أكد رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالمجلس الوطني د. يونس الشريف مسؤولية البرلمان الدستورية والقانونية والأخلاقية وحرصه على القيام بدوره الرقابي على الجهاز التنفيذي عبر تفعيل القوانين واللوائح ليستقيم أمر الشأن العام. وأشار د. يونس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الشؤون الزراعية ظهر الخميس بمقر البرلمان والذي تناولت من خلاله تقرير وزارة العدل حول تقاوي عباد الشمس إلى أن ماقامت به اللجنة تجاه ملف التقاوي يعتبر دوراً رقابياً كبيراً، مشيداً بدور السلطة التشريعية والقضائية وكذلك أجهزة الإعلام من خلال متابعتها للقضايا التي تتعلق بمصلحة المواطن. وأضاف د. يونس قائلاً بأن مهمة المجلس الرقابية ستستمر وستلاحق وزير الزراعة الحالي والذي تحدى المجلس الوطني وقام بمخاطبة إدارة التقاوي. الإفراج عن التقاوي وطالب يونس بالإفراج عن التقاوي واستثنائها من شهادة التحور الوراثي وشهادة فحص التقاوي الدولية وشهادة الإثبات وشهادة المعاملة ضد الفطريات والحشرات المخزنية واستثنائها من كافة الإجراءات بحجة اللحاق بالموسم الزراعي. " نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني قال إن أهداف تقرير اللجنة تتمثل في تأكيد مسؤولية البرلمان الدستورية والقانونية " من جانبه قال د. حسين حمدي نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني إن أهداف تقرير اللجنة تتمثل في تأكيد مسؤولية البرلمان الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه المواطن واستقامة مؤسسات الدولة التشريعية وجبر الضرر عن المتأثرين سلباً فيما عرف بقضية البذور وتقاوي عباد الشمس. مشيراً إلى انتفاء غرض استهداف المجلس لأي فرد أو مؤسسة من مؤسسات الدولة وانتهاج المجلس للنهج الدستوري واتباع اللوائح في التعاطي مع هذا الملف وعدم الإثارة الإعلامية. وأضاف د. حسن بأن الأهداف الحقيقية لتقرير المجلس قد تحققت من خلال تأكيد وزارة العدل للأخطاء الفنية والتجاوزات التجارية والتجاوزات التي صاحبت عملية استيراد التقاوي, حدد المسؤولين عن الأخطاء والتجاوزات, أكد الضرر الذي وقع على المزارعين وتأكيد جواز تعويضهم من قبل المؤسسات المسؤولة عن هذه الأخطاء والتجاوزات.