أجاز المجلس التشريعي لولاية الجزيرة قانون الاعتماد المالي للعام 2013م في مرحلة العرض الثالثة والأخيرة، حيث بلغ حجم الموازنة المقترحة مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه بزيادة 15 بالمائة عن العام السابق. وجاءت الموازنة متوازنة في الإيرادات والمصروفات، وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس تشريعي الجزيرة، إبراهيم محمد إبراهيم، إن المبلغ المقترح لتعويضات العاملين بلغ سبعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة سبعة وثمانين جنيهاً بنسبة زيادة 13 بالمائة عن العام السابق. وأشار إلى أن المجلس أوصى بإنشاء ألف وسبعمائة وظيفة جديدة للخريجين في مجالات الصحة والتعليم، مؤكداً قوامة وزارة المالية بالولاية على المال العام والاستمرار في خفض الإنفاق العام والترشيد الحكومي.