قال خبير اقتصادي سوداني إن كبح جماح الدولار واستقرار سعره يحتاج من البنك المركزي لتوفير أكثر من ثمانية مليارات دولار أميركي هي قيمة السلع التي تستوردها البلاد من الخارج سنوياً حسب ميزانية العام الماضي 2011. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، د. مسلم الأمير، قوله "إن نجاح الجهاز المصرفي والصرافات في إحداث توازن أو تقليل الفارق في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رهينٌ بقدرتهما على تلبية حاجة طالبي هذه العملة بدون قيود على الإطلاق". وقال إن قدرة هذه الصرافات على توفير الدولار تعني أن يستجيب البنك المركزي لحاجتها أيضاً وأن يمتلك بدوره موارد تقابل ما تحتاجه من نقد أجنبي. وحذَّر من أن عدم توفير هذين الشرطين يعني خلق نتائج عكسية وغير مرغوبة لهذه الإجراءات وارتفاع أسعار الصرف إلى مستوى أعلى من السعر الذي تم تحديده للصرافات بالبيع على أساسه. طلب الدولار " خبير اقتصادي يقول إن الخفض في قيمة العملة الوطنية يمكن أن يشجع على الزيادة في حجم الصادرات وينعش سوق التصدير لوجود حافز قوي في السعر الجديد " وأوضح الأمير أن الطلب على الدولار يمكن تقسيمه على ثلاث فئات، أولها لغرض الاستيراد وثانيها لطلب الأفراد بغرض العلاج والدراسة وأخيراً بغرض السفر والسياحة والترويح. وأكد أن الوفاء بطلبات هذه الفئات الثلاث بحرية تامة وإزالة القيود على الكميات والمستندات لا تترك لهم أي سبب للبحث عن الدولار أو غيره في السوق الموازي. وبحسب رأيه فإن هذا الخفض في قيمة العملة الوطنية يمكن أن يشجع على الزيادة في حجم الصادرات وينعش سوق التصدير لوجود حافز قوي في السعر الجديد، بل إن هؤلاء المصدرين ربما يعملون على إعادة قيمة هذه الصادرات لكبر عائداتها بالعملة المحلية. ورأى أن هذا الخفض سيؤدي أيضاً إلى استفادة المصارف من جذب مدخرات المغتربين الذين فقدوا خلال الفترة الماضية حافز التعامل معها ولجأوا إلى السوق الموازي. واستشهد مسلم بتجربة تحرير أسعار العملة الأجنبية خلال الفترة من 2000-2008 والتي أدت إلى استقرار كامل لأسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي.
