شرعت اثنتان من جماعات الحقوق المدنية الأميركية في مقاضاة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ووزير الدفاع، واثنين من القادة العسكريين، بسبب ضربات سرية قتل فيها ثلاثة أميركيين من بينهم أنور العولقي في اليمن العام الماضي. وشنت الولاياتالمتحدة هجوماً أسفر عن مقتل القيادي بتنظيم القاعدة أنور العولقي، وابنه عبدالرحمن العولقي، وسمير خان، رئيس تحرير نشرة جهادية على الإنترنت. والمجموعتان الحقوقيتان هما: اتحاد الحريات المدنية الأميركي، ومركز الحقوق الدستورية، وقد رفعتا الدعوى الأربعاء، نيابة عن والدي أنور العولقي وسمير خان. وتقول الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية لمقاطعة كولومبيا، إن "الضربات التي قتل فيها الرجال الثلاثة، انتهكت حقوقهم الدستورية لأن الهجمات "اعتمدت على معايير قانونية غامضة، وهي عملية سرية مبنية على أدلة لم تقدم إلى المحاكم". وقال نائب مدير اتحاد الحريات المدنية، جميل جافرز، إن الأمر يتعلق "بالمساءلة"، مضيفاً: "إذا كانت الحكومة تدعي أن لديها القوة، كما يبدو، لقتل أي أميركي يعتبر تهديداً للأمن القومي من دون مراجعة قضائية من أي نوع.. فإننا نعتقد أن الحكومة لديها التزام بتفسير تصرفاتها". وقال المدعي العام، إريك هولدر، في رسالة بمارس/آذار الماضي: "الأمر لا يتطلب موافقة قضائية قبل أن يستخدم الرئيس القوة في الخارج ضد زعيم تنفيذي رفيع المستوى من منظمة إرهابية أجنبية هي في حالة حرب مع الولاياتالمتحدة.. حتى لو كان ذلك الفرد مواطناً أميركياً".