سجلت أسعار الجنيه السوداني مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار في السوق السوداء، حيث واجه المستوردون صعوبة في الحصول على العملة الصعبة مما قد يزيد الضغط على الحكومة لزيادة رواتب القطاع العام. ولا يجري تداول يذكر للجنيه السوداني في السوق الرسمية لكن سعره في السوق السوداء أو الموازية يشير إلى مزاج مجتمع الأعمال وعامة الناس الذين سئموا سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراع العرقي. وتراقب الشركات الأجنبية هذا السعر، إذ أنها تبيع منتجاتها بالجنيه لكنها تواجه صعوبة في تحويل الأرباح إلى دولارات. وتمتلك شركات اتصالات مثل زين الكويتية وإم.تي.إن الجنوب أفريقية وبنوك خليجية مثل بنك دبي الإسلامي استثمارات في السودان. وبلغ معدل التضخم السنوي 46.5 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 15 بالمئة في يونيو/ حزيران 2011 وهي آخر بيانات قبل انفصال الجنوب. وبلغ سعر الدولار يوم الثلاثاء 7.1 جنيه متجاوزاً للمرة الأولى حاجز السبعة جنيهات. وفي الأسبوع الماضي بلغ السعر في السوق السوداء الذي أصبح السعر القياسي نحو 6.9 جنيه. وكان سعر الدولار وقت الانفصال 3.3 جنيه. وفي المقابل يبلغ السعر الرسمي نحو 4.4 جنيه لكن تجاراً يقولون إنه لا قيمة له لأن البنك المركزي والبنوك التجارية لا تستطيع توفير ما يكفي من الدولارات من خلال القنوات الرسمية للشركات المستوردة.
