طالب إمام الأنصار، الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، الحكومة السودانية، أن تحمل الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة السودانية، على سحب فتواها التكفيرية التي أصدرتها في حقه، وإذا تعذر ذلك فإن الحزب سيصعد القضية إلى القضاء لحسمها. ورفضت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد، في بيان أصدرته الجمعة، الفتوى التي خرجت بها الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بخصوص آراء رئيس الهيئة، الصادق المهدي، وما قاله حول التعامل مع المرأة خلال خطابه في الملتقى الشبابي لحزب الأمة القومي في الثالث من يناير الجاري. وقالت على لسان زعيم الحزب، الذي أمّ آلاف الأنصار في صلاة الجمعة بأمدرمان، إن ما ورد في حديثه عن المرأة وحقوقها صحيح شرعاً وعقلاً، وأن ما ذهبت إليه الرابطه الشرعية للعلماء والدعاة من الصاق تهمة التكفير به سيؤدي إلى تلويث مناخ السلام الاجتماعي والديني الذي ينعم به السودان. المتسرعون في إصدار الفتاوى وأضاف المهدي: "أقول لمنتسبي الرابطة وكل المتسرعين في إصدار الأحكام التكفيرية أن تتعظوا بما حدث من عنف في كثير من البلدان الإسلامية نتيجة للفتاوى التحريضية والتعصب الفكري والسرعة في اتخاذ قرار التكفير". وقال إمام الأنصار إن الحكومة السودانية مسؤولة تماماً على أن تحمل هؤلاء على التراجع عن فتواهم والاعتذار عن تسميمهم أجواء التسامح والسلام في السودان. وأضاف: "وإن أبوا وأصروا على حنثهم العظيم، فسوف نلجأ للقضاء لمساءلتهم على أمرين، أولهما التعدي على اختصاص القضاء، بالحديث عن هذا مؤمن وهذا كافر، وثانيهما عن قذف العقائد الذي يعد أكبر من قذف الأعراض". وكان حديث الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي حول مفهوم الحجاب والنقاب للمرأة ووقوف النساء خلف الرجال في الصلاة وخفاض الإناث إلى جانب حضور النساء لمراسم عقد الزواج، قد أحدث ردود فعل واسعة من جانب الرابطة الشرعية للدعوة والدعاة بالسودان.
