طالبت اللجنة الأمنية المشتركة بين ولايتي كسلاوالقضارف بسن قوانين رادعة لجرائم تهريب بالبشر وإنشاء محاكم خاصة لتطبيق القوانين، وجعلت حدود الولايتين الممتدة من أثيوبيا وأريتريا قبلة لتدفقات اللاجئين من القرن الأفريقي. وقال والي كسلا، رئيس لجنة أمن الولاية، عقب اجتماع اللجنة المشتركة بمدينة كسلا، قال إن الاجتماع ركز على ضرورة ضبط حركة الوجود الأجنبي على الحدود بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة بين الولايات ذات الصلة. وقال محمد يوسف آدم، إن قضية ترتيب الحدود مع الدول الجارة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في ضبط الأمن بالولايات الحدودية. من جهته اعتبر والي القضارف المكلف، الضو الماحي، أن ولايتي كسلاوالقضارف من المناطق الغنية بالموارد، خاصة الذهب، ما يجعلها جاذبة للعمالة من خارج الحدود، وهو ما يتطلب ترتيبات أمنية خاصة.