انخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي غداة إعلان دولة جنوب السودان، وجمد بنك السودان بند قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض، بجانب تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان. يأتي ذلك في ظل تخوف من تأثر الاقتصاد السوداني بفقدان عائدات النفط المستخرج من الجنوب والذي يمثل 73% من إجمالي إنتاج السودان النفطي. وأوضح أحد تجار العملة في العاصمة السودانية الخرطوم، أنه منذ صباح الأحد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 3,47 جنيهات للشراء و4,2 جنيهات للبيع، مقابل 3,42 للشراء و3,47 جنيهات للبيع الخميس الماضي. بينما بلغ السعر الرسمي عبر البنوك وفقاً لنشرة البنك المركزي السوداني الصادرة يوم الأحد 2,74 جنيه للدولار الواحد. ويعزو محللون ارتفاع الدولار مقابل الجنيه للإقبال الكبير على العملة الأميركية جراء مخاوف لدى الكثيرين بتراجع كبير للاقتصاد السوداني بعد الانفصال. قرارات مصرفية وأصدر البنك المركزي السوداني، يوم الأحد، حزمة من القرارات بشأن التعامل مع دولة جنوب السودان مصرفياً بعد إعلان استقلالها رسمياً. وشملت القرارات التي تضمنها منشور صادر عن البنك "تعديل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 بتجميد كل ما يختص بالبند (14) من بروتوكول قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه وتعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان". وفيما يتعلق بتعامل المصارف السودانية مع المصارف بجنوب السودان، قرر البنك أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الأجنبية الأخرى، وأن لا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية، طالب البنك المركزي السوداني، جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب، أن تعمل فوراً على توفيق أوضاع فروعها هناك. وضع تحت السيطرة واعتبر بنك السودان المركزي أن الوضع بات تحت السيطرة بعد أن قام بتزويد السوق بالعملة الصعبة في الفترة الأخيرة، وأنه سيواصل القيام بذلك كلما اقتضت الحاجة، وأضاف في بيان أن المخاوف بشأن الانفصال لم تعد تؤثر. وبيّن أن صادرات البلاد من الذهب وسائر المواد غير النفطية ستوفر عملات صعبة عند مستويات مطمئنة. وعن آثار تراجع العملة السودانية، يوضح المحلل الاقتصادي محمد الناير، أن ذلك سينعكس سلباً على المواطنين من خلال ما سيواجهونه من ارتفاع بأسعار المواد الغذائية خاصة وبقية السلع عامة. ولفت إلى أن التجار عامة يستغلون ارتفاع الدولار برفع أسعار سلعهم، في حين لا يتراجعون عن هذه الزيادة إذا تراجع سعر صرف الدولار.
