أجرى بنك السودان المركزي تعديلاً على سياساته للعام 2012، رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والأجنبية من 13% إلى 15%. كما سمح للمقاولين المحليين المتعاقدين مع جهات أجنبية بفتح حساب في المصارف بالنقد الأجنبي. وينص التعديل الذي يسري اعتباراً من يوم الإثنين، على أن تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 15% من جملة الودائع بالعملة المحلية و15% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية. وتشمل الودائع المشار إليها الودائع الجارية والهوامش ويستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية. وسمح البنك المركزي للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الأجنبي، إما بالعملات الأجنبية أو بما يعادلها من العملة المحلية. حسابات مقاولين " إدارة السياسات ببنك السودان المركزي تصدر منشوراً يسمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي تصنف ك(حسابات مقاولين محليين) للمتعاقدين مع الجهات الأجنبية "كما أصدرت إدارة السياسات ببنك السودان المركزي، حسب وكالة الأنباء السودانية، منشوراً بالرقم 4/2012 يسمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي تصنف ك(حسابات مقاولين محليين) للمتعاقدين مع الجهات المذكورة، مشترطاً إبراز العقد الموقع مع الجهة الأجنبية. وتغذى هذه الحسابات من مصدر واحد فقط وهو استحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الأجنبية وبموجب شيكات (باسم الشركة المحلية/ حساب مقاولين محليين). وينص المنشور على أن تستخدم المبالغ المضافة إلى هذه الحسابات في مجالات بعينها حددها في تنفيذ عمليات الاستيراد والبيع للمصارف التجارية وسداد مرتبات العاملين الأجانب والسحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة ومقابلة الالتزامات الخارجية التي تنص عليها العقود مع الجهة الأجنبية. كما اشترط المنشور ألا تتجاوز المبالغ التي يتم توريدها في الحساب قيمة العقد المبرم، وأن يتم قفل الحساب وتصفيته بنهاية مدة العقد. وأن تقتصر استخدامات الحسابات لمقابلة التزامات الجهة صاحبة الحساب فقط ولا تتعداها إلى جهات أخرى.
