استهجن المؤتمر الوطني الحاكم موقف القوى السياسية مما يجري في جنوب كردفان من أحداث، واصفاً إياه بالضبابية. وقال أمين أمانة الإعلام بالحزب، بروفيسور إبراهيم غندور إن القوى السياسية يجب أن يكون لها رأي واضح بشأن ما يجري بالولاية، داعياً إلى ضرورة إيجاد موقف سوداني موحد يدين ما حدث من اعتداءات من مجموعة عبد العزيز الحلو. وأضاف مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني، خلال مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم، أن الدولة ستقوم بواجبها تجاه حسم أي تمرد، إلا أنه لم يغلق الباب أمام الحوار والذي قال إنه مفتوح لمن يريد الحلول، نافياً في ذات الوقت استعداد الحكومة للجلوس للتفاوض لإقرار اتفاقية سلام جديدة مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية. تدويل القضية وحذر غندور الحركة الشعبية من مغبة السعي لتدويل قضية الولاية وتنفيذ الأجندة الغربية بجانب المتاجرة بقضية أبناء النوبة، مبيناً أن الحركة الشعبية ضربت بقضيتهم عرض الحائط وانكفأت جنوباً، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية تماطلت في إجراء الانتخابات والتعداد السكاني لجهة تحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً استمرار الحوار مع الحركة الشعبية للوصول لحلول سلمية بالولاية. من جانبها، قالت القوات المسلحة إنها ماضية في القيام بدورها تجاه تأمين المواطنين ونزع السلاح من أي قوة بخلاف القوات المسلحة السودانية، وأوضح الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي أن القوات المسلحة في كامل جاهزيتها لاستيعاب أبناء النوبة المنتمين للجيش الشعبي ضمن بنود اتفاقية الترتيبات الأمنية وفق محاورها الثلاث والخاصة بإعادة التسريح والدمج بمناطق التجميع التي حددتها القوات المسلحة في وقت سابق. وقطع الصوارمي بعدم السماح بحمل السلاح لأي قوى أخرى عقب التاسع من يوليو بموجب اتفاقية السلام الشامل سوى القوات المسلحة.