أوضحت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، أن الزيادات الأخيرة في تعرفة الكهرباء لا تشمل كل الفئات وأنها محصورة في الفئة التي تستهلك فوق 600 كيلوواط في الشهر ليصبح سعر الكيلوواط لهذه الفئة 65 قرشاً. وأعلن البرلمان الإثنين عدم علمه بأسباب زيادة الكهرباء لفشله في الاتصال بالوزير المعني، لكنه أكد رفضه لها حتى يتأكد من مدى معقوليتها. وسارعت الشركة لتوضيح الأمر، وذكرت في تعميم لها، الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء السودانية، أن الزيادة جاءت تمشياً مع موجهات الدولة في ترشيد الإنفاق على المستوى العام وتأمين الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك. وقال التعميم إن التعديلات الجديدة في التعرفة شملت القطاع الحكومي والسكني فقط في الفئات التي تستهلك الكهرباء فوق 600 كيلوواط في الشهر ليصبح سعر الكيلوواط عند هذه الفئة 65 قرشاً، و85 قرشاً للفئات التي يفوق استهلاكها 800 كيلوواط. وأكد أنه لم يشمل الكهرباء المدعومة في فئتها الأولى للقطاع السكني وهي 200 كيلوواط وأيضاً الكهرباء المدعومة في القطاع السكني في فئتها الثانية 400 كيلوواط. وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين عمر آدم رحمة للصحافيين، الإثنين، "لن نقبل بأي زيادة حتى نعرف مدى معقوليتها"، وكشف عن فشل اللجنة في الاتصال بوزير الكهرباء لتقصي الأمر، لكنها ستعقد اجتماعاً بوزيري الصناعة والزراعة لمعرفة الأثر السالب للزيادات على القطاعين الصناعي والزراعي.
