اختتم مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة ناقش خلالها الأزمة السورية من دون أن يعرض مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب على التصويت، وذلك بسبب تواصل الاعتراض الروسي، وشهدت الجلسة سجالاً بين المندوب السوري وبقية المشاركين. ومن المقرر أن يجتمع المجلس اليوم الأربعاء على مستوى المندوبين لبحث مسودة المشروع المتعلق بالأزمة السورية، على أن يتم التصويت عليه الجمعة المقبل في حال التوصل لحل بشأن التحفظات التي أبدتها روسيا. ورفض مندوب روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار الدولي، معتبراً أنه يتوجب على الأممالمتحدة ألا تزج نفسها في نزاع "داخلي"، ودعا إلى حوار بين المعارضة والحكومة السورية في موسكو من دون شروط مسبقة، معتبراً مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه شرطاً مسبقاً. وقال تشوركين إن مجلس الأمن يمكن أن يلعب دوراً بناء في سوريا و"ينبغي ألا يسترشد بفرض العقوبات واستخدام الأدوات لإنهاء النزاعات"، وأشار إلى أنه "لا يمكن للمجلس فرض حل سياسي على سوريا". ودعا في المقابل دمشق إلى تنفيذ "إصلاحات وتأمين مصالح شعبها، والتوقف عن قتل الأبرياء وعقد حوار دون تأجيل"، محذراً من أن أي نزاع في سوريا يمكن أن يؤثر على منطقة الشرق الأوسط.