دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ب 88 اعتراضاً على تقسيم الدوائر الجغرافية لمفوضية الانتخابات، وذلك قبيل ساعات فقط من قفل باب الطعون اليوم الأحد، كما نشطت حالة تقديم الطعون في ولايات السودان الأخرى. وأعلن الأمين العام للمفوضية د. جلال محمد أحمد إن المفوضية تلقت حتى بعد ظهر اليوم 150 طعناً في ما يخص ترسيم الدوائر الانتخابية من الأحزاب والقوى السياسية، مشيراً إلى أن رئيس القضاء حدد قاضي محكمة عليا للنظر في مرحلة ما بعد الطعون، وذلك استعداداً لمرحلة الانتخابات في أبريل من العام المقبل. واعتبر مسؤول المفوضية الطعون جزءاً من شفافية الانتخابات وهي لا تزعج المفوضية كثيراً، حسب قوله، مشيراً الى أن الانتخابات العراقية قدم خلالها أكثر من 12 ألف طعن. المانحون يعدون بفك أموال الانتخابات وأعلن جلال محمد أحمد أن المفوضية تلقت وعداً من المانحين بفك الأموال المخصصة لدعم الانتخابات في السودان، وقال إن اجتماع لجنة السياسات، الذي عقد اليوم بحضور ممثلين للمانحين، اطمأن على جدية المفوضية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وجدية الحكومة في إتمام العملية الانتخابية بالبلاد، مؤكداً أن المانحين وعدوا بفك الأموال التي سبق وأن جنبوها للانتخابات في السودان. من جانبه، أفاد موفد الحزب الاتحادي لتسليم الطعون أنه طالما قبلت المفوضية هذا التكليف ينبغي عليها النظر في كل الاعتراضات والطعون التي تصلها "وإذا لم تنظر فيها تكون أخفقت في مهمتها". وفي جنوب كردفان، تسلمت اللجنة العليا للانتخابات 15 طعناً تتعلق بترسيم الدوائر الجغرافية ودمج محلية في أخرى قبل إغلاق باب الطعون اليوم. وأكد رئيس لجنة الانتخابات هناك آدم عابدين أن الاعتراضات تمثل دفعة لأنها تعكس مشاركة المواطنين، وتوقع رفعها للمفوضية القومية للانتخابات للبت فيها خلال الأيام القادمة. "النيل الأزرق" تلحق بمهلة الطعون أما في ولاية النيل الأزرق، فتقدمت خمسة أحزاب سياسية بطعون حول ترسيم الدوائر الجغرافية, والأحزاب هي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والأمة القومي والأمة الفيدرالي والحزب الشيوعي السوداني. وتتركز الاعتراضات حول 29 دائرة جغرافية وست دوائر ولائية ستجرى عليها الانتخابات المرتقبة. وأفاد رئيس لجنة الانتخابات بالولاية أحمد محجوب عبدالله قناة الشروق اليوم، أن الاعتراضات سترفع للمفوضية للرد عليها خلال يومين. من جانبه، شكك القيادي في المؤتمر الشعبي إدريس البلال في الطريقة التي قسمت بها الدوائر، وتساءل: "أين تم تصميمها.. هل في المركز أم في الولاية.. هذا سؤال يحتاج الى إجابة". لكن كبير ضباط الانتخابات بالولاية أحمد محمد عثمان أشار الى أن كل حزب ينظر لتقسيم الدوائر من حيث الكسب السياسي الخاص به وهو ما يختلف عن وضع لجان الانتخابات التجردي، حسب تعبيره. وطالب مسؤول اتحاد عام جنوب وشمال الفونج النور حسن محمد القوى السياسية بترك ما أسماه سلبيات الماضي الخاصة بغش المواطن والمصالح الفردية.
