أعلن وزير الزراعة السوداني عبدالحليم المتعافي، أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل النشاط الزراعي الى عمل مربح يوقف الاستيراد ويتجه نحو التصدير، والعمل بتحديد نمط جديد للإدارة الزراعية في مشروع الجزيرة يهتم بالتركيبة المحصولية وتطوير الإنتاج. وأكد المتعافي أن استراتيجية وزارته للزراعة ستعمد الى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغلال، وقال في منبر صحيفة "الصحافة" السودانية، إن أكثر من ثلث حصة السودان من مياه النيل تستهلك في الجزيرة، وزاد: "لتوفر المياه والأرض الخصبة لا بد أن تكون أعلى إنتاجية من الزراعة من مشروع الجزيرة"، وأشار الى زيارة مرتقبة يعتزم القيام بها للجزيرة للتفاكر مع مزارعي المشروع حول كيفية تغيير نمط الإدارة، وأضاف أن الرأي في هذا الأمر يرجع للمزارعين. مطالبة رئاسة الجمهورية بالتدخل في غضون ذلك، طالب المهندسون الزراعيون بمشروع الجزيرة رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل والالتفات للمشروع، وقالوا في ندوة نظمت بالخرطوم، إن إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م أضر بالعمل الزراعي وأدى لتدني مستوى الإنتاجية بصورة واضحة مما ترتب عليه خسائر فادحة بدلاً عن الفوائد. وجدد اتحاد المهندسين الزراعيين بالمشروع رفضه للهيكل الجديد الذي بني على دراسة تركية، ووصفوه بأنه يحقق أدنى متطلبات ممارسة مهنة الزراعة. وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في السودان حوالي 200 مليون فدان (85 مليون هكتار). ويتميز السودان بطقس متنوع يؤهله لزراعة شتى أنواع المحاصيل، لكن التمويل يعتبر من أكبر العقبات التي تواجه انطلاق القطاع. وارتفعت في الآونة الأخيرة فاتورة واردات البلاد من المواد الغذائية.