رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، طلباً للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، قائلة إنها ليست مختصة إلا بالنظر في قضايا في الدول التي لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وبدد القرار الآمال الفلسطينية في أن تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و2009 والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني و13 إسرائيلياً. وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه رغم أن فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة، فإن وضعها الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة. وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، كينيث روث: "أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب، في الوقت الراهن، على إمكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى ضحايا الجرائم الدولية التي اُرتكبت في الأراضي الفلسطينية على الأقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيجال بالمر، إن إسرائيل "ترحب بالقرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
