واجهت استراتيجية الحد من الفقر انتقادات شديدة من بعض نواب البرلمان خلال جلسة الاستماع التي خصصت لذلك واعتبروها إحدى الخطط التي عجزت الدولة عن إنفاذها، كما أوضحت وزارة المالية بأن هناك صعوبات تواجه عمليات القضاء على الفقر. ومن بين الصعوبات إدماج سياسات محاربة الفقر ضمن الخطة الكلية للنماء الاقتصادي والاجتماعي، مطالبة بوضع استراتيجية جديدة وفق رؤية كلية للنهوض بالاقتصاد والمجتمع. وتساءل النائب البرلماني؛ حمدان عبدالله تيراب، حول مدى الفائدة من وضع استراتيجية جديدة، وقال إن الفقراء يزدادون يوماً بعد يوم، داعياً إلى ضرورة محاربة واجتثاث الفساد الذي عده العامل الأساس في الفقر. وعزا النائب البرلماني؛ عصام الدين عمر، عدم الاستقرار بالأسواق لعدم ثبات السياسات والتي تعطل الإنتاج في كثير من الأحيان. وذكر وزير المالية السوداني؛ علي محمود، أن البلاد في حاجة إلى استراتيجية تنمية شاملة، تعمل على زيادة الإنتاج، ورفع الناتج المحلي، والعدالة في التوزيع، وزيادة الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية بالتحديد وتحسين البنيات التحتية. وحول المعالجات المطلوبة للفقر قال الخبير الاقتصادي د. حسن بشير ل"شبكة الشروق"، إنها تتم في وجود الإطار السياسي المتكامل، وضرورة الهيكلة العامة، وحسم ومعالجة قضايا الحكم، وومدى التوافق على السياسات والمشاركة العامة والتخطيط ووضع السياسات ومدى تنفيذها، مؤكداً أن الفقر لا يمكن معالجته بين يوم وليلة، كما لا يمكن إهماله.