وقعت أحزاب سودانية معارضة، ليل الأربعاء، على وثيقة "البديل الديمقراطي"، بينما ارجأ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق بسبب انتظار المزيد من الأحزاب، كما قالت قيادات موقعة. لكن مصادر أكدت أن الخلافات كانت سبباً في التأجيل. ودعت وثيقة البديل الديمقراطي لفترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. والأحزاب الموقعة هي: حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي والحزب الوطني وحزب المؤتمر السوداني وحركة القوى الجديدة (حق) وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري والوطني الاتحادي. وغاب عن حفل التوقيع زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، الذي وقعت بالنيابة عنه ابنته مريم، بينما حضر الترابي وزعيم الحزب الشيوعي الجديد محمد مختار الخطيب. ترديد شعارات " الوثيقة تقول إنه في حالة التغيير فسيجري إعلان وقف لإطلاق النار على جميع الجبهات ضد حركات التمرد المسلحة " وقالت صحيفة "الانتباهة" الصادرة يوم الخميس، إن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، د. كمال عمر، طلب من الحضور قبل بداية مراسم التوقيع وقف ترديد شعارات مناوئة للحركة الإسلامية، واصفاً تلك الشعارات بالاستفزازية وغير الملائمة لطبيعة الحدث. وقال رئيس ما يسمى بتحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبوعيسى، حسب "رويترز" بعد توقيع الاتفاق: "نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام". ولم يتضح متى سيحاول زعماء المعارضة الخروج بأنصارهم إلى الشوارع بأعداد كبيرة، لكن نشطاء دعوا إلى مزيد من المظاهرات يوم الجمعة. وقالت الوثيقة إنه في حالة التغيير فسيجري إعلان وقف لإطلاق النار على جميع الجبهات ضد حركات التمرد المسلحة.
