اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة القرار الروتيني الدوري بتجديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 (2005) بشأن دارفور، وظل مجلس الأمن يقوم بتجديد هذا القرار كل عام منذ العام 2005م. غير أن القرار هذه المرة اشتمل على جوانب إيجابية وذلك في ضوء توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وانطلاقة السلطة الإقليمية لدارفور المنشأة بموجب تلك الاتفاقية. ورحب مجلس الأمن ببدء ممارسة السلطة الإقليمية في دارفور لمهامها كخطوة هامة تجاه تطبيق وثيقة الدوحة للسلام. كما اعترف المجلس بأن نزاع دارفور لا يمكن حله بالعمل العسكري. وأن الحل الدائم لا يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة. وأكد مجلس الأمن في قراره الجديد دعمه لجهود التوصل لحل شامل للنزاع في دارفور وترحيبه بوثيقة الدوحة كأساس لهذه الجهود. مشيراً إلى الحاجة للمزيد من الجهود لإكمال العملية السياسية. وحث المجلس حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الإيفاء بالتزاماتهما المضمنة في وثيقة الدوحة، كما دعا الأطراف الأخرى خاصة الحركات المسلحة التي لم توقع وثيقة الدوحة لإبداء النية للتفاوض بدون إملاء شروط مسبقة ودون أي تأخير وعلى أساس وثيقة الدوحة.
