أكد السودان خطورة تسييس العدالة الدولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والانحراف بالمحكمة وتسخيرها كأداة بأيدي دول ضد أخرى، وقال إن القرار 1593 (2009) الذي أحال الوضع بدارفور للمحكمة قرار سياسي أغفل أبجديات الميثاق والقانون الدولي. وأوضح البيان الذي قدمه مندوب السودان الدائم دفع الله الحاج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء حول بند تقرير المحكمة الجنائية الدولية، أنه على الرغم من التطورات الإيجابية الكبيرة والهامة التي حدثت في السودان وبصفة خاصة في دارفور، إلا أن التقرير جاء كغيره من التقارير السابقة قائماً على الغرض السياسي المحض ومليئاً بمعلومات تناقض الواقع. كما أشار البيان إلى أن الربط بين جهاز سياسي وجهاز قضائي عدلي يُعد من ناحية مبدئية إخلالاً بالعدالة وأن مجرد إحالة أي قضية تحت الفصل السابع من قِبَل مجلس الأمن هو في حد ذاته قرار سياسي يراد أن يصبغ بصبغة القانون. قرار سياسي وفيما يتعلق بالقرار 1593 (2009) الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أكد البيان أنه قرار سياسي أغفل أهم أبجديات الميثاق والقانون الدولي وأغمض العين عن حقيقة هامة وهي أن السلام هو أساس العدل. وأكد البيان أن الرئيس عمر البشير هو الذي وضع حداً لواحدة من أطول النزاعات في أفريقيا من خلال التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وهو الذي مكنهم من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، وكان سبَّاقاً في الاعتراف بدولتهم الوليدة ومد يد العون لها، كما وضع حداً للنزاع في دارفور بتوقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وتطرق البيان للفقرات التي تطرقت للزيارات التي قام بها البشير إلى بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وإن المدعي العام قد أغفل ما نص عليه ميثاق روما نفسه بموجب المادة (98) والتي تشير إلى أهمية احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بشأن حصانة الرؤساء وكبار المسؤولين، وما هو ثابت بموجب مبادئ القانون الدولي التي تحمي الحق السيادي للدول. وأكد البيان ثقته الراسخة في أن الدول المُحبَّة للسلام والمستهدية بقيم العدالة الحقيقية والمساواة لن تقبل بتسييس العدالة على هذا النحو، والانحراف بالمحكمة بعيداً عن الغايات المرجوة من إنشائها.
