أكدت اللجنة العليا للمتأثرين بقيام سد الشريك أنها تهدف للمحافظة على حقوق المتأثرين باعتبارها سياسة اتحادية وتسلمت اللجنة 26 مطلباً من المتأثرين، فيما قطعت وحدة تنفيذ السدود بالعمل لمعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على قيام السد. وعقدت لجنة المتأثرين اجتماعاً تنويرياً بوحدة الشريك في محلية أبو حمد ، بحضور مستشار حكومة نهر النيل حمزة الحسن الأموى ومعتمد المحلية حسن الحويج وممثل وحدة تنفيذ السدود عادل جعفر وممثلين للمتأثرين بالسد. وتسلمت اللجنة العليا 26 مطلباً للمتأثرين ورفعت اللجنة العليا مذكرتين تضمنتا خيارين، أولهما التعويض والآخر بخيارات التوطين. وثمنت اللجنة موافقة مواطنى الشريك وأبو حمد على قيام السد، وأوضحت أن قيامه سياسة اتحادية وأن هدف اللجنة العليا هو الحفاظ على حقوق المتأثرين بقيام السد. وأشار ممثل وحدة تنفيذ السدود عادل جعفر إلى أنهم سيعملون من أجل معالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على قيام السد الذى يحتاج إلى جهد كبير وهو غير محكوم بالقانون وإنما بالاتفاق والتشاور، وتطرق إلى الأثر النفسى والمعنوى، قائلا "من الصعب أن نجد له معياراً أو مكافحة لكن من الممكن إيجاد معالجة للآثار الاجتماعية". معالجة الآثار الاجتماعية وأكد معتمد محلية أبو حمد، حسن الحويج، أنهم أمنوا على قيام التنمية ولكن ليس على حساب المواطن، وقال إننا نحرص على إيفاء المواطنين حقوقهم واكتمال الترتيبات لبرامج التوطين وخطط المدن السكنية والتعويضات والمغروسات والأراضى، وأضاف: "رفعنا توصية للوالى واعتمدنا عضوين وتسمية مناديب للجان المختلفة واخترنا 64 عضواً للجان الإحصاء"، وأبان بأن ثقتهم كبيرة فى الدولة. من جهته أكد رئيس مجلس المتأثرين بقيام سد الشريك إبراهيم المك تعاونهم التام مع اللجنة العليا، وأشار إلى المعالجة الفورية لمشكلة القرى التى تقع فى جسم السد وهى الزومة والطفاية وتعويضهم عن المساكن ومشاريعهم الزراعية وتسليمهم مستحقاتهم المادية نقداً، والعمل السريع فى قراهم الجديدة وإعطاء الشرائح الخاصة معالجة استثنائية. وكان الاجتماع قد ركز على ثلاثة بنود رئيسية، البند الأول هو قيام المشاريع الزراعية، والبند الثانى المساكن بخدماتها، والثالث التعويضات النقدية. يذكر أن هناك أكثر من 13 ألف أسرة سوف تتأثر بقيام سد الشريك.
