خطف رجال مسلحون اثنين من المدنيين الأجانب يعملان مع قوة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" أمس السبت، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الخاطفون البعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي رغم تزايد عمليات الخطف. وقال مسؤولون بقوة حفظ السلام والحكومة السودانية لوكالة رويترز، إن مسلحين خطفوا الرجل النيجيري والمرأة التنزانية من مقر إقامتهما في بلدة زالنجي بغرب دارفور صباح السبت. وكانت جماعات مسلحة خطفت ثلاث مجموعات من عمال الإغاثة الأجانب في دارفور منذ مارس الماضي، مما زاد الضغوط على جهود الإغاثة في المنطقة التي تمزقها الصراعات والتي تعاني بالفعل من هجمات قطاع الطرق وخطف السيارات وعمليات الطرد من قبل الحكومة. أول حادث خطف بصفوف "يوناميد" " الخاطفون أجروا اتصالاً هاتفياً بمقر القوات بعد وقت قصير من عملية الخطف، قائلين إنهم على استعداد للدخول في حوار " لكن هذه هي المرة الأولى التي يخطفون فيها موظفين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وهي بعثة أفريقية الى حدٍّ كبير تتألف من جنود وقوات شرطة ويفترض أن تحافظ على الأمن في منطقة في حجم أسبانيا. وقال المتحدث الرئيس باسم القوة نور الدين المازني إن خطف موظفي بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي تطور يبعث على القلق. وأضاف أنه يناشد الخاطفين الإفراج عنهما، وقال إن قوة حفظ السلام موجودة في دارفور لمساعدة سكان المنطقة. وكشف أن الخاطفين أجروا اتصالاً هاتفياً بالقوة بعد وقت قصير من عملية الخطف، قائلين إنهم على استعداد للدخول في حوار. ولم يقدم المازني أي تفاصيل عن مطالب الخاطفين. " الحادث جاء بعد يومين من تصريح لقائد قوة حفظ السلام قال فيه إن إقليم دارفور يعاني من عمليات اللصوصية، لكنه لم يعد في حالة حرب " الخاطفون يطلبون فدية لكن وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية عبد الباقي الجيلاني، قال ل"رويترز" إن الخاطفين من قطاع الطرق. وأضاف الجيلاني أن الخاطفين طلبوا فدية ولم يعلنوا قط أنهم من المتمردين. ويأتي الحادث بعد يومين من تصريح مارتن لوثر أجواي قائد قوة حفظ السلام الذي انتهت مهمته ل"الصحافيين"، بأن إقليم دارفور يعاني من عمليات اللصوصية، لكنه لم يعد في حالة حرب. ويقول عمال الإغاثة إنهم يواجهون عداءً متزايداً في المنطقة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وطردت الخرطوم 13 منظمة أجنبية وأغلقت مقار ثلاث منظمات محلية بعد قرار المحكمة الجنائية.
