادية والمعنوية ولكن ما يعنينا في هذه الورقة هو شرح مفهوم القوة المادية أو العسكرية التي تكون ملازمة للسياسة دائماً كذراع فاعلة في الحكم وتعمل القوة وفق قيود وضوابط محددة من أجل تنفيذ السلطة السياسية وضمان استقرارها. كما تشرح الورقة التطور التاريخي للعلاقة بين القوة والسياسة منذ السلطة التقليدية في مجتمعات ما قبل الصناعة وتطورها التدريجي حتى وقتنا الحاضر كدراسة لعلاقة القوة بالسياسة وضرورة ملازمتها في مجتمعاتنا الحاضرة. مفهوم السياسة للسياسة تعريفات محددة، فالسياسة عند علمائها تعني علاقة السلطة بين الحاكم والمحكومين، هذه العلاقة هي الصفة المميزة للنشاط السياسي عن غيره، وهذه العلاقة تعتمد على القانون أو الدستور باعتبار أن هدف القانون هو إصلاح أمور الناس وتحقيق العدل بينهم (1). ومن تعريفات السياسة؛ هي فن الممكن، وهذا التعريف الواسع يستوعب كل مفاهيم السياسة وتطوراتها، كما أن السياسة هي ممارسة القيادة والحكم وعلم السلطة أو الدولة وأوجه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي النشاط الاجتماعي الفريد من نوعه الذي ينظم حياة الناس العامة، ويضمن الأمن ويقيم التوازن والوفاق. وهي علم دراسة المصالح المتضاربة وانعكاساتها على تكوين السلطة. " السياسة شأن يخص المجتمع ويؤثر فيه، فالتعليم والاجتماع والإعلام والقانون والحرب والسلام والاقتصاد هي كلها أمور تهم الناس جميعاً وتتأثر مباشرة بقرارات الحكومة وممارساتها " كما عرفها نابليون بأنها تنظيم الجماهير المستعدة للتضحية في سبيل المُثل، أما أرسطو فقد عرفها بأنها علم السيادة وسيدة العلوم، وفي تعريف الموسوعة السياسية أنها الدراسة المنهجية والعلمية لأوجه الحكم عن طريق تطبيق الأساليب العلمية. والسياسة بالمعنى اللغوي هي تنظيم ومعالجة الأمور وهي بهذا المعنى متداولة بحياتنا اليومية وفي جميع المجالات، فالسياسة شأن يخص المجتمع ويؤثر فيه، فالتعليم والاجتماع والإعلام والقانون والحرب والسلام والاقتصاد هي كلها أمور تهم الناس جميعاً وتتأثر مباشرة بقرارات الحكومة وممارساتها، فكل من يتعامل مع هذه الجوانب فهو بلا شك يتعامل مع السياسة. بدأ الاهتمام بالسياسة كعلم منذ السنين الأولى من القرن الحالي في الثلاثينات والأربعينات، ولكن بدأت أولى محاولات تطوير هذا العلم في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث اصطبغ بصبغة المجتمع الأمريكي. فقد أدت التطورات التعليمية والاجتماعية والتجارية إلى إنشاء الجامعات الأمريكية، مما انعكس على تطور فهم السياسة كعلم ومفهوم. وفي الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية برزت معطيات جديدة خرجت بعلم السياسة من دائرة الأمركة إلى التدويل نسبة للأحداث العالمية من ثورات وظهور النازية والفاشية. وتمخضت الحرب العالمية الثانية عن أحداث كبيرة واستقلت الكثير من دول العالم الثالث وتطورت وسائل الاتصال والتكنولوجيا مما أفسح المجال لتمديد علم السياسة فتعددت موضوعات السياسة وتفرعت من مصطلحات ومفاهيم كعلم الاجتماع السياسي وعلم الفلسفة السياسية، وتطورت تبعاً لذلك نظريات سياسية ارتبطت بميادين فكرية مختلفة، كما ارتبطت النظريات السياسية بالأيدلوجيات الفكرية المختلفة. ولا يمكن فهم علم السياسة المعقد إلا بمقدرة فكرية عالية تعيننا على فهم هذا العلم، كما أن السياسة هي محاولة تنظيم القوة ومعرفة كيفية استخدامها ونتائج تطبيقها، والسياسة هي حياة الناس، وكلمة إنسان في النظريات تعني جميع الناس بمختلف ألوانهم وأجناسهم وطوائفهم ودياناتهم، وكلما اجتمع الناس في مكان ما كانت هناك سياسة، والسياسة هي تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس ورباطهم الوثيق، كما أنها الحاكم والفيصل في تحالفات الناس أو صراعاتهم. السياسة في الإسلام وفق ما هو شائع في قاموس الفقه السياسي الإسلامي التراثي فهناك ثلاث إمارات: إمارة استيلاء وإمارة استكفاء وإمارة غلبة، فالاستيلاء أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة – في ما بعد- بعقد عن اضطرار، وإمارة استكفاء هي بعقد عن اختيار يبرمه مع أميره طوعاً، أما إمارة الغلبة فهي الاستيلاء على منصب الإمامة نفسه دون تولية من أهل الاختيار، ودون عهد من الإمام السابق.(2) إن القرآن يرى كافة ما تقوم به هذه الحكومات محض عدم بلا وزن ولا قيمة، وقد يقبل المؤمنون بما تقوم به هذه الحكومات باعتبارها واقعاً خارجاً عن إرادتهم وقدرتهم، لكنهم لا يعترفون بها وسيلة حكم شرعية وسلطة تفصل في أمورهم وقضاياهم ولا يحق لهم طاعة الخارجين على حكم الله أو قبولهم حكماً للمؤمنين الأوفياء مهما ادعوا الإسلام والإيمان.(3) وهذا الرأي أيضاً يؤكد أهمية اعتماد المؤمنين على وسيلة قوية تمكنهم في حال رفض الحكومة ووجودها من إزاحتها باستعمال القوة نفسها، فهي أداة للتغيير السياسي، سواء أكان هذا التغيير نابعاً من السلطة أو الحكومة أو نابعاً من إرادة الشعوب الحرة التي لا تقبل الظلم والجور وتشرئب إلى حكم عادل وسلطة متوازنة تستمد قوانينها من كتاب الله وسنة رسوله، كما تستمد بعض قوانينها إذا لم يتعارض ذلك مع الدين. " الأثر جاء بضرورة المقاتلة مع القوي الفاجر خير من الضعيف التقي، القوي قوته لغيره وللناس، أما فجوره فلنفسه، أما التقي فتقواه لنفسه وضعفه ينعكس على الأمة والناس " وقد رأى الغزالي أن الولاية لا تتبع إلا الشوكة، وقد تابع بدر الدين من جماعة الشافعي في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام أنه إذا خلا الوقت من إمام فتصدى من هو ليس بأهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين، وتجمع كلمتهم ولا يقدح في ذلك كونه جاهلاً فاسقاً.(4) وجاء في الأثر ضرورة المقاتلة مع القوي الفاجر خير من الضعيف التقي، القوي قوته لغيره وللناس، أما فجوره فلنفسه، أما التقي فتقواه لنفسه وضعفه ينعكس على الأمة والناس، ولا يفوتنا في ذلك اعتماد الرسول (ص) على خالد بن الوليد وقوته رغم أخطائه المتكررة فلم يعزله بل أسند إليه قيادة الجيش في مواطن عديدة، كما لم يعزله أبوبكر رضي الله عنه، رغم أخطائه في حروب الردة، كل ذلك يؤكد ضرورة ملازمة القوة للسياسة. ولم يتمخض الفكر السياسي في الإسلام ولا حتى الممارسة العملية في عهد الخلفاء الراشدين عن أسلوب واحد في كيفية اختيار الخلفاء، مما جعل الأمر مفتوحاً للاجتهاد في كل زمان ومكان، ولكن المسألة الهامة هي أن ولاة الأمر بعد اختيارهم لا بد لهم من أخذ بيعة الناس وقبولهم بلا ترغيب أو إكراه. وقد ثار جدل من الفقهاء حول اختيار الخليفة ولكنهم وضعوا شروطاً أهما العدل والعلم والرأي السليم، وفي حال توفر الشروط في الإمام فإنه ملزم بالقيام بواجبات عديدة أهما:- حفظ الدين وتنفيذ الأحكام وحماية الرعية وصون المحارم والحقوق وتحصين الثغور وجهاد الأعداء. وباستقراء بسيط لهذه الواجبات الملزمة للإمام أو الخليفة نجد أن سبعة بنود من جملة العشرة بنود تعتمد على تحقيق هذه الأهداف والواجبات من قبل الإمام على استخدام سلطة القوة، بمعنى أن الخليفة لا بد له من امتلاك قوة منظمة ومدربة وقادرة يستطيع من خلالها تنفيذ هذه البنود أو تحقيق الأهداف واتخاذ قرارات هامة وقوية تحقق تنظيم أمور المجتمع وحياة الناس. تتخلل القوة بشكل شامل صور الحياة الاجتماعية، فكل فعل اجتماعي وكل علاقة تنطوي على عنصر من عناصر القوة. بل البعض قد ذهب للقول أنه بدون القوة لا يمكن أن يتحقق التكامل أو أن يوجد المجتمع. وحتى إذا نظرنا إلى أنفسنا على أننا نمارس سلوكاً سياسياً فنحن إما أن نستخدم القوة، أو أن نكون هدفاً لها، فالقوة تمثل، إذن، أساساً ثابتاً للتفاعل الاجتماعي. وعلى الشامل، أي على نطاق مجتمعي. ولقد اهتم المفكرون الاجتماعيون بدراسة القوة منذ وقت طويل، بل ظهر في القرن المنصرم ما أطلق عليهم "مدرسة دراسات القوة"، وقديماً حاول أفلاطون تحديد القوة بأن أدخل عليها الانسجام الفلسفي الفعلي، ذاهباً إلى أنه عند سيادة العقل فإن تسلط القوة سوف يزول. كذلك دعا الرواقيون إلى سيادة القانون الطبيعي ليحدوا من قوة الحكام. أما الكتاب المسيحيون (القديس أو غسطين وغيره) فقد قرروا أن القوة والملكية والعبودية هي من قبيل عقاب الله للناس على خطاياهم. ورغم ذلك فهنالك من دافع عن التمسك بالقوة، وقد تميز هؤلاء بالابتعاد عن التصورات الميتافيزيقية، تلك التي نادت بإلغاء القوة، وقد ظهر جراء هذه الاختلافات ما يمكن أن نسميه نظريات القوة، تؤيد إحداها القوة السياسية القائمة وتنتقد الأخرى القوة على إحداث تغيير فيها. ويأتي هذا التباين بطبيعة الحال، من اختلاف الظروف التي تسود المجتمعات من وقت لآخر. ونفهم من ذلك أن القوة تتغير مع التغيرات البنائية التي تشهدها المجتمعات في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.(5) نحاول أن نحلل مفهوم القوة ونتسلسل به منذ الفكر اليوناني والروماني القديم، مروراً بعصر النهضة الأوروبية، وصولاً به للتحليلات الحديثة المعاصرة. فقد كانت العدالة المحور الذي دارت حوله أبحاث أفلاطون السياسية، وجوهر العدالة عنده هو الفضيلة، وهي عنده المعرفة والتي تحقق الخير الأسمى للدولة وافرادها على السواء. فالعدالة عند أفلاطون هي، إذن، أن يخضع الجميع إلى من بيدهم القوة في المجتمع، وعلى ضوء ذلك تعتبر آراء أفلاطون حول العدالة من الإشارات المبكرة إلى ما سمي بعد ذلك في تراث العلوم الاجتماعية بنظرية القوة. فالعدالة عند أفلاطون هي أن يخضع الناس إلى طبقة حاكمة، وهي الطبقة التي تمتلك القوة. كذلك اتخذ أرسطو موقفاً مشابهاً تجاه القوة، وذلك حينما أخذ التصنيف السداسي للحكومات الذي قال به أفلاطون. فالفرضية ذات الأهمية الكبرى عند أرسطو هي أن مقدار القوة والنفوذ عند أعضاء النسق السياسي إنما يقوم على مقدار الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية التي يحتلونها. أما في بلاد الرومان فقد كانت الإمبراطورية الرومانية منقسمة إلى عدة مقاطعات، يقوم على كل واحدة منها حاكم روماني له صلاحيات واسعة في الشؤون الإدارية. لذلك فقد أعطى فلاسفة الرومان (سيشرون وبولبيوس) القوة مفهوماً أكثر عمقاً، إذ أنها تمثل الأساس في تأكيد الحق والعدل وإقرارهما في الدولة. وقد ذهب سيشرون إلى أن أفضل دستور للدولة هو الذي يجمع في توازن الأشكال الثلاثة للحكومات وهي؛ الملكية والأرستقراطية والديمقراطية. ولكن رغم ذلك فقد كان الحكم يمارس دائماً بواسطة قلة من الأسر الأرستقراطية التي كانت تتولى السلطة من خلال حكومات الأقلية التي كانت تحكم سواء في روما أو الأقاليم التي تخضع لها. كذلك بالرغم من إشارة سيشرون إلى وجوب استخدام القوة استخداماً سليماً وقانونياً إلا أن القانون في حد ذاته إن هو إلا شكل من أشكال القوة، أو تعبير عن علاقات القوة، بل هو أداة لتنظيم هذه القوة. وعلى ذلك فإن الفلاسفة الرومان لم يقننوا إلا ما يمكن أن نسميه بعلاقات القوة على مستوى الفرد والجماعة والدولة، والتي كانت القوة فيها في يد أقلية على الدوام.(6) والسلطة هي القوة المقبولة اجتماعياً وهي حق لبعض الأفراد لممارسة القوة وإصدار الأوامر والتعليمات، وعلى الآخرين واجب الامتثال والطاعة. ويتم التمييز في السلطة بين عنصرين أساسيين هما: الشرعية واللاشخصية. فحينما نقول إن السلطة مقبولة اجتماعياً فنحن نقصد بذلك أنها شرعية. ذلك أنه حين يعترف الناس بأن القوة القائمة من حقها أن تمارس سيادتها، فمعنى ذلك أنهم يمتثلون لها. والامتثال هنا صادر من الإرادة ورغبتها في تفويض بعض الأفراد للقيام بمهام ممارسة القوة أو السلطة الشرعية. أما العنصر الثاني فهو أن هذه السلطة لا شخصية، Impersonal ، بمعنى أن أولئك الذين يقومون بممارسة القوة الشرعية من خلال الأوامر والتعليمات وتعبئة الموارد الاجتماعية، إنما هم يفعلون ذلك على أساس سماتهم الشخصية أو إنجازاتهم الخاصة، وإنما لأنهم يشغلون أوضاعاً معينة ويؤدون أدواراً تحقق لهم نطاقاً معيناً من القوة والالتزامات والامتيازات. وهناك مصطلح النفوذ أو التأثير Influence ولقد استخدم في التراث السياسي بصورتين أساسيتين: الأولى استخدامه بصورة مرادفة للقوة، والثانية أن بعض الدارسين يريدون إقامة تفرقة بين المصطلحين، فيقولون إن النفوذ أو التأثير هو قوة لا قهرية تقوم على الإقناع، إذ لا يحتاج المرء إلى التهديد باستخدام العنف، وإنما ما يحتاجه هو استمالة الآخرين وإقناعهم بأداء سلوك معين. والصعوبة هنا هو أنه من العسير أن ندرك تماماً عملية ممارسة النفوذ أو التأثير كشكل من أشكال القوة، بينما يكون من اليسير أن نفهم ممارسة السلطة، ومن ناحية أخرى فبينما نلاحظ أن السلطة ترتبط دائماً بوضع معين داخل التنظيم الاجتماعي، فإن النفوذ ليس بالضرورة أن يتحقق له هذا الشرط. فقد تكون لدى المرء القدرة على التأثير في مجالات غير تلك التي يتخصص فيها. ومع ذلك فإن القوة أو الهيبة التي يحصل عليها الفرد نتيجة شغله لوضع رسمي معين من أوضاع السلطة قد تعمل على توسيع نطاق نفوذه وتأثيره في مجالات أخرى. ومن ثم فإن هناك علاقة تبادلية بين السلطة والنفوذ، حيث يؤثر كل منهما في الآخر. " السيطرة على الموارد الاقتصادية في المجتمعات الرأسمالية تعد مصدراً أساسياً من مصادر النفوذ والتأثير في هذه المجتمعات " وعلى الرغم من أن هناك بعض الفروق الشخصية في القدرة على ممارسة النفوذ والتأثير إلا أن النفوذ الاقتصادي قد اكتسب أهمية محورية في هذا العصر. ويمكن القول أن السيطرة على الموارد الاقتصادية في المجتمعات الرأسمالية تعد مصدراً أساسياً من مصادر النفوذ والتأثير في هذه المجتمعات. فأولئك الذين يسيطرون على عمليات إنتاج وتوزيع السلع النادرة والخدمات يستطيعون أن يمارسوا ضروباً من التأثير على من يشغلون المراكز الحكومية الرسمية. ولهذا فإن فهم القوة في المجتمعات المعاصرة يقتضي أن نذهب إلى ما وراء التصرفات الرسمية للذين يشغلون مناصب حكومية وسياسية، ومن ثم ندرس أساليب ممارسة النفوذ خارج النطاق السياسي. ومع ذلك وعلى الرغم من إمكانية التفرقة بين النفوذ والسلطة على المستوى التحليلي، فإنه من العسير أن نقيم مثل هذه التفرقة على المستوى الواقعي. وهكذا ويمكن القول في ضوء هذه النماذج الثلاثة أن القوة هي القدرة على صنع القرارات المؤثرة في المجتمع، بل هي أيضاً القدرة على التأثير في أولئك الذين يصنعون هذه القرارات (7). ولما كان المجتمع الإنساني مجتمعاً بشرياً، لا يمكن أن يؤدي وظائفه دون ضغط من أي نوع، أو أن يقيم كل شيء على أساس اتفاق مطلق وتلقائي، ولما كان الله سبحانه وتعالى، قد خلق الناس وحقوقهم من القوة تتفاوت، كان لا بد من ظهور مستويات مختلفة من القوة داخل المجتمع. وظروف الحياة تفرض على الناس السعي الدائم للتفوق، وتفرض على من يقدر له منهم أن يمارس القوة أن يمارسها على غيره. وأن يتحصل جراء ذلك على النفوذ، والذي يصل به إلى مواقع السيطرة وربما إلى الحكم. فأينما وجد تجمع بشري نجد هناك حكاماً ومحكومين، وتمثل مسألة الحكم هذه مظهراً أساسياً من مظهر القوة، والصراع على تولي الحكم هو في جوهره صراع من أجل القوة. ويعرف بناء القوة بأنة النمط الذي يتوزع به النفوذ بين الأشخاص والتنظيمات داخل المجتمع. وتظهر هذه القوة عادة على شكلين: أحدهما تنظيمي ويتمثل في السلطة التي يمارسها التنظيم الرسمي، أياً كان هذا التنظيم، والآخر غير التنظيمي وتمثله قوة الروابط غير الرسمية على اختلاف أنواعها. وبالرغم من صعوبة تحديد فواصل قاطعة بين الأنواع المختلفة للقوى، إذ أن القوى متداخلة وقد تتولد عن بعضها البعض في كثير من الحالات، إلا إن القوى الاقتصادية والعسكرية والسياسية تعتبر القوى الثلاث الأساسية في المجتمع، ذلك، بالطبع، بالإضافة للقوة الدينية والثقافية. إذن فليس هناك شكل واحد من أشكال القوة الاجتماعية يمكن اعتباره مطلقاً، فهذه الأشكال المتعددة من القوى في حالة تداخل وتداول مستمر، وتنبثق منها جميعاً أو من محصلتها جميعاً، "القوة السياسية"، والتي تشكل مع القوة العسكرية موقفاً حاسماً في عملية الحكم. فالقوة العسكرية على وجه التحديد هي الأداة التي تحقق إرادة الدولة بصورة عامة. إلا أن القوة العسكرية قد تتخطى حدود هذه العلاقة ويصبح تأثيرها فاعلاً وحاسماً في اتخاذ القرارات السياسية. ومن ناحية أخرى فإن علاقة القوة السياسية بالقوة الاقتصادية تعتبر هي الأخرى من أكثر المشكلات حدة في ممارسة الحكم. فمثلما ناضلت القوة السياسية في القرون الوسطى من أجل الاستقلال عن القوة الاقتصادية، فالقوة السياسية لم تعد كافية إن لم تكن مدعومة بمصادر اقتصادية، بل إن القوة الاقتصادية وفقاً لوجهة النظر الماركسية ليست إلا أداة من أدوات الطبقة الرأسمالية. وهكذا قد تطورت دراسات القوة في مدخلين أساسين هما: "المدخل الصفويElitist Approch" و"المدخل التعددي Pluralist Approsach " وينظر التراث الصفوي إلى شؤون المجتمع على أنه يديرها ويسيطر عليها، على الدوام، جماعة صغيرة هي التي تسير وتوجه وتتخذ القرارات ذات الأثر الفعال على الكيان السياسي. وقد تنعدم مشاركة المواطن في شؤون المجتمع، أو قد تنحصر في حدود الجهود التي يمارسها عدد قليل من الروابط الاختيارية الضيقة نسبياً. أما وجهة النظر التعددية فترى، في أكثر أشكالها شيوعاً، أن القوة موزعة في ما بين عدد من الجماعات المنظمة داخل المجتمع، وتنتقل السيطرة بينها وفقاً للظروف والأحوال، وذلك بدلاً من ممارسة القوة، وبصورة دائمة، بواسطة جماعة واحدة على جميع شؤون المجتمع. السلطة السياسية التي تمتلك القوة وهي التي تقوم بتوزيع كافة أنواع القوى، سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية والثقافية والدينية والإعلامية لصالح البلاد ورفاهيتها والاستخدام الحكيم السليم لأوراق هذه القوة هو الذي يحقق الأهداف السياسية، لذلك قيل أن السياسة هي فن الحكم وفن إدارة الصراع. كما لا يستطيع الطرف الغالب فرض ما يريد إلا بالقوة وقد لا تتحقق المطالب بالقوة فقط، بل لا بد من قياسها ووزنها مع الأمور الأخرى الإدارية والفنية للحصول على أعلى المكاسب وتقديم أقل التنازلات من خلال استخدام أوراق القوى التي تنبي عليها العملية السياسية. " العلماء والفلاسفة اتفقوا حول ضرورة استخدام القوة في السياسة، إذ أن طبائع أفراد البشر تتفاوت وأهواءهم ومصالحهم تتعارض " واتفق العلماء والفلاسفة حول ضرورة استخدام القوة في السياسة، إذ أن طبائع أفراد البشر تتفاوت وأهواءهم ومصالحهم تتعارض، وما تراه أنت صحيحاً وصواباً قد يراه غيرك خطأ فينتج عن ذلك اختلاف لوجهات النظر ويختلف تبعاً لذلك السلوك والتطبيق فينشأ نتيجة لذلك فريقان أحدهما مؤيد والآخر معارض، فإذا كانت الجهة المويدة هي الطرف الحاكم فإنها لا بد من استخدام القوة لحماية مكتسباتها وإنجازاتها حتى لا تتعرض للتخريب والتدمير من الجهة المعارضة وهكذا، فالحياة إذن مدافعة بين بني البشر فقد قال تعالى: ((ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)). واتفق العلماء والفلاسفة على أن القوة من متلازمات السياسة فقد رأى ميكافيلي أن الحرية هي الركيزة الأساسية لأي نظام سياسي، ولكنه يرى في نفس الوقت أن الحرية لا تحقق إلا بالقوة وإقامة الدكتاتورية الثورية، كما يبرر أيضاً استعمال الشعوب القوة والعنف من أجل الحصول على حقوقها في الحرية والمساواة، وهذا يدلل على أن مبدأ استعمال القوة لا يتغير، سواء في حق الحكام أو في حق الشعوب المغلوبة على أمرها والتي تناضل في سبيل كرامتها السياسية (8). واتفق بن خلدون في مقدمته الشهيرة مع ميكافيلي على ضرورة الاستيلاء على السلطة بالقوة والتغلب، ومؤلفاتهما (المقدمة) و(الأمير) يؤسسان السلطة السياسية على مبدأ القوة (10). وبعد أن شرحنا مفهوم السياسة وتطوره عبر المستجدات الحياتية وشرحنا مفهوم القوة اللازمة لصنع القرارات السياسية لا بد لنا أن ندرك أن التاريخ حافل بنماذج وأنماط مختلفة من أنواع الحكومات والسلطة السياسية عبر العصور التاريخية. فقد بدأت السياسة تقليدية في المجتمعات القديمة التي سادت في ما قبل الصناعة، فقد كانت السلطة التقليدية لدى عدد من الأفراد بحكم العادات والتقاليد أو عامل الوراثة فتكون لصاحب السلطة الطاعة المطلقة. أما السلطة الكاريزماتية فهي سلطة فردية مصدرها ميزات خارقة في شخصية القائد "وقد اشتقت كلمة كاريزماتية من الكلمة اليونانية والتي تعني العظمة والموهبة"، وتعتمد هذه المشروعية الكاريزمية على ولاء الناس أو الاتباع لفرد معين يتمتع بقدرات وامتيازات نادرة وخصائص شخصية يندر أن تتوافر لغيره (11). والسلطتان التقليدية والكاريزماتية هما في المجتمعات الحديثة محكومتان بالزوال حين تصبح السلطة في يد الفرد ولم يكن مصدرها دستور وقوانين ولوائح تنظم استخدام تلك القوة التي تتمركز في يد الحاكم الفرد وإرادته، ومثال لذلك صعود هتلر في ألمانيا وموسوليني في إيطاليا. وتدريجياً ونتيجة لسقوط الإقطاع سقطت السلطة التقليدية، ومنذ القرن الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر صعدت إلى السطح نماذج من السلطات التي تبحث عن اندماج المدينة الحديثة مع تطور مفاهيم علم السياسة، وأفرزت تلك الفترة ملوكاً دستوريين يستمدون سلطتهم من القانون والدستور، كما في إنجلترا وهولندا. وفي القرون الأربعة الأخيرة اتخذت الدول أشكالاً متعددة تراوحت بين الديمقراطية المنتخبة إلى الديكتاتوريات الفاشية أو الأنظمة الشيوعية أو الليبرالية، وأياً كان شكل الدولة فإنها القوة فوق الجميع وضرورة الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي بالقوة العسكرية. أما السلطة في الفكر الإسلامي وفي إطار النظام السياسي فقد اتصفت بصفتين أساسيتين: الأولى تتمثل في عدم الفصل بين الشؤون المدنية والشؤون العسكرية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثانية فتتمثل في إعلاء قيمة القوة والتأكيد على ارتباط السلطة بالقوة، وخصوصاً في المراحل التالية، حيث أصبح الحكم يتأسس عن طريق القوة أو طريق الوراثة التي تأسست وحافظت على وجودها. استناداً على الاقتناع والإيمان بالسلطة ولكن القوة تعتبر من أقوى عناصر السلطة (12). ويمكن القول أنه في أغلب الأحيان بدون القوة لا تتحقق السلطة، وندلل على ذلك بالقول أن الوصول إلى السلطة في الدول النامية في مراحل التاريخ المختلفة وفي أغلب الأحيان كان يتم عن طريق القوة، ويمكن القول أن السلطة هي امتلاك أجهزة القهر والسيطرة. ونخلص من هذه الدراسة إلى أن القوة العسكرية هي من مستلزمات السلطة السياسية، غير أن الباحث يقرر ما يؤيد أهمية القوة وامتلاكها إلا أن على الدولة أو السلطة أن ترتكز على إدارتها على بسط المساواة والعدل والحريات المختلفة، سواء حرية الاعتقاد أو التفكير أو التعبير وأن نلتمس عنصر الحوار في طرح المفاهيم، على أن تظل هذه القوة هي الراعية والحارسة لهذه القيم حتى لا ينفرط العقد وتعم الفوضى، أي أن استخدام القوة يحتاج إلى ضبط وتنظيم وقياس دقيق تخضع لموازنات سليمة وعادلة. المراجع :- 1- حسن سيد سليمان – الدولة والنظام السياسي – جامعة الخرطوم 1995- ص6. 2- محمد أبو القاسم حاج – السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل جدلية التركيب مج 2- بيروت 1996م ص567. 3- أبو الأعلى المودودي – الحكومة الإسلامية الدار السعودية للنشر ترجمة أحمد إدريس ص332. 4- محمد فتحي عثمان – من أصول الفكر الإسلامي – دراسة لحقوق الإنسان ولوضع نهاية الدولة والإمامة في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي – بيروت مؤسسة الرسالة 1984م ص438. 5- عمر يوسف الطيب – علم الاجتماع السياسي الأصول والتحليل التكاملي 2004م – عزة للنشر والتوزيع ص176. 6- إسماعيل علي سعد – نظرية القوة مبحث في علم الاجتماع السياسي - دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1998م ص49. 7- عمر يوسف الطيب – مرجع سابق ص182. 8- سورة الحج آية 40. 9- عمر يوسف الطيب مرجع سابق ص87. 10- د.فائز عمر جامع – ورقة قدمت لمركز التنوير المعرفي – ورشة العقد الاجتماعي بعنوان خصائص السلطة السياسية فبراير 2008 ص15. 11- مجدي حماد – العسكريون العرب وقضية الوحدة العربية – مركز دراسات الوحدة العربية يونيو 1982م ص210. 12- موريس دوفرجيه – علم اجتماع السياسة – مبادئ علم السياسة ترجمة سليم حداد – المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع 1991م ص133. المصدر: مركز التنوير المعرفي.. الخرطوم www.tanweer.sd قدمت في ورشة (المؤثرات العسكرية على العملية السياسية في السودان)
