قالت الأممالمتحدة أمس الثلاثاء، إن هناك أدلة على أن الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، أثناء الحرب التي دارت في قطاع غزة شهري ديسمبر ويناير الماضيين. ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة في تقريرها المؤلف من 575 صفحة، الجانبين الى إجراء تحقيق دقيق في تلك المزاعم، ولم تتعاون إسرائيل مع التحقيق. وقال محقق الأممالمتحدة ريتشارد جولدستون للصحافيين: "خلصت البعثة الى أن جيش الدفاع الإسرائيلي ارتكب أفعالاً تصل الى جرائم حرب وربما بشكل أو آخر جرائم ضد الإنسانية". وذكر التقرير أيضاً، أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل، يشكل أيضاً جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. قذائف المورتر أحدثت رعباً " المتحدث باسم حركة حماس يرفض الاتهامات ويقول إنها دفاعاً عن النفس وهو حق مقدس بمقتضى القانون الدولي "وجاء في التقرير: "الهجمات الصاروخية وبقذائف المورتر أحدثت رعباً في المناطق التي وصلت اليها في جنوب إسرائيل وتسببت في فقد أرواح وتعرض مدنيين لأضرار جسدية وذهنية فضلاً عن الخسائر بالمباني والممتلكات". وردت إسرائيل بسرعة في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف، انتقدت فيه بعثة جولدستون وفسرت سبب رفضها التعاون معها. وقال البيان "كان تكليفها (بعثة تقصي الحقائق) منحازاً بوضوح ويتجاهل آلاف الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس على المدنيين في جنوب إسرائيل والتي جعلت عملية غزة ضرورية". ورفض متحدث باسم حماس في قطاع غزة التلميح الى أن إطلاق الحركة الإسلامية صواريخ على إسرائيل يمكن أن يرقى أيضاً الى جرائم حرب. وقال إنه كان دفاعاً عن النفس وهو "حق مقدس بمقتضى القانون الدولي".
