أعلن وزير المالية علي محمود عن ارتفاع عائدات صادر البترول الخام بنسبة 22% خلال الفترة بسبب ارتفاع متوسط الأسعار، وأوضح أن إجمالى الصادرات غير البترولية بلغ نسبة 34%، لارتفاع حصيلة صادر السلع المعدنية والزراعية والحيوانية. واستعرض وزير المالية أمام البرلمان تقرير أداء الموازنة العامة للربع الأول من 2011، وقال إن تنفيذ الموازنة جاء مواكباً للتوقعات والمتغيرات المتسارعة جراء استمرار التحديات الداخلية والخارجية المتعددة التى واجهت الأداء الاقتصادى والمالي. وأشار محمود إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءت تهدف إلى احتواء مظاهر تفاقم الخلل المالي والنقدي في أداء الاقتصاد الكلي، ودعم مسيرة الإنجازات المحققة من خلال إحكام عمليات التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع بنك السودان المركزى واتخاذ المعالجات المرتبطة بضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأبان أن هناك ارتفاعاً للفائض في الميزان التجارى إلى 435.2 مليون دولار مقارنة بمبلغ 90.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010. وأوضح أن التوسع في صافي الأصول الأجنبية بمعدل نمو 72.2% مع انخفاض التزامات المصارف بالنقد الأجنبي، بجانب استقطاب موارد إضافية للبنوك التجارية وتحسين موقف الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى لمقابلة الزيادة في الطلب واستقرار سعر الصرف.