جاء اختيار بنك السودان المركزي لبرنامج التمويل الأصغر ليكون إحدى الآليات المناسبة لتخفيف حدة الفقر وتشجيع القطاع المصرفي على القيام بدوره تجاه المجتمعات خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل مع توفير فرص عمل للخريجين ودحر البطالة. وعلى الرغم من تفاؤل بنك السودان والجهات القائمة على أمر التمويل الأصغر بالنجاح الذي حققته البنوك المقدِّمة لخدمة التمويل، إلا أن هنالك أشياء ما زالت تعيق مسيرة التمويل الأصغر بالسودان، في مقدِّمتها الضمان، فما زال البحث جارياً عن حلول جذرية. رغم أهداف المركزي على الرغم من أهداف البنك المركزي الطموحة فيما يخص مشروع التمويل الأصغر، وأن يكون في متناول المستفيدين إلا ان التجربة أفرزت بعض السلبيات منها: دخول شركات التأمين كضامن بالمشروع، أضاف مزيداً من الإجراءات إلى إجراءات التمويل. ؛؛؛ مقدِّم الطلب للتمويل إذا كان يملك عقاراً لرهنه كضمان أو حساب في أحد البنوك أو ذا علاقة بشخصيات نافذة، فهل هو في حاجة إلى تمويل؟؟ ؛؛؛ وكذلك محدودية انتشار التجربة -شيئاً ما- مع تمركزها بالعاصمة وعلى أصحاب الأموال، في حين أن أهداف البنك المركزي ممثلة في وحدة التمويل الأصغر، تستهدف الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، إلا أن بعض الشروط تفند ما ذهب إليه المشروع: شرط الضمان وتفشي ظاهرة المحسوبية. وهنا سؤال يطرح نفسه، إذا كان مقدِّم طلب التمويل يملك عقاراً لرهنه كضمان أو حساب في أحد البنوك أو ذا علاقة بشخصيات نافذة، ما حاجته لتمويل أصغر؟؟ لذا لا بد أن يكون التركيز على الفقراء ومراجعة الإجراءات ونشر ثقافة التمويل بولايات السودان كلها حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء (حسب توجيه محافظ البنك المركزي لدى مخاطبته لضباط التمويل الأصغر الجدد). نواقص المصارف إن ما لا نجده بالمصارف السودانية المتابعة اللصيقة للمشروعات الممولة، على الرغم من شروعها أخيراً في مساعدة المستفيدين بحل مشاكلهم التّي تواجههم في إدارة مشروعاتهم أو تسويق منتجاتها أو في التّمويل، مرجعة ذلك إلى أن تكلفة المتابعة الميدانية عالية جداً. ؛؛؛ ضباط التمويل الذين تم تخريجهم أخيراً معلقة الآمال بهم ليلعبوا دوراً فعّالاً في تنشيط الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لمشروعات التمويل الأصغر ؛؛؛تعقد الآمال الآن في أن يلعب ضباط التمويل الذين تم تخريجهم أخيراً دوراً كبيراً وفعالاً في تنشيط الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لمشروعات التمويل الأصغر. فلابد من وجود معايير لقياس الأداء في صّناعة التّمويل الأصغر، للإسهام في تجويد العمل وتحديد المرحلة التّي تقف عندها المؤسسة، وذلك بمقارنة آدائها الفعلي بتلك المعايير –أيضاً- المعلومة السليمة هي أساس اتخاذ القرار الرشيد لبناء قاعدة معلوماتية تتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع التّمويل الأصغر وعملائه لتسهم في تدفق التّمويل للمستفيدين بصورة سريعة وتؤدي إلى زيادة الطلب عليه. وفي ذلك تجنب لتكرار التّمويل للشخص الواحد أو المجموعة المعينة، كما إن هذا التنسيق يتيح للمصارف تبادل الخبرات بالاستفادة من تجارب الآخر وتصميم أنظمة متطورة لاحتساب التّكاليف تمكنها من رفع تقارير ربع سنوية وتساعدها في تدقيق عملياتها بانتظام. تعقيدات الإجراءات اتساقاً مع سياسات البنك المركزي المعلنة في رؤيته لبرنامج التمويل الأصغر، من المهم منح التّمويل الأصغر للمستفيد حسب حاجته ورغبته في المشروع المعين، وليس حسب سياسات البنك أو سياسة الدّولة. ؛؛؛ هنالك مشاكل ما زالت عالقة في ممثلة في ارتفاع تكلفة دراسة الجدوى وعدم مصداقية بعض طالبي التمويل، إضافة إلى ضعف ثقتهم بالوسيط ؛؛؛حيث إن المصارف السّودانية ما زالت تسير على نمطها التّقليدي في منح التّمويل حسب سياساتها المبنية على تحقيق الأرباح وليس بناءً على طلب السوق ورغبة المستفيد، مما انعكس سلباً على المشروعات الممولة بصعوبة إدارتها من ناحية وعدم تناسبها مع بيئة العميل من ناحية أخرى. ويترتب على ذلك عدم قدرة العميل على تسويق منتجاته وغالباً ما يكون المشروع عرضة للفشل مستقبلاً. وفي هذا الصدد يمكن أن نؤمن على تلافي هذه المعضلة شيئاً ما بعد اشتراط الجهة الممولة على دراسة الجدوى للمشروعات المقدّمة للتمويل، وقيام مراكز متخصصة في صياغة دراسات الجدوى للمشروعات، كل حسب معطياته. ومع ذلك، ما زالت هنالك مشاكل عالقة ممثلة في ارتفاع تكلفة دراسة الجدوى وعدم مصداقية بعض طالبي التمويل، إضافة إلى ضعف ثقتهم بالوسيط. بيروقراطية المصارف إن إحدى منفرات المستفيدين من التمويل الأصغر بيروقراطية الجهاز المصرفي، فيما يتعلّق بإجراءات منح التّمويل وتأخيرها، وبالتالي يفقد حقه في الاستفادة من التّمويل لأنه في عجلة من أمره للبدء في مشروعه. ؛؛؛ تحديات التمويل الأصغر أمام المصارف تتمثل في الموازنة بين هدفي المشروع الاجتماعي والربحي ؛؛؛ فعلى سبيل المثال تطلب المصارف من زبونها أن يفتح حساباً عند تقديم طلب التّمويل وأن يوفر الضمان. والجديد في ساحة التمويل الأصغر، طلب التزكية من قبل شخصيات ذات نفوذ، وكل ذلك أضحى عقبة أمام المستفيد وأمام المصرف بالوصول إلى أكبر عدد من عملاء التّمويل الأصغر. وتوصلت دراسة عن تكلفة التّمويل وأثرها على سلوك المصارف في تقديم التّمويل الأصغر إلى أن طول وتعقيد الإجراءات المتعلِّقة بالحصول على التّمويل ومداها الزّمني يؤدي إلى زيادة التّكاليف لطرفي التّعاقد وأن إطار العمل القانوني والسياسي والتنظيمي للرهونات والضمانات في حاجة إلى توسعة القدرة على الوصول إلى خدمات التمويل الأصغر. ؛؛؛ دراسة: تكلفة التّمويل تزيد بطول المدى الزّمني وتعقيد الإجراءات لطرفي التّعاقد.. والعمل القانوني والسياسي والتنظيمي في حاجة إلى توسعة ؛؛؛ أكبر التحديات إن من أكبر تحديات التمويل الأصغر أمام المصارف هي الموازنة بين الرسالة الاجتماعية والربحية. وقد أثبتت أفضل ممارسات التّمويل الأصغر بأن هذين الهدفين مكملان لبعضهما، وهما يعكسان نفس المفاضلة وكل منهما يدعم الآخر. كما يعكس الهدفان نفس المظاهر لفلسفة العمل، فالرسالة الاجتماعية هي توجه مؤسسة التّمويل الأصغر تجاه موضعية متخصّصة في السوق، من أجل خدمة السوق بفعالية وربحية، مما يستلزم عليها فهم خصائص السوق المستهدفة وتصميم خدماتها على ذلك.
