نادت خمس أوراق عمل قدمت يوم الجمعة في المؤتمر التنشيطي العام للمؤتمر الوطني، بإصلاح سياسي يشمل التشريعات والقوانين، ومناهضة الفقر ومكافحة البطالة، وتطوير النظام الديمقراطي الشوري، واعتماده منهجاً لإدارة الدولة مع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. وأشارت ورقة الموجهات السياسية إلى ضرورة تقوية هياكل الدولة، وتسريع المساعي للتعامل "الحكيم والحازم" مع بؤر التوتر والتمرد بالبلاد وتعزيز التجديد السياسي. ودعت قيادة الحزب لحوار حزبي شعبي حول الدستور، والنظر في خيار الفصل بين النيابة القائمة ووزارة العدل والإبقاء على مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان. وفصلت ورقة الموجهات العامة، تحديات المرحلة المقبلة في تحدي التعصب والغلو والانتقال من مرحلة تأسيس المشروع الإسلامي في بناء الدولة إلى تمليك المشروع للشعب. ودعت موجهات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية إلى مناهضة الفقر ومكافحة البطالة واستنباط موارد حقيقية من مخرجات الاقتصاد السوداني. مجابهة العولمة " ورقة الموجهات العامة طالبت بإصلاح التشريعات والقوانين وبسط سيادة حكم القانون على القوي قبل الضعيف ودعت للتجديد السياسي ومواجهة النزاعات والتمرد واحتواء آثاره "ودعت ورقة الموجهات العامة، لمجابهة تحدي العولمة والتدخلات الخارجية وإنفاذ الإصلاح السياسي الشامل، وإصلاح التشريعات والقوانين وبسط سيادة حكم القانون على القوي قبل الضعيف. كما طالبت بالتجديد السياسي ومواجهة النزاعات والتمرد واحتواء آثاره بجانب مجابهة تحدي الإعلام الجديد. وأكدت ورقة الموجهات الفكرية، ضرورة تعزيز الهوية الإسلامية وبسط الحريات، تعزيز مدنية الحكم والهوية السودانية، بجانب تطوير النظام الديمقراطي الشوري، واعتماده منهجاً لإدارة الدولة مع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. وقالت ورقة العلاقات الخارجية إن أولويات المرحلة تتطلب توظيف طاقات الحزب وتعبئة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني والأحزاب الشقيقة والصديقة للدفاع عن مصالح السودان، بجانب تطوير آليات الحوار مع دولة جنوب السودان. وشملت الأوراق التي ناقشها المؤتمر، الموجهات العامة، الموجهات السياسية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، الخدمات، الموجهات الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية فضلاً عن العلاقات الخارجية.
