أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه، يوم الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير، تقرير لجنة حصر وضبط العمالة الأجنبية بالسودان، واشتمل على إحصاءات العمالة الأجنبية وإجراءات استخدام هذه العمالة وتنظيمها، قدمه وزير العمل، د. فرح مصطفى. وقال المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عثمان حسين، في تصريحات صحفية، إن التقرير اشتمل على إحصاءات حول العمالة الأجنبية والسياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام هذه العمالة وتنظيمها بالسودان. وأكد المجلس أهمية تنفيذ مشروع السجل المدني كآلية أساسية لتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالوجود الأجنبي بالبلاد. وقال إن المجلس وجه وزارتي الداخلية والمالية بتسريع إجراءات تنفيذ مشروع السجل المدني وفق مواقيت واضحة ترفع للمجلس. وأبان أن مجلس الوزراء طالب وزارة العمل برفع مقترحاتها بشأن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، كما دعا لإحالة الموضوع للمجلس الأعلى للهجرة لإعمال التنسيق حول توصياته.