أدى القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد بحر إدريس أبو قردة وزيراً لوزارة الصحة الاتحادية. ويتولى أبوقردة منصب الأمين العام لحركة التحرير والعدالة التي وقعت اتفاقاً مع الحكومة السودانية من أجل السلام في دارفور. ومثل أبوقردة الأمين السياسي لحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق سلام الدوحة، في 2009 أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت في مايو 2009 مذكرة استدعاء بحق أبوقردة، لاتهامه بقيادة هجوم أدى إلى مقتل 12 جندياً من قوة السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في 29 سبتمبر 2007 في دارفور. وقال أبوقردة عقب أدائه القسم إن تعيينه وزيراً للصحة يأتي ضمن جهود استكمال تنفيذ بنود اتفاق الدوحة للسلام. وأعرب عن تقديره للثقة الكبيرة التي أولاها له البشير لتولي قيادة وزارة الصحة. وأضاف أن الرئيس وجه بضرورة الاهتمام بخدمات التأمين الصحي باعتبارها من الخدمات الضرورية التي تهم المواطنين. احتياجات الصحة وحول برنامج عمله في وزارة الصحة قال أبو قردة إن العمل الصحي في السودان ليس في الدرجة المطلوبة، وأضاف أن هذا الوضع يحتاج إلى جهد للارتقاء بالعمل الصحي. كما أدى القسم أمام البشير، أربعة وزراء دولة وهم مجدي حسن يسن وزيراً للدولة بوزارة المالية، آدم عبدالله وزيراً للدولة بوزارة البيئة والغابات، الخير النور المبارك وزيراً للدولة بوزارة الصحة الاتحادية، المهندس حامد محمود وكيل وزيراً للدولة بوزارة النقل والطرق والجسور. وأدى القسم أمام الرئيس سلوى شاكر وتوفيق مصطفى كعضوين في مجلس شؤون الأحزاب السياسية. من جانبها قال قيادات سياسية بولاية شمال دارفور إن مشاركة حركة التحرير والعدالة في السلطة التنفيذية الاتحادية تمثل خطوة جيدة في طريق تنفيذ بنود وثيقة الدوحة للسلام. وأضافت القيادات للشروق أن الخطوة ستساعد على استقرار الأوضاع بالإقليم ودعوا إلى أهمية الإسراع في تشكيل السلطة الإقليمية والولايات الجديدة بدارفور، ومشاركة الحركات في السلطات الولائية.
