نشر العراق اليوم تعزيزات إضافية من قوات الشرطة على الحدود مع سوريا لمنع ما سماها عمليات التسلل، وسط اتهام حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لدمشق باستمرار إيواء المسؤولين عن تفجيرات 19 أغسطس الدموية في بغداد. وقال قائد شرطة محافظة الأنبار غربي العراق اللواء طارق يوسف إنها قوات طوارئ من أجل سد الثغرات. وأكد أن رئيس الوزراء شخصياً أمر بنشرها. وذكر أن بعضها نشر بالفعل وبعضها الآخر في الطريق ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل. وقال اللواء يوسف إنه يوجد اتهام حكومي ضد سوريا في ما يتعلق بالتفجيرات. وأضاف أن الحكومة لديها أيضاً معلومات تفيد بأن سوريا تمثل تهديداً. وتابع أن العراق اعتقل اثنين من المتسللين أثناء محاولتهما الدخول للأراضي العراقية في الشهرين الماضيين. المالكي يتحدى دمشق " قتل 92 شخصاً وأصيب نحو 60 بتفجيرات متزامنة استهدفت وزارتي المالية والخارجية ببغداد استخدمت فيها شاحنات مفخخة " وتحدى رئيس الوزراء نوري المالكي دمشق أمس أن تقدم تفسيراً لإيوائها جماعات عراقية يتهمها بالمسؤولية عن تفجيرات بغداد الأخيرة. ودعا الأممالمتحدة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لتحديد المسؤولين عن التفجيرات ومحاكمتهم. غير أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أبلغ فضائية "العراقية" أن طلب التحقيق لم يذكر سوريا بالاسم. وأضاف: "لكننا نملك الدليل والاعترافات وتنظيم القاعدة نفسه سبق له أن أعلن أنه يتلقى دعماً لوجستياً من جماعات تقيم في سوريا ولدينا الدليل على ذلك". وكان قد قتل 92 شخصاً وأصيب نحو 60 بتفجيرات متزامنة استهدفت وزارتي المالية والخارجية ببغداد استخدمت فيها شاحنات مفخخة. وتم اتهام جناح لحزب البعث العراقي يقوده يونس الأحمد المقيم بسوريا والقيادي في الجناح سطام فرحان بتدبيرها.
